Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مجاز بودن شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور نسبت به تامين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه ساوه - سلفچگان به طول حدود 65 كيلومتر مصوب 1404,06,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 1404/6/12 به پيشنهاد شماره 58309/100/02 مورخ 1404/4/21 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 تصويب كرد: 1 - شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه "شركت" ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا (تعريض خط از 4 به 6 باند)، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه ساوه – سلفچگان به طول حدود (65) كيلومتر با برآورد تقريبي يكصد و نوزده هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ميليارد (119/788/000/000/000) ريال بر اساس فهرست بهاي سال 1403 كه در اين تصويب نامه "طرح (پروژه)" ناميده مي شود، شامل تأمين مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات فني و مهندسي، تملك املاك و اراضي و مستحدثات، هزينه هاي ستادي و پيش بيني نشده، پايش (كنترل كيفي)، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث (تعريض)، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده ( 2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 با اصلاحات بعدي، نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت در تأمين منابع مالي، اجرا (تعريض)، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه ساوه – سلفچگان با "شركت احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال توسعه آزادراه ساوه – سلفچگان" كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات فني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل اقدام نمايد. انعقاد قرارداد مشاركت با تهيه گزارش اي اِم پي (EMP) مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست بلامانع مي باشد. 2 - "شركت طرف قرارداد" عهده دار تأمين نود درصد (90%) از منابع طرح مالي مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري طرح (پروژه) و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. "شركت" نيز تأمين ده درصد (10%) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل عوارض آزادراه ساوه - سلفچگان در دوره احداث (تعريض)، (پس از استهلاك اصل و سود مانده سرمايه گذاري قرارداد شماره 3062/11 مورخ 1380/3/28) با رعايت قوانين و مقررات تأمين خواهد نمود. تبصره - شركت" مجاز است هم زمان با اجرا و يا بهره برداري آزادراه، علاوه بر استفاده از ظرفيت قانوني بند (ر) ماده (1) و ماده (53) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي در راستاي مولدسازي نسبت به اقدامات جبراني جهت كاهش سهم طرف مشاركت و يا تسريع در استهلاك اصل و سود آورده سهامدار شركت طرف قرارداد، اراضي پيشنهادي شركت طرف قرارداد را بعد از استعلام از دستگاه هاي متولي براي امكان واگذاري با لحاظ نمودن ارزش افزوده حاصل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شركت طرف قرارداد واگذار نمايد. 3 - "شركت طرف قرارداد" مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي طرح (پروژه) را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوطه بر اساس مطالعات مصوب "شركت" و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح (پروژه) را جهت بررسي و تأييد نهايي به "شركت" تحويل نمايد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد "شركت" و تصويب "وزارت" جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (پروژه) منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد. تبصره 1 - انجام امور طراحي و مطالعات طرح (پروژه) مذكور بر عهده "شركت طرف قرارداد" بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تاييد توسط "شركت" جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (پروژه) منظور خواهد شد. تبصره 2 - حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي در قرارداد پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت موضوع بند ( 4) اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، با تأييد"شركت" و بر اساس متوسط ضرايب پيشنهادي در قراردادهاي منعقده بخش راه از طريق مناقصه در طول (6) ماه اخير"شركت" منتهي به تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تعيين خواهد شد. 4 - "شركت طرف قرارداد" بر اساس ماده (16) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي، مي تواند پس از انعقاد قرارداد واگذاري ضمن تأمين مالي طرح (پروژه)، پيمانكاري طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن را راساً و يا به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط، واگذار نمايد. 5 - پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل بيست و پنج (25) سال مشتمل بر چهار (4) سال دوره مطالعه و احداث و بيست و يك (21) سال دوره بهره برداري خواهد بود، لكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد. 6 - نرخ سود سرمايه گذاري "شركت طرف قرارداد" در دوران احداث و بهره برداري طرح (پروژه) معادل بيشترين نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانك هاي دولتي مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بعلاوه ده درصد (10%) تعيين مي گردد. تبصره 1 - به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك هاي دولتي مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10%) و مطابق دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعمال مي گردد. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل "شركت طرف قرارداد" و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي "شركت طرف قرارداد" بيش از (48) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير هيچ گونه سودي براي آورده "شركت طرف قرارداد" منظور نخواهد شد. 7 - مسئوليت نگهداري و بهره برداري از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده و مسئوليت "شركت طرف قرارداد" مي باشد. تبصره 1 - پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداري از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت، به "وزارت" منتقل مي گردد. تبصره 2 - پذيرش هزينه هاي اجرا، بهره برداري و نگهداري در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب "وزارت" و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار(مصوب) طرح (پروژه)، پس از تأييد "شركت" و حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ملاك عمل مي باشد. 8 - بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني مي باشد. 9 - "شركت" موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني "شركت طرف قرارداد" در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد. محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین