Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ دادنامه : 1398/11/8 شماره پرونده : 9700930 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد كنعاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آيين ‌نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مصوب 1394/11/6 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آيين‌ نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مصوب 1394/11/6 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار‌شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " الف) بند (ب) ماده 17 : دين رسمي مطابق اصل 12 قانون اساسي «اسلام» است لذا عبارت «اديان رسمي بند (ب) ماده 17 آيين‌ نامه مذكور كه ساير اقليتهاي ديني را به‌ مثابه دين رسمي تلقي نموده، در خور نقض مي‌باشد. ب) ماده 29ـ افرادي كه خدمات خ. ر. ب. صورت كار مشاوره‌اي و كارشناسي در اختيار كارفرمايان قرار داده و در مقابل كار ارائه‌ شده مزد مي ‌گيرند تحت پوشش قانون كار مي‌باشند كه رويه قضايي شعب ديوان نيز مؤيد همين ادعاست. همچنين «مشاغل غيرتمام وقت در زمينه مشاوره و نظير آن» طبق بند (ج) ماده 15 آيين‌ نامه اجرايي مزايا و مشاغل قابل شمول به نظامهاي كارمزدي و مزد ساعتي موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون كار تحت شمول قانون كار مي‌ باشند. لذا آيين‌ نامه مزبور كه مشاوران حفاظت فني شاغل در كارگاه‌ها را مغاير با مواد 1، 5 و 188 قانون كار از شمول قانون مذكور خارج نموده صحيح به نظر نمي‌رسد. مضافاً «افرادي كه با هرعنوان در مقابل دريافت مزد كار مي‌كنند» وفق بند (الف) ماده 4 قانون تأمين اجتماعي در شمول قانون موصوف قرار مي‌گيرند، بنابراين آيين‌ نامه يـاد‌شده كه مشاوران حفـاظت فني را از پوشش بيمه تأمين اجتماعي خارج نمـوده مستحق ابطال است. مع‌الوصف شخصي كه براي امور فني و ايمني مشغول به كار بوده در صورت بروز حادثه در حين كار (فوت يا از كارافتادگي) پوشش بيمه‌ اي نداشته و كارفرما مسئوليتي در قبال وي و بازماندگانش ندارد. » متن آيين‌ نامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: "فصل پنجم: مقررات عمومي و تخصصي پروانه صلاحيت اشخاص حقيقي ماده 17ـ متقاضي حقيقي پروانه صلاحيت بايد داراي شرايط عمومي زير باشد: الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران ب ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصل هفتم: وظايف محوله اشخاص حقيقي و حقوقي ماده 29ـ كليه قراردادهاي في‌مابين اشخاص داراي صلاحيت با متقاضيان بايد با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور تنظيم شوند.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 90605 ـ 1397/5/10 توضيح داده است كه: «بازگشت به نامه شماره 86861 ـ1397/5/7 درخصوص نامه شماره 84559 ـ 1397/5/3 مديركل حقوقي در خصوص دادخواست آقاي سعيد كنعاني مبني بر ابطال بند ب ماده 17 و ماده 29 آيين‌ نامه مشاوران حفاظت فني و خـدمات ايمني و ضرورت ارائـه مستندات قانوني براي تنظيم لايحـه دفاعيه، توضيحات مركز در هر مورد بـه شرح زير ايفاد مي‌شوند. ماده 17ـ متقاضي حقيقي پروانه صلاحيت بايد داراي شرايط زير باشد: ب ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: اين بند در شرايط عمومي متقاضي حقيقي مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني بنا به موضوع اصل 13 قانون اساسي در متن آيين‌ نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني آورده‌شده است و ذكر صفت رسمي، قيد به بار معنايي خاص و متصور در اصل 12 قانون اساسي كه تنها دين مبين اسلام را دين رسمي كشور عنوان مي‌دارد، ندارد و منظور نظر اقليتهاي متدين به اديان شناخته‌ شده ايي هستند كه بنا به نص همه قوانين و مقررات كشور داراي كليه حقوق شهروندي مي‌باشند و اطلاق دين رسمي به اقليتهاي مذهبي، نظر شخصي شاكي است و ادعاي نقض قانون اساسي از آيين‌ نامه ايمني كار كه براي ساماندهي امور ارائه حفاظت فني و خدمات ايمني توسط بخش خصوصي در كارگاه‌هاي كشور تنظيم‌ شده است عدم درك از به كاربستن كلمات بر سبيل مجاز بوده و نقض روح قانون مي‌باشد. ماده 29ـ كليه قراردادهاي في‌مابين اشخاص داراي صلاحيت با متقاضيان بايد با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور تنظيم شوند. اين ماده بنا به ضرورت تنظيم قراردادهاي في‌مابين اشخاص داراي صلاحيت (مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني) با متقاضيان خريد خدمت (نظير كارفرمايان) براي مستندسازي و پيگيري امور عنوان گرديده است و استدلال شخص شاكي مبني بر نقض قانون كار يا قانون تأمين اجتماعي (موضوع برگ دادخواست بدوي ديوان عدالت اداري با شماره ثبت 09980) بنا به اين ماده، فاقد وجاهت است و همان گونه كه در اين ماده نيز آماده است. كليه قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قوانين كار و تأمين اجتماعي در قراردادهاي امور مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني لازم‌الرعايه مي‌باشند. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/8 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي طبق اصل 12 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تنها دين رسمي كشور «اسلام» تعيين‌ شده است و به موجب اصل 13 قانون اساسي ، ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي به عنوان اقليتهاي ديني شناخته شده‌اند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. نظر به اينكه «اديان» جمع كلمه دين است و در قانون اساسي اديان رسمي مورد پذيرش قرار نگرفته و طبق اصل 12 قانون اساسي دين رسمي كشور، اسلام تعيين‌ شده و ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي در اصل 13 قانون اساسي به عنوان اقليت ديني شناخته شده‌اند، بنابراين عبارت « اديان رسمي كشور » در بند ب ماده 17 آيين‌ نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مصوب سال 1394 مغاير اصول 13 و 12 قانون اساسي است. همچنين شوراي نگهبان قانون اساسي نيز به موجب نظريات شماره 80/21/1622 ـ 1380/4/2 در بررسي طرح جرايم سياسي، 80/21/2005 ـ 1380/5/29 در بررسي لايحه كانون كارشناسان رسمي دادگستري، 80/21/2560 ـ 1380/8/17 در بررسي طرح ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران، 81/30/2524 ـ 1381/11/29 در بررسي طرح تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، 82/30/6803 ـ 1382/12/4 در بررسي لايحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و 84/30/14842ـ 1384/12/24 در بررسي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور، عبارت « اديان رسمي » در مقررات مربوط را مغاير اصول 13 و 12 قانون اساسي تشخيص داده است، بنابراين مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم بر ابطال كلمه « اديان رسمي » در بند ب ماده 17 آيين‌ نامه مورد اعتراض صادر مي ‌شود. مرتضي علي‌اشراقي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین