Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9802838 -27 /11 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905813052 مورخ 1398/11/1 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/11/1 شماره دادنامه: 3052 شماره پرونده: 9802838 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌ كننده تعارض: سازمان تأمين اجتماعي موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در موضوع محاسبه مستمري بازنشستگي افرادي كه به استناد ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور بازنشسته شده‌اند، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كرده‌اند. به همين جهت رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست‌ شده است. گردش كار پرونده‌ ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 17 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9409980901700925 با موضوع دادخواست آقـاي ميرزاعـلي درويشي بـه طرفيت تأمين اجتماعي تهران و بـه خواستـه الـزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق با سنوات ارفاقي سالهاي 29 و 30 [خدمتي] به موجب دادنامه شماره 9409970901701522ـ 1394/7/13 به شرح زير رأي صادر كرده است: در مورد شكايت آقاي ميرزاعلي درويشي به طرفيت اداره كل تأمين اجتماعي استان تهران به خواسته برقراري مستمري براساس، ميانگين دو سال آخر سنوات ارفاقي با توجه پاسخ طرف شكايت نظر به اينكه مطابق ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور، كسورات و حق بيمه سنوات ارفاقي از كارفرما و دولت براساس حقوق آخرين سال اشتغال مي‌باشد و ضريب يك و يك (1/1) كه در بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت اعمال مي‌گردد در بازنشستگي موضوع ماده 10 قانون نوسازي صنايع كشور اعمال نمي‌شود لذا افزايشي نسبت به دريافت كسورات سالهاي ارفاقي محقق نگرديده تا در مستمري افراد لحاظ شود مضافاً اينكه از وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره 674ـ 1391/10/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين برداشتي استنباط مي‌گردد بنابراين شكايت مطروح غيروارد تشخيص مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف بيست روز ازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است. در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به‌ موجب دادنامه شماره 9609970955401349ـ 1396/5/21 با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي‌كند: نظر به اينكه از 5 سال ارفاق براي اعمال ماده 10 قانون نوسازي حق بيمه كسر‌شده است و مطابق تبصره ذيل ماده 77 قانون تأمين اجتماعي الزام تأمين اجتماعي به ميانگين 2 سال آخر پرداخت حق بيمه محرز است و بند ت ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه هم مؤيد اجرائي براي تبصره مذكور است لذا مستنداً به ماده 71 قانون تأمين اجتماعي ضمن نقض رأي شعبه بدوي حكم به ورود شكايت شاكي دائر بر الزام تأمين اجتماعي به اعمال ميانگين سالهاي 1329 و1330 پرداخت حق بيمه د. ح. شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است. در اجراي اعمال مقررات ماده 79 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9609970955401349ـ 1396/5/21 صادره از شعبه 13 تجديدنظر، شعبه 16 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9709970956202751ـ 1397/8/13 به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي‌كند: با عنايت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازي نظر به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 674ـ 1391/10/4 مقرر داشته مستمري بر اساس دو سال آخر خدمت محاسبه گردد و از طرفي قانون برنامه ششم توسعه از ابتداي سال 1396 اجرائي گرديد و نسبت به وضعيت شاكي قابليت اعمال ندارد بنابراين تقاضاي مطروح وارد است به استناد ماده 79 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان ضمن نقض رأي صادره از شعبه 13 تجديدنظر رأي شماره 1523[1522] ـ 1394/7/13مبني بر رد شكايت شاكي تأييد و استوار مي‌گردد. رأي اصداري قطعي است. ب: شعبه 50 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9609980903700815 با موضوع دادخواست آقاي نصرت اصغرپور علي بگلو به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي آذربايجان غربي و به خواسته اصلاح حكم برقراري مستمري بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقي و پرداخت مابه‌التفاوت مستمري به موجب دادنامه شماره 9609970903701838 ـ 1396/8/13 به شرح زير رأي صادر كرده است: طبق مفاد دادنامه شماره 674ـ 1391/10/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب سال 1379 مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان در دو سال آخر خدمت ملاك كسور بازنشستگي و در ماده 77 قانون تأمين اجتماعي ميزان مستمري بازنشستگي تابعي از متوسط مزد يا حقوق شناخته‌ شده است و به موجب بند 5 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 مزد يا حقوق عبارت از هرگونه وجه يا مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر كه در مقابل كار به بيمه‌شده داده مي‌شود و در ايامي كه سنوات ارفاقي در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386/6/5 اعطاء‌شده است حقوق اشتغال پرداخت نمي‌شود تا مبناي تعيين ميزان مستمري قرار گيرد و از طرفي به موجب قانون اخيرالذكر صرفاً به سنوات خدمت انجام‌شده مستخدم حداكثر پنج سال اضافه مي‌شود كه در ميزان مستمري مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و تأثيري در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر اين پايه خواسته شاكي مبني بر اصلاح حكم مستمري بازنشستگي بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه ‌التفاوت مستمري وجهه قانوني ندارد و حكم به رد صادر مي‌شود. رأي صادره به استناد بند 1 ماده 10 و ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد. در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 20 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9609970956902852ـ 1396/12/6 با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي‌كند: نظر به مفاد ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه طي آن مقرر داشته مستمري كليه بيمه شدگان براساس ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي است مي‌باشد و با توجه به‌ اينكه مقرره مذكور بعد از رأي شماره 674ـ 1391/10/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب گرديده لذا ناسخ آن بوده و رأي مذكور فاقد اعتبار قانوني است. بنابراين شكايت تجديدنظرخواه وارد تشخيص و حكم به ورود آن صادر و اعلام مي‌گردد و به‌استناد ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه تجديدنظرخواسته نقض مي ‌گردد. رأي صادره قطعي است. ج: شعبه 46 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9609980902901308 با موضوع دادخواست آقاي بهمن ذوالفقارزاده به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان آذربايجان غربي و به خواسته الزام به صدور حكم بر برقراري مستمري بر اساس ميانگين دو سال آخر سنوات ارفاقي به موجب دادنامه شماره 9609970902902678 ـ 1396/8/1 به شرح زير رأي صادر كرده است: نظر به اينكه مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379 مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان در دو سال آخر خدمت كه ملاك كسور بازنشستگي مزد يا حقوق دانسته است و وفق بند 5 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مزد يا حقوق را هرگونه وجه يا مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر كه در مقابل كار به بيمه‌شده داده مي‌شود تعريف گرديده، عليهذا در ايامي كه سنوات ارفاقي در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 كه حداكثر پنج سال مي‌باشد كه حقوق اشتغال پرداخت نمي‌شود تا مبناي تعيين ميزان مستمري قرار گيرد و تاثيري در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد و مفاد رأي وحدت رويه شماره 674ـ 1391/10/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مشعر بر اين معناست بنابراين خواسته غيرموجه تشخيص و مستنداً به مواد فوق‌الذكر و رأي وحدت رويه ياد‌شده حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظرديوان عدالت اداري مي‌باشد. در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9709970955400399ـ 1397/2/2 با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي‌كند: مستنداً به تبصره ذيل ماده 77 قانون تأمين اجتماعي و بند (ت) ماده 38 قانون پنجساله ششم توسعه و ميانگين حقوق مستمري 2 سال آخر دريافت حق بيمه تعيين ‌شده است لذا ب. ت. ب. اينكه دو سال آخر خدمت ارفاقي هم حق بيمه دريافت نشده است لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ضمن نقض رأي شعبه بدوي حكم به ورود شكايت شاكي داير بر الزام تأمين اجتماعي به تعيين ميانگين دو سال آخر دريافت حق بيمه صادر و اعلام مي‌گردد. رأي قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف: تعارض در آراء محرز است. ب: حكم مقرر در صدر بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14، مبني بر اينكه «دولت مكلف است سنوات ارفاقي را به ‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره 2 قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب سال 1386 توسط سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و بر اساس ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام نمايد»، ب. ت. ب. عبارتهاي بعدي به كاربرده‌شده در متن ماده و تقييد آن به عبارتها ي «قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت» و «بازنشستگان مشمول» كه صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386/6/5 است، فاقد اطلاق بوده و به ساير بازنشستگاني كه به استناد قوانين ديگر مانند قانون نوسازي صنايع و يا قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين و مشاغل سخت و زيان‌آور كه با سنوات ارفاقي بازنشسته شده‌اند قابل تعميم و تسري نيست، بنابراين از آنجائي كه حكم مقرر در بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت» اختصاص دارد و اين قانون حسب ماده واحده مذكور و اصلاحيه آن در سال 1389 نهايتاً تا پايان سال 1394 قابل اجرا بوده و پس از آن لغو‌شده است، در مورد مستخدميني كه به موجب ساير قوانين بازنشسته شده‌اند قابليت اجرا نداشته و آراء صادر‌شده به غيروارد دانستن شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین