Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

مصوبات صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای توسعه‌ واحد های تولیدی و معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نرخ_صفر_مالیاتی #واردات #پروانه_بهره‌برداری #سازمان_امور_مالیاتی #گمرک #ماشین‌آلات #قانون_بودجه #سقف #دبیرخانه #قانون_مالیات‌های_مستقیم #معاونت #معدن #سرمایه‌گذاری #پلاک_ثبتی #حقوق #کمیته #گزارش #تصمیم‌گیری #شورا #واردات_ماشین‌آلات #حقوق_ورودی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مالیات_بر_ارزش_افزوده_واردات #برنامه‌های_توسعه #معافیت_های_گمرکی #دانش #معادن #قاچاق_کالا_و_ارز #ممنوعیت_واردات #هزینه_های_درمان #قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #صدور_مجوز #تأمین_ارز #تهاتر #بانک_مرکزی #تجارت_خارجی #تهیه‌کننده #لایحه #اتاق_بازرگانی #شفافیت #تسری #پروانه #صورت #زمان #قاچاق #دستور_جلسه #بهداشتی #نمایندگان #اصلاحیه #بهره‌مندی #احکام #اراده #مقنن #تأیید #بین‌المللی

مصوبات صد و سيزدهمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع تسري استفاده از نرخ صفر مالياتي براي توسعه‌ واحد هاي توليدي و معدني مصوب 1401,07,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي شناسه حوزه موضوعي: امور مالياتي، صنعت، تجارت خارجي تهيه‌كننده: دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي تاريخ تهيه: 20 / 07 / 1401 تعداد صفحه: 2 رديف عنــوان دستــور تــــصميمات 1 دستور جلسه شماره 1: تسري استفاده از نرخ صفر مالياتي صدر ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي توسعه‌ واحد هاي توليدي و معدني 1- ب. ت. ب. بخشنامه شماره 163993 / 60 مورخ 4 / 7 / 1401 معاونت هماهنگي محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اظهارات جناب آقاي نيازي معاون مربوطه مبني بر حل مشكل متقاضيان استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم با صدور بخشنامه مذكور، مقرر شد دبيرخانه شوراي گفت و گو بررسي و اطمينان حاصل نمايد كه با استفاده از اين بخشنامه، "براي واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه با رعايت ضوابط و مقررات نسبت توليد محصولات جديد با سرمايه گذاري جديد در همان پلاك ثبتي اقدام نموده اند، پروانه بهره ‌برداري جديد و جداگانه از پروانه اوليه صادر مي گردد. همچنين به منظور استفاده از حقوق قانوني و تسهيلات ماده 132 ق.م.م واحد هايي كه از سال 1395 به بعد براي آنها پروانه جايگزين صادر شده است كه حائز شرايط فوق مي باشند، نسبت به صدور پروانه جداگانه جديد كه در آنها تاريخ بهره برداري واقعي ذكر شده باشد اقدام گردد." در غير اين صورت مي بايست موضوع مجددا در كميته مشتركي شامل نمايندگان وزارت صمت، سازمان امور مالياتي و اتاق ايران مورد بررسي قرار گيرد و گزارش آن جهت تصميم گيري به جلسات آتي شورا ارائه شود. 2- در راستاي لايحه اصلاحيه ق.م.م. پيشنهاد شد اتاق بازرگاني ايران به منظور ايجاد شفافيت در نحوه بهره برداري از تسهيلات مقرر ماده 132 ق.م.م براي توسعه سرمايه گذاري، نسبت به تهيه و ارائه متن پيش نويس اصلاحيه ماده مذكور به دولت ظرف مدت 15 روز اقدام نمايند. 2 دستور جلسه شماره 2: بررسي جوانب حذف بند (غ) ماده 119 قانون امور گمركي؛ مبتني بر حذف معافيت واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي از پرداخت حقوق ورودي 1- مقرر گرديد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) طي مكاتبه اي به گمرك كشور اعلام نمايد در مورد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي در زمان ترخيص، امكان بهره مندي از تسهيلات بند (الف) ماده 39 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ميسر مي باشد. 2- ب. ت. ب. اينكه زمان اظهار كالا در گمركات ملاك تعيين قوانين مترتب بر واردات كالا ها مي باشد، مقرر شد چنانچه در مواردي امكان استفاده از معافيت هاي حقوق ورودي براي واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي ب. ت. ب. زمان اظهار به گمرك (قبل از شروع سال 1401) فراهم نشده است، موضوع از طريق گمرك كشور پيگيري و امكان استفاده از معافيت بند (غ) ماده 119 قانون امور گمركي اجرايي گردد. 3-ب. ت. ب. ابهامات اجرائي در انتهاي بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، مقرر شد طي استفساريه اي از مجلس سوال شود كه "آيا در قسمت انتهائي پاراگراف بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، اراده مقنن بر حذف معافيت هاي گمركي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي، بند الف ماده 3 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان، مواد 109 و 110 آئين نامه اجرائي قانون معادن و بند (غ) ماده 119 قانون امور گمركي نيز مي باشد يا خير؟" 3 دستور جلسه شماره 3: بررسي مشكلات تامين و واردات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي در كشور ب. ت. ب. مكاتبه و اظهار نظر رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر نا كارآمدي ممنوعيت واردات فراورده هاي آرايشي، بهداشتي و عطريات در كشور و افزايش ميزان قاچاق اين محصولات، و همچنين تاييد وزارت صمت مبني بر تحميل هزينه هاي درمان به كشور در صورت قاچاق اين كالاها و ورود محصولات تقلبي به بازار، مقرر شد وزارت صمت با استفاده از ظرفيت ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و رعايت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانوني گروه هاي كالايي 4 و 27 بصورت بالك و كالاهاي داراي استانداردهاي بين المللي و تخصصي كه مشابه ساخت داخلي هم ندارند، اقدام نمايد. در اين خصوص سقف ميزان واردات مربوطه منوط به تعيين نحوه تامين ارز توسط بخش خصوصي (از محل تهاتر با ارز صادركنندگان يا ساير منابع) و همچنين تعيين سقف ارز قابل تامين توسط بانك مركزي خواهد بود. مصوب 1401/07/18 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ تهیه: 1401/07/20 1- ب. ت. ب. بخشنامه شماره 163993 / 60 مورخ 1401/7/4 معاونت هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اظهارات جناب آقای … مبنی بر حل مشکل متقاضیان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم با صدور بخشنامه مذکور، مقرر شد دبیرخانه شورای گفت و گو بررسی و اطمینان حاصل نماید که با استفاده از این بخشنامه، "برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت تولید محصولات جدید با سرمایه گذاری جدید در همان پلاک ثبتی اقدام نموده اند، پروانه بهره برداری جدید و جداگانه از پروانه اولیه صادر می‌گردد. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی و تسهیلات ماده 132 ق.م.م واحد هایی که از سال 1395 به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است که حائز شرایط فوق می‌باشند، نسبت به صدور پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره برداری واقعی ذکر شده باشد اقدام گردد." در غیر این صورت می‌بایست موضوع مجددا در کمیته مشترکی شامل نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و اتاق ایران مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن جهت تصمیم گیری به جلسات آتی شورا ارائه شود. 1- مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) طی مکاتبه ای به گمرک کشور اعلام نماید در مورد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی در زمان ترخیص، امکان بهره مندی از تسهیلات بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور میسر م. ب.. 3-ب. ت. ب. ابهامات اجرایی در انتهای بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، مقرر شد طی استفساریه ای از مجلس سوال شود که "آیا در قسمت انتهائی پاراگراف بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، اراده مقنن بر حذف معافیت های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی، بند الف ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن و بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی نیز م. ب. یا خیر؟" ب. ت. ب. مکاتبه و اظهار نظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر نا کارآمدی ممنوعیت واردات فراورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات، و همچنین تایید وزارت صمت مبنی بر تحمیل هزینه های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارت صمت با استفاده از ظرفیت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه های کالایی 4 و 27 به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام نماید. در این خصوص سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تامین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تامین توسط بانک مرکزی خواهد بود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 19

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 30

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین