Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
متذكر گرديدن مواردي در خصوص برخورد قاطع با سارقين حرفه اي و خريداران حرفه اي تجهيزات فني وزارت نيرو مصوب 1379,08,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اينكه حسب گزارشهاي رسيده از وزارت نيرو- استانداريهاي بعضي از استانها- نيروي انتظامي و برخي از شركتهاي برق منطقه اي، سرقت هاي سازمان يافته وسيله سارقين حرفه اي از تجهيزات فني وزارت نيرو و شبكه هاي انتقال برق و دكلها و كابلها و همچنين پمپ هاي برقي آبرساني عمومي و كشاورزان در سالهاي اخير افزايش يافته است و اين پديده شوم علاوه بر سلب امنيت و قطع برق موجب ميليونها ريال خسارت به اموال عمومي و تأسيسات برق و آبرساني كشاورزان مي گردد ، لذا براي جلوگيري از اينگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقين حرفه اي و خريداران حرفه اي اينگونه اموال متذكر مي گردد: 1 - رؤساي حوزه هاي قضايي يا معاونين آنها رسيدگي به اينگونه پرونده ها را به قضات با سابقه كه تجربه رسيدگي به اين نوع جرائم را دارند، ‌ارجاع نمايند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضايي مربوطه و بالا بودن آمار سرقت، حتي المقدور اينگونه پرونده ها را به شعبه خاصي ارجاع نمايند و شعبه مرجوع اليه مكلف است با دقت كامل و خارج از نوبت رسيدگي و رأي مناسب صادر نمايد. 2 - چون سرقت خصوصاً سرقت موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامي و خريد اموال مسروقه موضوع ماده 662 اين قانون از جمله جرائم عمومي ميباشند، ‌لذا تعقيب و پيگيري اينگونه سارقين نياز به شكايت شاكي خصوصي نداشته و با اعلام نمايندگان سازمان هاي ذيربط رئيس حوزه قضايي برابر بند 1 ماده 4 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلف به ارجاع امر به يكي از شعب دادگاههاي عمومي يا انقلاب ميباشد و لازم است بلحاظ اهميت موضوع در روند رسيدگي نظارت نموده و ب. ت. ب. بند ج ماده 239 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي صادره به رئيس حوزه قضايي و يا معاون قضايي وي ابلاغ گردد تا در صورتيكه رأي را خلاف قانون يا شرع تشخيص دهد از اختيار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نمايد. 3 - نظربه اينكه اينگونه سرقتها بصورت سازمان يافته و وسيله سارقين حرفه اي انجام مي گيرد و غالباً اشخاص ديگري مانند صاحبان كارگاههاي غيرمجاز ذوب فلزات و يا مال خرهاي حرفه اي تمهيدات لازم را فراهم آورده و سارقين را در انجام اينگونه سرقتها تشويق و ياري مينمايند .لذا مؤكداً‌ اعلام مي گردد كه دادگاهها از اعمال تخفيف بي جهت نسبت به اين مجرمين و شركاء و معاونين آنها خودداري نموده و با رعايت مواد 659 و 662 و تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامي مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمايند. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه مصوب 1379/08/29 رئیس قوه قضائیه ن. ب. ا. حسب گزارشهای رسیده از وزارت نیرو- استانداریهای بعضی از استانها- نیروی انتظامی و برخی از شرکتهای برق منطقه ای، سرقت های سازمان یافته وسیله سارقین حرفه ای از تجهیزات فنی وزارت نیرو و شبکه های انتقال برق و دکلها و کابلها و همچنین پمپ های برقی آبرسانی عمومی و کشاورزان در سالهای اخیر افزایش یافته است و این پدیده شوم علاوه بر سلب امنیت و قطع برق موجب میلیونها ریال خسارت به اموال عمومی و تاسیسات برق و آبرسانی کشاورزان می‌گردد، لذا برای جلوگیری از اینگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقین حرفه ای و خریداران حرفه ای اینگونه اموال متذکر می‌گردد: 1 - روسای حوزه های قضایی یا معاونین آنها رسیدگی به اینگونه پرونده ها را به قضات با سابقه که تجربه رسیدگی به این نوع جرائم را دارند، ارجاع نمایند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضایی مربوطه و بالا بودن آمار سرقت، حتی المقدور اینگونه پرونده ها را به شعبه خاصی ارجاع نمایند و شعبه مرجوع الیه مکلف است با دقت کامل و خارج از نوبت رسیدگی و رای مناسب صادر نماید. 2 - چون سرقت خصوصاً سرقت موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی و خرید اموال مسروقه موضوع ماده 662 این قانون از جمله جرائم عمومی میباشند، لذا تعقیب و پیگیری اینگونه سارقین نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با اعلام نمایندگان سازمان های ذیربط رئیس حوزه قضایی برابر بند 1 ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مکلف به ارجاع امر به یکی از شعب دادگاه‌های عمومی یا انقلاب م. ب. و لازم است به لحاظ اهمیت موضوع در روند رسیدگی نظارت نموده و ب. ت. ب. بند ج ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای صادره به رئیس حوزه قضایی و یا معاون قضایی وی ابلاغ گردد تا در صورتی که رای را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد از اختیار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نماید. 3 - ن. ب. ا. اینگونه سرقتها به صورت سازمان یافته و وسیله سارقین حرفه ای انجام می‌گیرد و غالباً اشخاص دیگری مانند صاحبان کارگاههای غیرمجاز ذوب فلزات و یا مال خرهای حرفه ای تمهیدات لازم را فراهم آورده و سارقین را در انجام اینگونه سرقتها تشویق و یاری مینمایند. لذا موکداً اعلام می‌گردد که دادگاهها از اعمال تخفیف بی جهت نسبت به این مجرمین و شرکاء و معاونین آنها خودداری نموده و با رعایت مواد 659 و 662 و تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامی مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین