نامشخص
مصوبات صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای توسعه واحد های تولیدی و معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبات صد و سيزدهمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع تسري استفاده از نرخ صفر مالياتي براي توسعه واحد هاي توليدي و معدني
مصوب 1401,07,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شناسه
حوزه موضوعي: امور مالياتي، صنعت، تجارت خارجي
تهيهكننده: دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي
تاريخ تهيه: 20 / 07 / 1401
تعداد صفحه: 2
رديف
عنــوان دستــور
تــــصميمات
1
دستور جلسه شماره 1: تسري استفاده از نرخ صفر مالياتي صدر ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم براي توسعه واحد هاي توليدي و معدني
1- ب. ت. ب. بخشنامه شماره 163993 / 60 مورخ 4 / 7 / 1401 معاونت هماهنگي محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اظهارات جناب آقاي نيازي معاون مربوطه مبني بر حل مشكل متقاضيان استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم با صدور بخشنامه مذكور، مقرر شد دبيرخانه شوراي گفت و گو بررسي و اطمينان حاصل نمايد كه با استفاده از اين بخشنامه، "براي واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه با رعايت ضوابط و مقررات نسبت توليد محصولات جديد با سرمايه گذاري جديد در همان پلاك ثبتي اقدام نموده اند، پروانه بهره برداري جديد و جداگانه از پروانه اوليه صادر مي گردد. همچنين به منظور استفاده از حقوق قانوني و تسهيلات ماده 132 ق.م.م واحد هايي كه از سال 1395 به بعد براي آنها پروانه جايگزين صادر شده است كه حائز شرايط فوق مي باشند، نسبت به صدور پروانه جداگانه جديد كه در آنها تاريخ بهره برداري واقعي ذكر شده باشد اقدام گردد." در غير اين صورت مي بايست موضوع مجددا در كميته مشتركي شامل نمايندگان وزارت صمت، سازمان امور مالياتي و اتاق ايران مورد بررسي قرار گيرد و گزارش آن جهت تصميم گيري به جلسات آتي شورا ارائه شود.
2- در راستاي لايحه اصلاحيه ق.م.م. پيشنهاد شد اتاق بازرگاني ايران به منظور ايجاد شفافيت در نحوه بهره برداري از تسهيلات مقرر ماده 132 ق.م.م براي توسعه سرمايه گذاري، نسبت به تهيه و ارائه متن پيش نويس اصلاحيه ماده مذكور به دولت ظرف مدت 15 روز اقدام نمايند.
2
دستور جلسه شماره 2: بررسي جوانب حذف بند (غ) ماده 119 قانون امور گمركي؛ مبتني بر حذف معافيت واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي از پرداخت حقوق ورودي
1- مقرر گرديد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) طي مكاتبه اي به گمرك كشور اعلام نمايد در مورد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي در زمان ترخيص، امكان بهره مندي از تسهيلات بند (الف) ماده 39 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ميسر مي باشد.
2- ب. ت. ب. اينكه زمان اظهار كالا در گمركات ملاك تعيين قوانين مترتب بر واردات كالا ها مي باشد، مقرر شد چنانچه در مواردي امكان استفاده از معافيت هاي حقوق ورودي براي واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي ب. ت. ب. زمان اظهار به گمرك (قبل از شروع سال 1401) فراهم نشده است، موضوع از طريق گمرك كشور پيگيري و امكان استفاده از معافيت بند (غ) ماده 119 قانون امور گمركي اجرايي گردد.
3-ب. ت. ب. ابهامات اجرائي در انتهاي بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، مقرر شد طي استفساريه اي از مجلس سوال شود كه "آيا در قسمت انتهائي پاراگراف بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، اراده مقنن بر حذف معافيت هاي گمركي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي، بند الف ماده 3 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان، مواد 109 و 110 آئين نامه اجرائي قانون معادن و بند (غ) ماده 119 قانون امور گمركي نيز مي باشد يا خير؟"
3
دستور جلسه شماره 3: بررسي مشكلات تامين و واردات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي در كشور
ب. ت. ب. مكاتبه و اظهار نظر رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر نا كارآمدي ممنوعيت واردات فراورده هاي آرايشي، بهداشتي و عطريات در كشور و افزايش ميزان قاچاق اين محصولات، و همچنين تاييد وزارت صمت مبني بر تحميل هزينه هاي درمان به كشور در صورت قاچاق اين كالاها و ورود محصولات تقلبي به بازار، مقرر شد وزارت صمت با استفاده از ظرفيت ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و رعايت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانوني گروه هاي كالايي 4 و 27 بصورت بالك و كالاهاي داراي استانداردهاي بين المللي و تخصصي كه مشابه ساخت داخلي هم ندارند، اقدام نمايد. در اين خصوص سقف ميزان واردات مربوطه منوط به تعيين نحوه تامين ارز توسط بخش خصوصي (از محل تهاتر با ارز صادركنندگان يا ساير منابع) و همچنين تعيين سقف ارز قابل تامين توسط بانك مركزي خواهد بود.
مصوب 1401/07/18 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
تاریخ تهیه: 1401/07/20
1- ب. ت. ب. بخشنامه شماره 163993 / 60 مورخ 1401/7/4 معاونت هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اظهارات جناب آقای … مبنی بر حل مشکل متقاضیان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم با صدور بخشنامه مذکور، مقرر شد دبیرخانه شورای گفت و گو بررسی و اطمینان حاصل نماید که با استفاده از این بخشنامه، "برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت تولید محصولات جدید با سرمایه گذاری جدید در همان پلاک ثبتی اقدام نموده اند، پروانه بهره برداری جدید و جداگانه از پروانه اولیه صادر میگردد. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی و تسهیلات ماده 132 ق.م.م واحد هایی که از سال 1395 به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است که حائز شرایط فوق میباشند، نسبت به صدور پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره برداری واقعی ذکر شده باشد اقدام گردد." در غیر این صورت میبایست موضوع مجددا در کمیته مشترکی شامل نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و اتاق ایران مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن جهت تصمیم گیری به جلسات آتی شورا ارائه شود.
1- مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) طی مکاتبه ای به گمرک کشور اعلام نماید در مورد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی در زمان ترخیص، امکان بهره مندی از تسهیلات بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور میسر م. ب..
3-ب. ت. ب. ابهامات اجرایی در انتهای بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، مقرر شد طی استفساریه ای از مجلس سوال شود که "آیا در قسمت انتهائی پاراگراف بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، اراده مقنن بر حذف معافیت های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی، بند الف ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن و بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی نیز م. ب. یا خیر؟"
ب. ت. ب. مکاتبه و اظهار نظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر نا کارآمدی ممنوعیت واردات فراورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات، و همچنین تایید وزارت صمت مبنی بر تحمیل هزینه های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارت صمت با استفاده از ظرفیت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه های کالایی 4 و 27 به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام نماید. در این خصوص سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تامین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تامین توسط بانک مرکزی خواهد بود.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر شرط دوری از تهران
ماده 132 ق. م
-
رأی
هماستناد
قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع
مواد 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 132
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 816 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر شرط دوری از تهران
ماده 132 ق . م
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع
ماده 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0000726 شماره دادنامه: 140109970906000098 تاریخ: 1401/02/25
ماده 132 قانون مدنی در مغایرت است زیرا براساس بند 28 شهرداری اقدام به فروش
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری مقررات لازم در خصوص نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر صورت میگیرد
قانون مدنی و ماده 132
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری الزامی بودن رعایت عدم اشرافیت به ارتفاع ۷۰؍۱ متر در کلیه بازشوها و دست انداز بالکن ها در طبقات بالای هم کف و استفاده از شیشه ثابت و مشجر (مات) در جبهه مشرف به حیاط اصلی مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 132 قانون مدنی که در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران)
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات وقفیت در مورد اراضی ملی
ماده 132 قانون مدنی شهادت بر شهادت مسموع است و با توجه به تاریخ وقف مطلع ک
-
رأی
هماستناد
دامنه شمول خسارت تاخیر تادیه
مواد 132 قانون مدنی و 198
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1030 مورخ 1396/05/04
ماده 132 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4286 مورخ 1390/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1030 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4717 مورخ 1386/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مالک بستر جوی آب با وجود حق ارتفاق همسایه در آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7652 مورخ 1384/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص الزام خوانده به اجازه استفاده از حیاط برای تعمیر دیوار ملک خواهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/909 مورخ 1375/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 132 و 134 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف کیفری علم کردن دکل های مخابراتی
ماده 132 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور موقت به منع پرداخت ضمانتنامههای بانکی
ماده 132 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 132 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات زنای به عنف و زنای محصنه
ماده 132 ق.م
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 132 — قانون مدنی
ماده 132 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 109 — آییننامه اجرایی قانون معادن
مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720/ص مورخ
ماده 132 ق.م
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 132 ق.م
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720/ص مورخ
ماده 132 ق.م
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — داد برده هم مانند دیگران حق حضور
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — بدیهی است با ناکامی از برنامه مزایده
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — نکته جالب در این دیدگاه مشورتی گذشته
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — اگر به هر دلیل از جمله به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 132 قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت سازندگان ساختمان و حقوق مجاورین ناشی از آلودگی صوتی ساخت وسازها
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خسارت دادرسی بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — شد
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — نتیجه مزبور حاصل برداشت منطقی از حکم
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — نتیجه مزبور حاصل برداشت منطقی از حکم
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — حالت دوم در این حالت عامل یا
ماده 132 قانون مدنی در این باره بیان می دارد کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — ماده ۱۳۲ قانون مدنی در این باره
ماده 132 قانون مدنی در این باره بیان می دارد کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — ماده ۱۳۲ قانون مدنی در این باره
ماده 132 قانون مدنی در این باره بیان می دارد کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی
-
مقاله
هماستناد
اذن در ارتفاق — به دلالت ماده ۱۰۰ قانون مدنی اگر
ماده 132 قانون مدنی صاحب حق ارتفاق مکلف است خرابی های وارده به ملک را ترمی
-
مقاله
هماستناد
اذن در ارتفاق — سؤال
ماده 132 قانون مدنی صاحب حق ارتفاق مکلف است خرابی های وارده به ملک را ترمی
-
مقاله
هماستناد
اذن در ارتفاق — سؤال
ماده 132 قانون مدنی صاحب حق ارتفاق مکلف است خرابی های وارده به ملک را ترمی
-
مقاله
هماستناد
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی (۱۳۴۵/۱۱/۲۷) در حکمی مشابه به
ماده 132 قانون مدنی در روابط مالکان مجاور نیز از این موارد است که در رویه
-
مقاله
هماستناد
تعریف مسئولیت مدنی — تبصره ۱ - نگهداری حیوانی که شخص
ماده 132 قانون مدنی در روابط مالکان مجاور نیز از این موارد است که در رویه
-
مقاله
هماستناد
تعریف مسئولیت مدنی — تبصره ۱ - نگهداری حیوانی که شخص
ماده 132 قانون مدنی در روابط مالکان مجاور نیز از این موارد است که در رویه
-
مقاله
هماستناد
تبانی و سوء استفاده ثالث در حادثه رانندگی — دوم این که حسب ماده ۴ قانون
ماده 132 قانون مدنی کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسای
-
مقاله
هماستناد
تبانی و سوء استفاده ثالث در حادثه رانندگی — حسب استعلام به عمل آمده از دانشگاه
ماده 132 قانون مدنی کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسای
-
مقاله
هماستناد
تبانی و سوء استفاده ثالث در حادثه رانندگی — حسب استعلام به عمل آمده از دانشگاه
ماده 132 قانون مدنی کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسای
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۳۰- شماره پرونده: ۶۷۶۹-۸۴۵ — استعلام چنانچه شخصی در ساختن ساختمان خود
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۳۰- شماره پرونده: ۶۷۶۹-۸۴۵ — لازم به ذکر است تخلف ساختمانی در
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۷ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۷ قانون مدنی
ماده 132 قانون مدنی
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
مصوبات صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای توسعه واحد های تولیدی و معدنی
مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
هماستناد
مصوبات صد و یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای فازهای توسعه ای واحد های تولیدی و معدنی
ماده 132 ق.م
-
هماستناد
مصوبات صد و یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای فازهای توسعه ای واحد های تولیدی و معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
