نامشخص
موافقتنامه بین دولت ایران و غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بردرآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي
مصوب 1400,11,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي مشتمل بر يك مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پيوست تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱ ـ هزينه هاي مالي موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دريافت يا پرداخت غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.
تبصره ۲ ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي
دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري غنا با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ ـ ماليات هاي موضوع موافقتنامه
۱ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد، ماليات بر سرمايه و عوايد سرمايهاي است كه صرف نظر از نحوه أخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد، تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.
۲ ـ ماليات بر درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي عبارت است از تمامي ماليات هاي وضع شده بر كل درآمد، كل سرمايه و كل عوايد سرمايه اي يا اجزاي درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي، از جمله ماليـات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
۳ ـ ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
الف ) در مورد جمهوري اسلامي ايران:
(۱) ماليات بر درآمد:
ـ ماليات بر درآمد مستغلات؛
ـ ماليات بر درآمد حاصل از كشاورزي؛
ـ ماليات بر درآمد حقوق؛
ـ ماليات بر درآمد مشاغل (كسب و كار)؛
و
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي.
(۲) ماليات بر دارايي.
ب ) در مورد جمهوري غنا:
(۱) ماليات بر درآمد؛ و
(۲) ماليات بر عوايد سرمايه اي.
۴ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات هاي موجود مورد اشاره در بند (۳) اين ماده بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ ـ تعاريف كلي
۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف )
(۱) اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود؛
(۲) اصطلاح «جمهوري غنا» به قلمرو جمهوري غنا از جمله مناطق هوايي، درياي سرزميني و مناطق خارج از درياي سرزميني اطلاق مي شود كه جمهوري غنا مطابق حقوق بين الملل نسبت به آن حقوق صلاحيت و حاكميت در اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي بستر دريا، زير بستر و آبهاي مجاور آن را داشته باشد؛
ب ) اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري غنا اطلاق مي شود؛
پ ) اصطلاح «شخص» اطلاق مي شود به:
(۱) شخص حقيقي،
(۲) شركت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص؛
ت ) اصطلاح «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود؛
ث ) اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي باشد؛
ج ) اصطلاح «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود؛
چ ) اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد قرار دارد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود؛
ح ) اصطلاح «تبعه» به مفهوم زير است:
(۱) هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد،
(۲) هر شخص حقوقي يا انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب كرده باشد.
خ) اصطلاح «مقام صلاحيتدار»:
(۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود؛
(۲) در مورد جمهوري غنا به رئيس كل اداره درآمدهاي مالياتي غنا يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.
۲ ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد و معناي مزبور نسبت به معاني اطلاقي به اصطلاح مذكور به موجب ساير قوانين دولت متعاهد مربوط ارجحيت خواهد داشت.
ماده ۴ ـ مقيم
۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ درآمد، سرمايه يا عوايد سرمايهاي از منابع يا سرمايه واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.
۲ ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ) او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)؛
ب ) هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچيك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد؛
پ ) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد؛
ت ) هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي پيشين او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ ـ در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده
۵ ـ مقر دائم
۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي شود كه از طريق آن فعاليت هاي يك مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي گردد.
۲ ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ) محل اداره؛
ب ) شعبه؛
پ ) دفتر؛
ت ) كارخانه؛
ث ) كارگاه؛
ج ) معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي.
۳ ـ كارگاه ساختماني، طرح (پروژه) ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقردائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتيكه اين كارگاه، طرح يا فعاليت ها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
۴ ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت هاي زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد:
الف ) استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه؛
ب ) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش؛
پ ) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر؛
ت ) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه؛
ث ) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، تهيه اطلاعات يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد؛
ج ) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
۵ ـ علي رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (
۶) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
۶ ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را پايش (كنترل) مي كند يا تحت پايش (كنترل) آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولــت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
۲ ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي ها، قايق ها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
۳ ـ مقررات اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
۴ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده ۷ ـ درآمدهاي تجاري
۱ ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.
2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.
۳ ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها به طور معقولي براي مقاصد كسب و كار مقر دائم صورت گرفته است، كسر خواهد شد، اعـم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر. معذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطا شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانكي) پرداخت شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم مبالغ هزينه شده (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداخت هاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطا شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناء مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد.
۴ ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع بهكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
۷ ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده
۸ ـ حمل و نقل بين المللي
۱ ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها، قايق ها يا وسايط نقليه هوايي، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. درآمد مزبور شامل درآمد حاصل مؤسسه بابت استفاده، نگهداري يا اجاره بارگنجهاي مورد استفاده در حمل و نقل كالا يا اجناس در حمل و نقل بين المللي خواهد بود مشروط بر آنكه استفاده، نگهداري يا اجاره مزبور، حسب مورد، نسبت به استفاده از كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي جنبه اتفاقي داشته باشد.
۲ ـ در صورتي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني بر عرشه كشتي قرار داشته باشد، چنين تلقي خواهد شد كه محل مذكور در دولت متعاهدي قرار دارد كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است، يا در صورت نبود بندر اصلي، در آن دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه گرداننده كشتي مقيم آن است.
۳ ـ مقررات بند (۱) در مورد درآمد حاصل از مشاركت در اتحاديه، كسب وكار مشترك يا نمايندگي فعال بين المللي نيز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل انتساب به شريك به نسبت قدرالسهم آن در فعاليتهاي مشترك باشد.
ماده
۹ ـ مؤسسات شريك
۱ ـ در صورتي كه:
الف ) مؤسسه يك دولت متعاهد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، پايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
يا
ب ) اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، پايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،
و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
۲ ـ در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بــود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت مـتعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد ، تعديــل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده
۱۰ ـ سود سهام
۱ ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ معذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتيكه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بـوده و مالـك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف ) پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتي كه مالك منافع، شركتي (به جز مشاركت) باشد كه حداقل ده درصد(۱۰ %) سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب ) شش درصد (۶ %) مبلغ ناخالص سود سهام در تمام موارد ديگر.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت.
۳ ـ اصطلاح «سود سهام» به كار رفته در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقــوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.
۴ ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود بهطور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين صورت مقررات مواد (۷) يا (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود.
۵ ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده
۱۱ ـ هزينه هاي مالي
۱ ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ معذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
۳ ـ اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد.
۴ ـ علي رغم مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۵) مجري خواهد بود.
۶ ـ هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، تقسيمات فرعي سياسي، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
۷ ـ درصورتي كه به دليل وجود رابطه اي خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
۱۲ ـ حق الامتيازها
۱ ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ معذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الامتياز باشد ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.
۳ ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، تركيب ساخت(فرمول) يا فرآينـد سري يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود.
۴ ـ هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود بهطور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۵) مجري خواهد بود.
۵ ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيمات فرعي سياسي، مقامي محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. معذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
۱۳ ـ حق الزحمه خدمات فني
۱ ـ حق الزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ معذلك، اين حق الزحمه خدمات فني ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الزحمه خدمات فني و مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فني نخواهد بود.
۳ ـ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فني» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه پرداختي، غير از موارد مذكور در مواد (۱۲)، (۱۵)، و (۱۶) اين موافقتنامه، در ازاي خدمات مديريتي يا فني يا مشاورهاي از جمله ارايه خدمات كاركنان فني يا ساير كاركنان اطلاق مي شود.
۴ ـ هرگاه مالك منافع حق الزحمه خدمات فني، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الزحمه خدمات فني حاصل ميشود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و تعهدي كه حق الزحمه خدمات فني بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر با مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷ ) يا ماده (۱۵) مجري خواهد بود.
۵ ـ
الف ) حق الزحمه خدمات فني در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيمات فرعي سياسي، مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الزحمه خدمات فني، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فني مرتبط با آن بوده و پرداخت اين حق الزحمه خدمات فني بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت حق الزحمه خدمات فني مزبور در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
ب ) در صورتي كه حسب - جزء (الف) حق الزحمه خدمات فني در يكي از دولتهاي متعاهد حاصل نشده باشد و حق الزحمه خدمات فني مرتبط با خدمات انجام شده در يكي از دولتهاي متعاهد باشد، چنين تلقي خواهد شد كه حق الزحمه خدمات فني در آن دولت متعاهد حاصل شده است.
۶ ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه اي خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ حق الزحمه خدمات فني پرداختي از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
۱۴ ـ عوايد سرمايه اي
۱ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۳ ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها، قايق ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها، قايق ها يا وسايط نقليه هوايي، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۵ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده
۱۵ ـ خدمات شخصي مستقل
۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي داراي ماهيت مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه:
الف ) اين شخص به منظور انجام فعاليتهاي خود بهطور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
ب ) جمع مدتي كه اين شخص در يك يا چند دوره در دولت متعاهد ديگر بسر برده در هر دوره دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا پايان يافته برابر يا بيشتر از ۱۸۳ روز باشد؛ در اين صورت، اين درآمد فقط تا حدودي كه حاصل از انجام فعاليت وي در آن دولت متعاهد ديگر باشد، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده
۱۶ ـ خدمات شخصي غيرمستقل
۱ ـ با رعايت مقررات مواد (
۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود چنانچه استخدام بدين گونه باشد حق الزحمه حاصل از آن مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود.
۲ ـ علي رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف ) جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در آن دولت متعاهد ديگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند؛ و
ب ) حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم آن دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود؛ و
پ ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
۳ ـ علي رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام در كشتي، قايق يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده ۱۷ ـ حق الزحمه مديران
حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
ماده
۱۸ ـ هنرمندان و ورزشكاران
۱ ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقي دان يا بهعنوان ورزشكار بابت انجام فعاليت هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي رغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد.
۳ ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت انجام فعاليت ها در چارچوب موافقتنامه فرهنگي يا ورزشي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (۱) و (۲) اين ماده مستثني مي باشد.
ماده
۱۹ ـ حقوق بازنشستگي
۱ ـ با رعايت مفاد بند (۲) ماده (
۲۰)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ ـ معهذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي شود.
۳ ـ علي رغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ خدمات دولتي
۱ ـ حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي، به جز حقوق بازنشستگي، توسط يك دولــت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت يا تقسيمات فرعي يا مقام محلي فقط مشمـول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
معذلك، در صورتي كه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص:
الف ) تبعه آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا
ب ) صرفاً براي ارايه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
۲ ـ حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت، تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي مزبور انجام داده است فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلك، در صورتي كه شخص حقيقي مقيم و تبعه دولت متعاهد ديگر باشد حقوق مزبور صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
۳ ـ در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه و مقرري هاي بازنشستگي پرداختي در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجري خواهد بود.
ماده
۲۱ ـ محصلين، مدرسين و محققين
۱ ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه مقيم يك دولت متعاهد باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
۲ ـ همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا محققي كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي و فرهنگي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر مي برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات چنانچه تحقيقات مزبور براي اشخاص و مؤسساتي انجام شود كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.
۳ ـ محصل يا كارآموز مذكور در بند (۱)، در خصوص اعطاي فرصتها و رتبه هاي تحصيلي و حقوق دريافتي بابت استخدامي كه مشمول بند (۱) قرار نمي گيرد، در طول دوران تحصيل يا كارآموزي خود همچنين از همان معافيتها، بخشودگي ها يا تخفيف مالياتي مقرر براي مقيمين دولت متعاهد محل عزيمت خود برخوردار خواهد بود.
ماده
۲۲ ـ ساير درآمدها
۱ ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد مزبور، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵) اعمال خواهد شد.
ماده
۲۳ ـ سرمايه
۱ ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود.
۲ ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود.
۳ ـ سرمايه متشكل از كشتي ها، قايق ها و وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها، قايق ها و وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه مزبور در آن واقع است.
۴ ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
۲۴ ـ آيين حذف ماليات مضاعف
۱ ـ در جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد:
الف ) در صورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمد يا عوايد سرمايهاي حاصل كند و يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت جمهوري غنا شود، دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد:
(۱) مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري غنا از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
(۲) مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه و يا عوايد سرمايه اي پرداختي در جمهوري غنا از ماليات بر سرمايه و يا عوايد سرمايه اي آن مقيم كسر شود.
معذلك در هريك از دو مورد، اينگونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد، سرمايه و يا عوايد سرمايه اي تعلق مي گرفته، بيشتر باشد.
ب ) در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات ايران معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه و يا عوايد سرمايهاي اين مقيم، درآمد، سرمايه و يا عوايد سرمايه اي معاف شده را منظور كند.
۲ ـ در جمهوري غنا ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد:
الف ) ماليات پرداختني در ايران طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و مطابق با مقررات اين موافقتنامه، خواه به طور مستقيم (از طريق تشخيص) يا از طريق كسر (تكليفي)، نسبت به درآمد، منافع يا عوايد مشمول ماليات از منابع جمهوري اسلامي ايران (در مورد سود سهام، به استثناي ماليات پرداختني بابت درآمدهايي كه سود سهام از ناحيه آن پرداخت مي شود) به عنوان اعتباري در برابر ماليات غنا بابت همان درآمدها، منافع يا عوايد مشمول ماليات مزبور پذيرفته خواهد شد كه ماليات ايران بابت آنها محاسبه شده است؛
ب ) در مورد سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم جمهوري اسلامي ايران به شركت مقيم غنا كه حداقل و به طور مستقيم پايش (كنترل) بيست و پنج درصد (۲۵ %) از سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را در اختيار دارد، در محاسبه اعتبار مزبور (علاوه بر هرگونه ماليات ايران كه بابت آن اعتبار مطابق مفاد جزء هاي بند (۱) پذيرفته شده) ماليات پرداختي در ايران توسط شركت بابت درآمدهايي كه سود سهام از ناحيه آن پرداخت مي شود منظور مي گردد؛
پ ) در هر صورت، مبلغ اعتبار مالياتي قابل اعطا طبق اين بند از سهم ماليات غنا كه درآمدها، منافع يا عوايد مشمول ماليات مزبور حسب مورد از كل درآمدها، منافع يا عوايد مشمول ماليات غنا دارند تجاوز نخواهد كرد.
ماده
۲۵ ـ عدم تبعيض
۱ ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط به ويژه از حيث اقامت مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده(۱)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
۲ ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد.
۳ ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در پايش (كنترل) يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱)، يا بند(۶) ماده (۱۲) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد.
۵ ـ اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده
۲۶ ـ آيين توافق دوجانبه
۱ ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۵) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
۲ ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافق حاصله صرفنظر از هرگونه محدوديت زماني در قانون داخلي دولتهاي متعاهد مجري خواهد بود.
۳ ـ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد تلاش خواهند كرد كه تمامي مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
۴ ـ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد مي توانند به منظور توسعه آيين ها، شرايط، روش ها و فنون مقتضي براي اجراي آيين توافق دو جانبه مندرج در اين ماده و حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً يا از طريق كميسيون مشترك متشكل از نمايندگان خويش با يكديگر ارتباط حاصل كنند.
ماده
۲۷ ـ تبادل اطلاعات
۱ ـ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي دولتهاي متعاهد غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود.
۲ ـ هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه تحت قوانين داخلي آن دولت اطلاعات بدست آمده به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه با امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري ارتباط دارند يا در مورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
۳ ـ مقررات بند (۱) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ) اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد؛
ب ) اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست؛
پ ) اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
۴ ـ با رعايت محدوديتهاي مذكور در بند (۳) فوق الذكر، هرگاه اطلاعات توسط يك دولت متعاهد مطابق اين ماده درخواست شود، دولت متعاهد ديگر بايد تدابير جمع آوري اطلاعات خ. ر. ب. منظور تحصيل اطلاعات درخواستي مزبور به كار گيرد.
ماده
۲۸ ـ اعضاي هيأت هاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيئت هاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
۲۹ ـ لازم الاجراء شدن
هر يك از دولتهاي متعاهد طرف ديگر را از طريق مجاري سياسي از تكميل مراحل مقرر در قوانين خود جهت لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي شود يا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده
۳۰ ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارايه يادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
اين موافقتنامه در آكرا در دو نسخه در تاريخ 25 /08 /1396 هجـري شمســي برابر با 16 /11 /2017 ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.
براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري غنا
محمودحجتي كن افوري اتا
وزير جهاد كشاورزي وزير دارايي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 /12 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف
موافقتنامه بین دولت ایران و غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره 1 - هزینه های مالی موضوع ماده (11) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره 2 - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری غنا با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
ماده 2 - مالیات های موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر سرمایه و عواید سرمایهای است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2 - مالیات بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه و کل عواید سرمایه ای یا اجزای درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای، از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
4 - این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود مورد اشاره در بند (3) این ماده بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
ج) اصطلاح «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود؛
چ) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق میشود که توسط موسسه ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود؛
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای مزبور نسبت به معانی اطلاقی به اصطلاح مذکور به موجب سایر قوانین دولت متعاهد مربوط ارجحیت خواهد داشت.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ درآمد، سرمایه یا عواید سرمایهای از منابع یا سرمایه واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
3 - در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق میشود که از طریق آن فعالیت های یک موسسه کلاً یا جزئاً انجام میگردد.
2 - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
3 - کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقردائم» محسوب میشوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، طرح یا فعالیت ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف) استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه؛
ب) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر؛
ت) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه؛
ث) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را پایش (کنترل) می کند یا تحت پایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها به طور معقولی برای مقاصد کسب و کار مقر دائم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر. معذلک، چنانچه مبالغی (ب. غ. از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دائم (به استثناء موسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم مبالغ هزینه شده (ب. غ. از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن (به استثناء موسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بهکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
1 - درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است. درآمد مزبور شامل درآمد حاصل موسسه بابت استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنجهای مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس در حمل و نقل بین المللی خواهد بود مشروط بر آنکه استفاده، نگهداری یا اجاره مزبور، حسب مورد، نسبت به استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد.
2 - در صورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا در صورت نبود بندر اصلی، در آن دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است.
3 - مقررات بند (1) در مورد درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه، کسب وکار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیتهای مشترک باشد.
ماده 9 - موسسات شریک
الف) موسسه یک دولت متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
ب) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - معذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «سود سهام» به کار رفته در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (7) یا (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - معذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (15) مجری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - معذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت(فرمول) یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق میشود.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بهطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (15) مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامی محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - حق الزحمه خدمات فنی
1 - حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - معذلک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10 %) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی، غیر از موارد مذکور در مواد (12)، (15)، و (16) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاورهای از جمله ارایه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق میشود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل میشود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و تعهدی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت میشود به طور موثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) مجری خواهد بود.
6 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 14 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 15 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای دارای ماهیت مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه:
2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران م. ب..
ماده 16 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - ب. ر. م. مواد (17)، (19)، (20) و (21) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین گونه باشد حق الزحمه حاصل از آن میتواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
2 - علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
3 - علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
ماده 17 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
ماده 18 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقی دان یا بهعنوان ورزشکار بابت انجام فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (15) و (16) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7)، (15) و (16) مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت انجام فعالیت ها در چارچوب موافقتنامه فرهنگی یا ورزشی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی م. ب..
ماده 19 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند (2) ماده (20)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود.
3 - علی رغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 20 - خدمات دولتی
1 - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی، به جز حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیمات فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق مزبور صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
3 - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی پرداختی در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.
ماده 21 - محصلین، مدرسین و محققین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا محققی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی و فرهنگی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات چنانچه تحقیقات مزبور برای اشخاص و موسساتی انجام شود که دارای اهداف تجاری میباشند، مجری نخواهد بود.
3 - محصل یا کارآموز مذکور در بند (1)، در خصوص اعطای فرصتها و رتبه های تحصیلی و حقوق دریافتی بابت استخدامی که مشمول بند (1) قرار نمی گیرد، در طول دوران تحصیل یا کارآموزی خود همچنین از همان معافیتها، بخشودگی ها یا تخفیف مالیاتی مقرر برای مقیمین دولت متعاهد محل عزیمت خود برخوردار خواهد بود.
ماده 22 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مزبور، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) اعمال خواهد شد.
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، میتواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، میتواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتی ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه مزبور در آن واقع است.
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 24 - آیین حذف مالیات مضاعف
1 - در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
2 - در جمهوری غنا مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه از حیث اقامت مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده(1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.
3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در پایش (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11)، یا بند(6) ماده (12) اعمال میشود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.
5 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 26 - آیین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله صرفنظر از هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد مجری خواهد بود.
3 - مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند کرد که تمامی مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد میتوانند به منظور توسعه آیین ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده و حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً یا از طریق کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان خویش با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده 27 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
2 - هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوه ای که تحت قوانین داخلی آن دولت اطلاعات به دست آمده به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که با امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری ارتباط دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
3 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
4 - با رعایت محدودیتهای مذکور در بند (3) فوق الذکر، هرگاه اطلاعات توسط یک دولت متعاهد مطابق این ماده درخواست شود، دولت متعاهد دیگر باید تدابیر جمع آوری اطلاعات خ. ر. ب. منظور تحصیل اطلاعات درخواستی مزبور به کار گیرد.
ماده 28 - اعضای هیات های نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیات های نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 29 - لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء میگردد فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در آکرا در دو نسخه در تاریخ 1396/08/25 هجری شمسی برابر با 2017/11/16 میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/12/4 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
