ب

ب - : مقصود قانونگذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجراء احکامی است که به از آن که موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تأدیه مال و یا و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا طرح در دادگاههای مربوط اعلام گردید که این سوال را در ذهن به وجود می آورد که آیا تکلیف قانونی مذکور در مستند یاد شده، نافی اختیار دادسرای عمومی و انقلاب در شروع به تعقیب و تحقیق این نوع جرائم است یا خیر؟ پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که دریابیم در چه مقطع و مرحله ای از تعقیب و تحقیق و دادرسی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم مورد تعقیب معلوم میشود. در این مورد لازم است به چند نکته توجه شود اول آن که تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی یاد شده متضمن طرح مستقیم برخی از جرائم خاص است که یا به لحاظ اهمیت جرم از حیث وصف خصوصی و برملا نشدن آن و همچنین از بین نرفتن قبح عمل ارتکابی و یا به لحاظ قلت مجازات مربوطه و وضعیت سنی مجرم طفل)، مقنن صلاح را در آن دیده که موضوع اتهامی مربوط به جرایم موصوف استثنائاً و به طور مستقیم در خود دادگاه مطرح گردد. به ویژه حسب تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اصولا تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع گردیده است مگر در جرایم مشهود و یا وجود شاکی خصوصی که در دو مورد اخیر، تحقیق توسط شخص قاضی انجام می پذیرد و مطابق ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیز در رسیدگی به جرایم اطفال انجام تعقیب و تحقیق توسط شخص دادرس یا قاضی تحقیق آن هم به درخواست دادرس تکلیف شده است. در مقررات جدید نیز به این مطلب با جزئیات بیشتری پرداخته شد؛ به موجب ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک.. سال ۱۳۹۲ به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند. تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره ۳- در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.. ب - ماده ۳۰۶ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ : «به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود..