نامشخص
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 6 /11 /1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
بسم الله الرحمن الرحيم
تاريخ دادنامه : 1398/11/8
شماره پرونده : 9700930
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سعيد كنعاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آيين نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مصوب 1394/11/6 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آيين نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مصوب 1394/11/6 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستارشده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" الف) بند (ب) ماده 17 : دين رسمي مطابق اصل 12 قانون اساسي «اسلام» است لذا عبارت «اديان رسمي بند (ب) ماده 17 آيين نامه مذكور كه ساير اقليتهاي ديني را به مثابه دين رسمي تلقي نموده، در خور نقض ميباشد.
ب) ماده 29ـ افرادي كه خدمات خ. ر. ب. صورت كار مشاورهاي و كارشناسي در اختيار كارفرمايان قرار داده و در مقابل كار ارائه شده مزد مي گيرند تحت پوشش قانون كار ميباشند كه رويه قضايي شعب ديوان نيز مؤيد همين ادعاست. همچنين «مشاغل غيرتمام وقت در زمينه مشاوره و نظير آن» طبق بند (ج) ماده 15 آيين نامه اجرايي مزايا و مشاغل قابل شمول به نظامهاي كارمزدي و مزد ساعتي موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون كار تحت شمول قانون كار مي باشند. لذا آيين نامه مزبور كه مشاوران حفاظت فني شاغل در كارگاهها را مغاير با مواد 1، 5 و 188 قانون كار از شمول قانون مذكور خارج نموده صحيح به نظر نميرسد. مضافاً «افرادي كه با هرعنوان در مقابل دريافت مزد كار ميكنند» وفق بند (الف) ماده 4 قانون تأمين اجتماعي در شمول قانون موصوف قرار ميگيرند، بنابراين آيين نامه يـادشده كه مشاوران حفـاظت فني را از پوشش بيمه تأمين اجتماعي خارج نمـوده مستحق ابطال است. معالوصف شخصي كه براي امور فني و ايمني مشغول به كار بوده در صورت بروز حادثه در حين كار (فوت يا از كارافتادگي) پوشش بيمه اي نداشته و كارفرما مسئوليتي در قبال وي و بازماندگانش ندارد. »
متن آيين نامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
"فصل پنجم: مقررات عمومي و تخصصي پروانه صلاحيت اشخاص حقيقي
ماده 17ـ متقاضي حقيقي پروانه صلاحيت بايد داراي شرايط عمومي زير باشد:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل هفتم: وظايف محوله اشخاص حقيقي و حقوقي
ماده 29ـ كليه قراردادهاي فيمابين اشخاص داراي صلاحيت با متقاضيان بايد با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور تنظيم شوند.»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 90605 ـ 1397/5/10 توضيح داده است كه:
«بازگشت به نامه شماره 86861 ـ1397/5/7 درخصوص نامه شماره 84559 ـ 1397/5/3 مديركل حقوقي در خصوص دادخواست آقاي سعيد كنعاني مبني بر ابطال بند ب ماده 17 و ماده 29 آيين نامه مشاوران حفاظت فني و خـدمات ايمني و ضرورت ارائـه مستندات قانوني براي تنظيم لايحـه دفاعيه، توضيحات مركز در هر مورد بـه شرح زير ايفاد ميشوند.
ماده 17ـ متقاضي حقيقي پروانه صلاحيت بايد داراي شرايط زير باشد:
ب ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
اين بند در شرايط عمومي متقاضي حقيقي مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني بنا به موضوع اصل 13 قانون اساسي در متن آيين نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني آوردهشده است و ذكر صفت رسمي، قيد به بار معنايي خاص و متصور در اصل 12 قانون اساسي كه تنها دين مبين اسلام را دين رسمي كشور عنوان ميدارد، ندارد و منظور نظر اقليتهاي متدين به اديان شناخته شده ايي هستند كه بنا به نص همه قوانين و مقررات كشور داراي كليه حقوق شهروندي ميباشند و اطلاق دين رسمي به اقليتهاي مذهبي، نظر شخصي شاكي است و ادعاي نقض قانون اساسي از آيين نامه ايمني كار كه براي ساماندهي امور ارائه حفاظت فني و خدمات ايمني توسط بخش خصوصي در كارگاههاي كشور تنظيم شده است عدم درك از به كاربستن كلمات بر سبيل مجاز بوده و نقض روح قانون ميباشد.
ماده 29ـ كليه قراردادهاي فيمابين اشخاص داراي صلاحيت با متقاضيان بايد با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور تنظيم شوند.
اين ماده بنا به ضرورت تنظيم قراردادهاي فيمابين اشخاص داراي صلاحيت (مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني) با متقاضيان خريد خدمت (نظير كارفرمايان) براي مستندسازي و پيگيري امور عنوان گرديده است و استدلال شخص شاكي مبني بر نقض قانون كار يا قانون تأمين اجتماعي (موضوع برگ دادخواست بدوي ديوان عدالت اداري با شماره ثبت 09980) بنا به اين ماده، فاقد وجاهت است و همان گونه كه در اين ماده نيز آماده است. كليه قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قوانين كار و تأمين اجتماعي در قراردادهاي امور مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني لازمالرعايه ميباشند. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/8 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
طبق اصل 12 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تنها دين رسمي كشور «اسلام» تعيين شده است و به موجب اصل 13 قانون اساسي ، ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي به عنوان اقليتهاي ديني شناخته شدهاند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند. نظر به اينكه «اديان» جمع كلمه دين است و در قانون اساسي اديان رسمي مورد پذيرش قرار نگرفته و طبق اصل 12 قانون اساسي دين رسمي كشور، اسلام تعيين شده و ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي در اصل 13 قانون اساسي به عنوان اقليت ديني شناخته شدهاند، بنابراين عبارت « اديان رسمي كشور » در بند ب ماده 17 آيين نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مصوب سال 1394 مغاير اصول 13 و 12 قانون اساسي است. همچنين شوراي نگهبان قانون اساسي نيز به موجب نظريات شماره 80/21/1622 ـ 1380/4/2 در بررسي طرح جرايم سياسي، 80/21/2005 ـ 1380/5/29 در بررسي لايحه كانون كارشناسان رسمي دادگستري، 80/21/2560 ـ 1380/8/17 در بررسي طرح ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران، 81/30/2524 ـ 1381/11/29 در بررسي طرح تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، 82/30/6803 ـ 1382/12/4 در بررسي لايحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و 84/30/14842ـ 1384/12/24 در بررسي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور، عبارت « اديان رسمي » در مقررات مربوط را مغاير اصول 13 و 12 قانون اساسي تشخيص داده است، بنابراين مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم بر ابطال كلمه « اديان رسمي » در بند ب ماده 17 آيين نامه مورد اعتراض صادر مي شود.
مرتضي علياشراقي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3103 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 6 بهمن 1394 وزارت تعاو
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رابطه ی پزشکان و پیراپزشکان از لحاظ استخدامی با وزرات بهداشت در دوران طرح خدمت
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر و حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی می باشد و درخواست الزام این سازمان به پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003001636 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1393/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق التدریس حکومت نداشته و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی حدود و ثغور آن را نیز تبیین کرده اند
-
رأی
هماستناد
مستمری بازنشستگی زنان
قانون تامین اجتماعی خارج می باشند مندرج در بند ب ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه ماده 39 قانون تامین اجتماعی است که کارفرما را ملزم به اعلام
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517 مورخ 1387/05/01 و 678 مورخ 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی فوق الذکر که قرارداد سازمان
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2053 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پر
-
رأی
هماستناد
صلاحیت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نیز مدت زمان آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی وآراء 518 و 517 مورخ 86/7/15 و 678 مورخ 86/8/
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری کارفرمایی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 مورخه 1386/07/15 و 678 مورخه
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق استخدامی فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون فوق الذکر می توانند مشمولین قانون تامین اجتماعی را که حداقل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517-15؍7؍1386 و 678- 8؍8؍1386 هی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشارالیها مشمول بهره مندی از مزایای مقرر در ق
-
رأی
هماستناد
مسوولیت سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگران
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه شماره 518 و 678
-
رأی
هماستناد
مسئول دریافت و الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت به احتساب سابقه و برقراری م
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای شماره --- و 517 مورخ 1386/07/15 و شمار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 897 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی ایجاد سابقه در سازمان تامین اجتماعی منوط به د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی تصریح شده است
-
رأی
هماستناد
حق بیمه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 4 قانون اخیرالذکر (قانون تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 و 579 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار تمام وقت را مشمول قانون مذکور د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی درمورخ8/4/87 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی است
-
رأی
هماستناد
اثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی و 10 و 11 و 65 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت
-
رأی
هماستناد
وضعیت بیمه فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی استناد می کند
-
رأی
هماستناد
صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار/ لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای هیأت های حل اختلاف کار
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 مورخ 15/7/86 و 678 مورخ 8/8/
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 1394/11/06
ماده 29 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 1394/11/6 وزارت تعاون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می گیرند
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 1394/11/06
ماده 17 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال 1394 مغایر اصول 13
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 6 /11 /1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 1394/11/06
متن در بانک نیست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 6 /11 /1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
