Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظام فني و اجرائي طرح هاي عمراني كشور مصوب 1367,02,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1367/2/7 بر اساس پيشنهاد شماره 3993 – 50/8520 - 1 مورخ 1366/7/8 وزارت برنامه و بودجه نظام فني و‌ اجرائي طرح‌هاي عمراني كشور را به شرح پيوست تصويب نموده و مقر داشتند. الف ) وزارت برنامه و بودجه اقدامات زير را براي تحقق اصول نظام معمول دارد. 1 - تهيه و پيشنهاد نهادهاي نظام و نقش و وظيفه اصلي هر يك، براي تصويب هيئت وزيران 2 - تهيه و پيشنهاد لوايح مورد نياز به هيئت وزيران جهت تصويب و ارائه به مجلس شوراي اسلامي 3 - تهيه و پيشنهاد آئيننامه‌ هاي اجرائي نظام براي تصويب هيئت وزيران 4 - تهيه و عناوين دستورالعملهاي نظام و برنامه زمان‌ بندي تهيه آن با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط 5 - تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي نظام طبق برنامه زمان‌ بندي ياد شده در قالب اصول كلي نظام و آئيننامه‌ هاي اجرائي آن ب )(منسوخه 27ˏ12ˏ1367) كليه دستگاههاي اجرائي و شوراهاي فني اقدامات و تصميمات مربوط به تهيه و اجراي طرحهاي عمراني را با رعايت اصول و آئيننامه‌ ها و‌ دستورالعملهاي مصوب نظام فني و اجرائي بعمل آورند. ج ) تا تصويب و ابلاغ ضوابط موضوع بند ‹‹‌الف›› فوق ضوابط موجود مورد عمل و رعايت دقيق باشد. ميرحسين موسوي - نخست‌ وزير بسمه تعالي نظام فني و اجرائي طرح هاي عمراني كشور كليات ‌گستردگي ابعاد و ماهيت فعاليت‌ هاي مربوط به تهيه و تدوين و اجراي برنامه‌ هاي عمراني و اثرات ناشي از چگونگي انجام آنها و نيز مصرف جم قابل ‌توجهي از منابع مالي و غير مالي كشور براي آن، ايجاب مي‌ نمايد كه فعاليت‌ هاي مذكور در قالب يك نظم سنجيده و هم آهنگ تنظيم و اجراء گرديده و بر ‌مبناي اصول فني مورد بهره‌ برداري قرار گيرد. نظام فني و اجرائي كه هدف مشخص آن بكارگيري اصول و ضوابط فني در تنظيم و به ثمر رساندن ‌برنامه‌ هاي عمراني ميباشد ب. ت. ب. گونه گوني سيستمها و فعاليت‌ هاي آن به شرح زير تعريف ميگردد. تعريف - نظام فني و اجرائي عبارت است از مجموع اصول، روشها، مقررات و ضوابط فني، حقوقي و مالي حاكم بر تهيه، اجراء، بهره‌ برداري و ارزشيابي‌ برنامه‌ هاي عمراني كشور و چگونگي انتخاب و بكارگيري عوامل دست ‌اندركار اجراي آن و نيز تبيين بافت دروني و نحوه ارتباط بروني عوامل مذكور. ‌نظام فني و اجرائي بر آن قسمت از برنامه‌هاي عمراني كشور كه مشتمل بر طرحهاي عمراني و نيز طرحهاي سرمايه ‌گذاري شركتهاي دولتي و موسسات‌ وابسته به دولت و بخش خصوصي ميباشد حاكميت داشته و اين مجموعه صرفاً ناظر به ضوابط مربوط به طرحهاي عمراني كشور ميباشد. ‌در فرايند برنامه‌ ريزي كه مشتمل بر چهار مرحله: 1 - تصميم‌ گيريهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي. 2 - تعيين اولويت‌ ها و تخصيص منابع 3 - روش اجراء 4 - كنترل و ارزشيابي ‌ميباشد، نظام فني و اجرائي بعنوان ارائه دهنده اصول، روشها، معيارها، مقررات و ضوابط فني حضور خود را از مرحله دوم مطرح و نقش عمده و‌ اساسي را در مراحل سوم و چهارم ايفا مينمايد. اركان تشكيل دهنده نظام فني و اجرائي ‌به طور كي نظام در قالب اركان مشروحه زير وظيفه و نقش اصلي خود را ايفا مي‌ نمايد. 1 - معيارها و ضوابط فني 2 - مديريت اجرائي 3 - مطالعه و طراحي شامل: 1 - 3 - مطالعات تحقيقاتي، منطقه‌ اي و جامع بخشي 2 - 3 - مطالعه و طراحي اجرائي مشتمل بر 1 - 2 - 3 - مطالعات شناسائي 2 - 2 - 3 - مطالعه و طراحي مقدماتي 3 - 2 - 3 - طراحي تفصيلي و اجرائي 4 - ساخت شامل 1 - 4 - عمليات ساخت 2 - 4 - نظارت بر ساخت 3 - 4 - آماده سازي براي بهره ‌برداري 5 - ارزشيابي اصول و مباني حاكم بر نظام فني و اجرائي 1 - استفاده بهينه از منابع و ظرفيت‌هاي موجود و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد متناسب با نيازهاي فني و اجرائي برنامه. 2 - بكارگيري اصول علمي و ضوابط حاكم بر انتخاب تكنولوژي مناسب در جهت ايجاد صرفه و كيفيت بالاتر در اجراء و بهره‌ برداري از طرحهاي ‌عمراني و نيز انتقال تكنولوژي مناسب انتخاب شده و همچنين ارتقاء سطح دانش فني كشور، ب. ت. ب. سياست‌هاي اشتغال در برنامه. 3 - ايجاد زمينه مناسب براي جلب مشاركت مردم در مديريت، اجراء و سرمايه گذاري. 4 - ايجاد زمينه مناسب براي بروز ابتكارات و خلاقيت‌ها. 5 - تأمين هدف خودكفائي كشور در زمينه امور فني و اجرائي. 6 - ايجاد نظم و هماهنگي در روشهاي مديريت اجرائي، مطالعه و طراحي، ساخت، نظارت بر ساخت، بهره ‌برداري و ارزشيابي طرحهاي عمراني و‌تنظيم روابط فني و حقوقي بين عوامل دست‌ اندر كار. 7 - نظارت و ارزشيابي عملكرد نظام و استفاده از نتايج حاصله در جهت تكامل و پويائي نظام فني و اجرايي و همچنين اصلاح برنامه. 8 - جلب مشاركت بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير موسسات اعتباري مستقل يا عام‌المنفعه جهت سرمايه‌گذاري در كارهاي عمراني. معيارها و ضوابط فني تعريف - معيارها و ضوابط فني عبارتست از مجموعه‌اي از مشخصات فني، ضوابط و دستورالعملهائي كه بر اساس اصول علمي (‌اقتصادي - فني)‌ موجود در كشور و در جهان ب. ت. ب. ارزشهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاكم بر جامعه و همچنين شرايط اقليمي در جهت تنظيم و به ثمر ‌رساندن برنامه‌هاي عمراني تهيه و تدوين ميشوند. اصول و مباني حاكم بر تهيه و تدوين معيارها و ضوابط فني 1 - حداكثر بهره‌گيري از منابع داخلي اعم از نيروي انساني و ساير منابع. 2 - هماهنگي با روند دانش فني پيشرو در جهان (‌ب. ت. ب. شرايط اجتماعي و اقتصادي و اقليمي و فرهنگي كشور ايران) و ايجاد صرفه و كيفيت بهتر ‌در به ثمر رسيدن طرحهاي عمراني. 3 - تعيين ضوابط لازم براي انتخاب تكنولوژي مناسب مورد نياز و انتقال آن و ارتقاء سطح دانش فني موجود در كشور. 4 - هماهنگي و ارتقاء سطح دانش فني در بخشهاي مختلف. 5 - لزوم تنظيم و حفظ روابط فني بين واحد مديريت اجرائي، واحد خدمات مشاوره (‌مطالعه و طراحي و نظارت) و واحد ساخت و ايجاد نظم و ‌يكنواخت نمودن روشهاي مطالعاتي طراحي، ساخت، بهره ‌برداري و ارزشيابي. 6 - يكنواخت نمودن ملزومات و مصالح و اجزاء ساختماني بمنظور فراهم نمودن زمينه و شرايط لازم براي توليد انبوه آن‌ها. 7 - برنامه‌ ريزي متمركز و جامعه و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي و موسسات تهيه كننده معيارها و ضوابط فني (‌كه وظيفه قانوني آنها تدوين معيار ميباشد) بمنظور جلوگيري از دوباره ‌كاريها در اين زمينه. مديريت اجرائي تعريف - مديريت اجرائي عبارتست از كليه فعاليت‌هائي كه بمنظور برنامه‌ ريزي اجرائي، سازمان‌دهي، هدايت و راهبري و بالاخره مراقبت و كنترل‌ مورد نياز جهت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني انجام ميشود. اصول و مباني حاكم بر مديريت اجرائي 1 - سازماندهي فني و حقوقي واحد مديريت اجرايي طرحهاي عمراني متناسب با حجم اعتبارات عمراني و رشته عمليات اجرايي به منظور هر چه ‌بالاتر بردن كيفيت فني و اجرائي طرحها. 2 - انجام مديريت اجرائي طرح توسط مجري مربوط و رعايت مراتب مندرج در بند 1 در صورت تفويض اختيار. 3 - اقدام تدريجي براي سازماندهي جديد و مستقل جهت تصدي مديريت اجرائي طرحهاي عمراني مربوط به دستگاههائيكه وظيفه اصلي آنان ‌خدمات عمومي، رفاهي و بهره ‌برداري و نگهداري است (‌نظير دستگاههاي قضائي، انتظامي، بهداشتي، آموزشي و...) و خودداري از ارجاع مديريت ‌اجرائي كارهاي جديد به دستگاههاي اخيرالذكر، و همچنين جمع‌آوري و انتقال افراد فني اين دستگاهها به سازمانهاي جديد اجرائي و يا به دستگاههاي ‌اجرائي كه وظيفه اصلي آنان مديريت اجرائي طرحهاي عمراني ميباشد. 4 - اتخاذ تمهيداتي براي جذب و حفظ نيروهاي فني و مديران اجرائي در دستگاههاي اجرئي با رعايت اصل مزد در مقابل كار. 5 - انجام مديريت اجرائي طرحهاي عمده و خاص توسط دستگاه اجرائي مركزي و ايجاد زمينه مناسب در جهت رعايت اصل عدم تمركز و استاني‌ نمودن مديريت اجرائي طرحها. 6 - فراهم نمودن تدريجي زمينه لازم جهت مديريت مردمي در پروژه‌هاي كوچكي كه هزينه آن از محل خودياري مرم تأمين مي‌شود با هماهنگي لازم با‌ شوراي اسلامي محل مربوط. 7 - بهنگام نمودن اطلاعات فني و اجرائي مديران از طريق آموزش. 8 - تعيين ضوابط انتخاب مدير اجراء با در نظر داشتن خصوصيات فني و اجرائي طرحهاي مختلف. 9 - عدم شروع مراحل اجرائي طرح بدون وجود گزارش توجيه فني و اقتصادي براي آن. 10 - انجام مراحل مختلف اجراي يك طرح از زمان شروع مرحله مطالعه و طراحي مقدماتي تا زمان بهره‌ برداري ب. ت. ب. امكان تأمين منابع مالي و‌غير مالي در قالب برنامه زمان‌ بندي شده. مطالعه و طراحي تعريف - مطالعه و طراحي كليه تحقيقات و مطالعات منطقه‌اي و جامع بخشي مورد لزوم براي تدوين و اصلاح برنامه و همچنين فعاليت‌هايي را كه‌ براي طراحي اجرائي و شروع و انجام مرحله ساخت و نيز آماده شدن براي بهره ‌برداري يك پروژه لازم است، در بر ميگيرد. اصول و مباني حاكم بر مطالعه و طراحي 1 - انجام مطالعه و طراحي در قالب مطالعات جامع‌بخشي و منطقه‌اي و برنامه‌هاي عمراني. 2 - تعيين دستگاه بهره بردار در مرحله مطالعات شناسائي و انجام بررسيها و مطالعات مربوط به سازمان ‌دهي و شيوه‌هاي بهره‌برداري و همچنين تهيه ‌برنامه زمان ‌بندي عمليات آماده سازي در مرحله مطالعه و طراحي. 3 - شروع هر يك از مراحل مطالعه و طراحي مقدماتي و طراحي تفصيلي و اجرائي با رعايت فاصله زماني منطقي اين مراحل با شروع عمليات‌ ساخت. 4 - رعايت هماهنگي طرح با ساير طرحهاي مربوط (‌اعم از طرحهائي كه در منطقه طرح قرار دارد و غير آن) و ملاحظه شرايط اقليمي، استعدادها و ‌امكانات بالقوه مناطق مختلف، حفاظت محيط‌ زيست و در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي مناطق. 5 - انجام خدمات مطالعه و طراحي توسط واحدهاي ذيصلاحيت در چارچوب معيارها و ضوابط فني و اجرائي. 6 - شناخت، انتخاب و بكارگيري تكنولوژي مناسب در طراحي، ساخت و بهره ‌برداري و فراهم آوردن زمينه لازم براي آموزش، انتقال و ارتقاء سطح‌ تكنولوژي. 7 - بالا بردن كيفيت كارها با رعايت اصل صرفه، از طريق بكارگيري روش مسابقه بين واحدهاي خدمات مشاوره در موارد ممكن. 8 - جلب مشاركت مردم و استفاده از نظرات آنان در طراحي بالاخص در طرحهائي كه مستقيماً در ارتباط با زندگي مردم ميباشد. 9 - تصويب نتايج مطالعات و طراحي‌هاي انجام شده و انتخاب بهترين گزينه از نظر فني و اقتصادي توسط دستگاه اجرائي با استفاده از هيئت‌هاي‌ تخصصي ذيصلاحيت. 10 - رعايت تناسب در ايجاد ظرفيت‌هاي رشته‌هاي تخصصي (‌در بخش‌هاي مختلف عمومي، دولتي و غير دولتي) در ارتباط با نيازهاي برنامه‌هاي‌عمراني. 10 - ايجاد انگيزه و اتخاذ سياستهاي لازم براي استاني نمودن واحدهاي خدمات مشاوره 11 - حداكثر استفاده از منابع و امكانات داخلي در طراحي. الف - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت (‌اهليت و ظرفيت كاري) واحدهاي خدمات مشاوره (‌مطالعه و طراحي و نظارت) الف - 1 - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مشاوره غير دولتي (‌در اين واحدها صد درصد سهام به اشخاص حقيقي ‌ايراني تعلق دارد) 1 - تشكل واحدهاي خدمات مشاوره صرفاً به منظور انجام خدمات مطالعه و طراحي و نظارت بر اساس مقررات مربوط. 2 - ملاك عمل قراردادن تحصيلات تخصصي مربوط دانشگاهي (‌حداقل ليسانس) و تجربه مفيد و مؤثر در رشته ذيربط براي هيئت مديره و مدير عامل‌ و شركاء و نيز تجربه‌ كاري و حسن عمل اين واحدها براي تعيين صلاحيت در شركت‌هاي خدمات مشاوره و همچنين اشخاص حقيقي كه به عنوان ‌كارشناس حقيقي خدمات مشاوره تشخيص صلاحيت ميشوند. تبصره - عدم الزام به دارا بودن تحصيلات تخصصي دانشگاهي (‌ليسانس) براي شركاء شركتهاي خدمات مشاوره در رشته‌هاي ژئوتكنيك و‌نقشه‌برداري نظاير آن. 3 - نداشتن ممنوعيت قانوني و يا محكوميت و محروميت‌هاي مؤثر در موضوع خدمات مشاوره يا ساخت در مورد شركت، هيئت مديره، مديرعامل و ‌شركاء و نيز اشخاص حقيقي كه مستقلاً بعنوان واحد خدمات مشاوره تائيد صلاحيت مي‌شوند. الف - 2 - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مشاوره عمومي و دولتي (‌در اين واحدها صد درصد سهام يا مالكيت به ‌دولت يا موسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي ايران تعلق دارد) 1 - تشكيل واحدهاي خدمات مشاوره صرفاً بمنظور ارائه خدمات مطالعه و طراحي و يا نظارت بر اساس مقررات مربوط. 2 - ملاك عمل قرار دادن تحصيلات تخصصي مربوط دانشگاهي (‌حداقل ليسانس) و تجربه مفيد و مؤثر در رشته ذيربط براي مدير عامل و اعضاء ‌هيأت مديره و بطور كلي رؤسا و مديران و افراد اداره ‌كننده و نيز تجربه ‌كاري و حسن عمل در اين واحدها. 3 - دارا بودن استقلال از نظر مالي، مديريت فني و اجرائي (‌باستثناي واحدهاي خدمات مشاوره وابسته يا تابعه دستگاههاي اجرائي). الف - 3 - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي مختلط ايراني خدمات مشاوره 1 - ايجاد اين واحدها صرفاً به منظور رفع تنگناها، در زمينه‌هائي كه مانع از انجام مطالعات جامع بخشي و منطقه‌اي توسط شركتها و موسسات دولتي‌ يا وابسته به دولت ميشود 2 - تشكيل اين واحدها با مشاركت واحدهاي دولتي وابسته به دولت و يا نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي صرفاً بمنظور انجام‌خدمات مطالعه و طراحي و نظارت بر اساس مقررات مربوط براي يك كار معين و مشخص و مدت محدود. 3 - تعيين صلاحيت اين واحدها به نسبت ميزان سهم‌الشركه بخشهاي مختلف (‌غير دولتي، دولتي و عمومي) بر مبناي ضوابط مورد عمل در بخش مربوط. 4 - امكان مشاركت اشخاص حقيقي در اين واحدها صرفاً براي تخصص‌ها و تجربه‌هاي بسيار ممتاز آنان بر اساس ضوابط خاص مربوط. 5 - شموليت ساير اصول مصرح در مورد واحدهاي غير دولتي و دولتي حسب مورد به اين واحدها. الف - 4 - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مشاوره خارجي 1 - تشكيل اين واحدها بمنظور انجام خدمات مطالعه و طراحي و نظارت بر اساس مقررات در كشور مربوطه و همچنين سپردن تعهد به ثبت شعبه‌ شركت در ايران و رعايت مقررات جمهوري اسلامي ايران. 2 - دارا بودن تخصص و حسن عمل و تجربه ممتاز در انجام كار نظير و امكانات لازم براي انجام كار و نيز دارا بودن صلاحيت كار در كشور متبوعه. 3 - تعهد آموزش افراد ايراني و حداكثر استفاده از تخصص و امكانات داخلي در قراردادهاي مربوط. 4 - تعهد به انجام كار با مشاركت واحدهاي خدمات مشاوره ايراني ب - اصول و مباني حاكم بر ارجاع كار به واحدهاي خدمات مشاوره (‌شامل مطالعه، طراحي و نظارت) 1 - رعايت كامل صلاحيت فني و حرفه‌اي و حسن سابقه واحدهاي خدمات مشاوره در ارجاع كارها 2 - انجام مراحل دو و سه ترجيحاً توسط واحدهائي كه مراحل قبلي را بطور رضايت بخش انجام داده‌اند. (‌باستثناي طرحهائي كه ب. ت. ب. ماهيت ‌آنها اجراي اين بند ممكن نيست) 3 - در نظر گرفتن تجربه واحدهاي خدمات مشاوره از نظر موضوع و منطقه اجراي كار و استفاده از ظرفيت و توانائي كليه آنها با رعايت ضرورت‌ها و‌اولويت‌ها. 4 - جهت‌گيري در ارجاع كار به واحدهاي خدمات مشاوره، به انجام مطالعات منطقه‌اي و جامع بخشي، شناسائي و هدايت و هماهنگي طرحهاي‌ مربوطه و همچنين بررسي و تأييد گزارشات ساير واحدهاي خدمات مشاوره توسط شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و بخش عمومي و ارجاع‌ كارهاي مطالعه و طراحي اجرائي و نظارت صرفاً در موارد خاص به شركتهاي مذكور و جهت‌گيري در كارهاي اخيرالذكر به سمت ارجاع كار به واحدهاي ‌غير دولتي. 5 - اولويت ارجاع كار به واحدهاي خدمات مشاوره محلي در صورت وجود شرايط يكسان. 6 - ايجاد زمينه‌هاي رقابت و سبقت در جهت ارتقاء كيفي و كاهش هزينه بين واحدهاي خدمات مشاوره. 7 - امكان استفاده از مجموعه چند واحد خدمات مشاوره در كارهاي بزرگي كه قابل تقسيم براي ارجاع به واحدهاي موجود به طور جداگانه نيست. 8 - استفاده از شركتهاي خارجي صرفاً در موارد بسيار استثنائي و خاص كه زمينه تخصصي آن در ايران موجود نباشد از طريق ايجاد شرايطي كه استفاده‌از نيروهاي داخلي و انتقال دانش فني را امكان‌پذير سازد با مشاركت واحدهاي ايراني. پ - اصول و مباني حاكم بر قراردادهاي خدمات مشاوره (‌مطالعه و طراحي و نظارت) 1 - تعيين شرح خدمات و تائيدات و تكاليف و وظايف و تعهدات و اختيارات طرفين قرارداد به طور جامع و مانع و روشن. 2 - رعايت عدالت در تعيين تعهدات وظايف، تائيدات، اختيارات، شرح خدمات و ساير تكاليف و حقوق طرفين در قرارداد. 3 - پيش‌بيني تضمين‌هاي لازم و تكاليف مشخص در قرارداد، در صورت عدول از تعهدات توسط هر يك از طرفين و نيز اتخاذ تمهيدات لازم براي ‌مسئوليت ‌پذيري واحدهاي خدمات مشاوره. 4 - ارجحيت دادن به استفاده از تضمين‌هاي صنفي نسبت به تضمين‌هاي متكي بر بانكها و مؤسسات دولتي. 5 - پيش‌بيني مرجعي جهت حل سريع اختلافات. 6 - تيپ نمودن قرارداد و شرح خدمات براي هر يك از رشته‌هاي مختلف خدمات مشاوره و استفاده از آن در ارجاع كارها. 7 - استفاده از قراردادهاي غير تيپ با تائيد مرجع ذيصلاحيت در مواردي كه استفاده از قرارداد تيپ ميسر نباشد. 8 – پيش ‌بيني حد معقول و منطقي براي تغيير دادن ميزان خدمات در قالب موضوع قرارداد. 9 – پيش ‌بيني آموزش نيروي انساني دستگاه اجرائي و بهره ‌بردار. ت - اصول و مباني حاكم بر نرخ گذاري و نحوه پرداخت حق‌الزحمه قراردادهاي خدمات مشاوره (‌مطالعات و طراحي و نظارت) 1 - تهيه فرمولهاي استاندارد و ضوابط عمومي و نحوه كاربرد آن براي محاسبه تعرفه‌هاي خدمات مشاوره در رشته‌هاي مختلف كه امكان تيپ نمودن‌آنها وجود دارد ب. ت. ب. تخصصهاي مورد نياز و راندمانهاي متعارف كشور و استفاده از آن. 2 - مستقل نمودن فرمولهاي محاسبه تعرفه خدمات مشاوره از مبلغ برآورد اجراي كار در موارد ممكن. 3 - محاسبه تعرفه‌هاي تيپ خدمات مشاوره و ضوابط آن بر اساس مباني زير ‌الف - دستمزد - نرخ دستمزد مطابق نرخ رسمي ب - تجهيزات و وسائل - نرخ تجهيزات و وسائل اجراي كار مطابق نرخهاي رسمي 4 - استفاده از تعرفه غير تيپ با تائيد مرجع ذيصلاحيت و با رعايت مباني تعرفه تيپ مندرج در بند 3 در مواردي كه استفاده از تعرفه تيپ ممكن نباشد. ساخت تعريف - ساخت بطور كلي فعاليت‌هاي تصميم‌گيري راجع به روش انجام كار، اجراي عمليات، نظارت فني بر حسن اجراء و نيز فراهم آوردن مقدمات ‌لازم (‌آماده‌ سازي) براي شروع بهره ‌برداري را در بر ميگيرد. اصول و مباني حاكم بر ساخت 1 - عدم شروع عمليات ساخت قبل از انجام مطالعات مرحله اول طرح و همچنين قبل از انجام طراحي تفصيلي هر بخش از كار، كارهاي صنعتي و‌ نظاير آن از قسمت اخير (‌طراحي تفصيلي) مستثني ميباشد. 2 - ارجاع كار براي شروع عمليات ساخت پس از حصول اطمينان از تأمين امكانات مالي (‌ارزي ريال) و غير مالي (‌زمينه، جواز ساختمان، آب، برق،‌ مصالح و ماشين‌آلات و...) 3 - انجام فعاليت‌هاي مرحله ساخت توسط واحدهاي ذيصلاحيت در قالب ضوابط حاكم بر قراردادها، قيمت، نحوه ارجاع كارها، معيارها، ضوابط و‌ مشخصات فني و بازرسي فني حين ساخت. تبصره - اجراي كار به روش اماني تابع آئين‌نامه خاص خود خواهد بود. 4 - ايجاد زمينه براي بروز ابتكارات و خلاقيت ها از طريق استفاده از روشهاي اجرائي جديد قابل قبول در جهت تقليل مدت اجراي كار. 5 - فراهم آوردن زمينه لازم براي آموزش و تربيت نيروهاي فني براي ايجاد تشكيلات فني كارآمد و متعهد. 6 - بالا بردن كيفيت كار با رعايت اصل صرفه از طريق انتخاب قيمت معقول اجراي كار ب. ت. ب. آناليز بهاء واحد اقلام كار. 7 - نظارت بر عمليات ساخت توسط واحدهاي ذيصلاحيت بطور مستمر. 8 - پيش‌بيني و انجام فعاليت‌هاي مربوط به ايجاد آمادگي جهت بهره ‌برداري از طرح در قالب برنامه زمان ‌بندي شده. 9 - پيش‌بيني ضوابط و تسهيلات لازم براي جلب مشاركت و خودياري مردم در عمليات ساخت. 10 - جلب مشاركت بانكها و ديگر موسسات مالي و اعتباري براي تأمين نقدينگي و امكانات غير مالي اجراي كارها براي واحدهاي ساخت. 11 - رعايت تناسب در ايجاد ظرفيت‌هاي اجرائي براي رشته‌هاي مختلف كارها در بخشهاي مختلف غير دولتي، دولتي و عمومي در ارتباط با نياز ‌برنامه‌هاي عمراني 12 - ايجاد روش مناسب براي تعيين و دريافت ميزان واقعي ماليات و ساير حقوق دولتي به منظور سالم‌سازي واحدهاي ساخت غير دولتي و تسريع و‌ تسهيل در وصول ماليات و كاهش تشريفات اداري. الف - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي ساخت الف - 1 - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي ساخت غر دولتي (‌در اين واحدها صد درصد سهام به اشخاص حقيقي ايراني تعلق‌ دارد) 1 - تشكيل واحدهاي ساخت صرفاً به منظور انجام عمليات ساخت (‌پيمانكاري و يا مديريت) بر اساس مقررات مربوط. 2 - ملاك عمل قرار دادن تحصيلات، تخصص و تجربه مفيد و مؤثر در رشته ذيربط براي مديرعامل و اعضاء هيئت مديره در اعطاي صلاحيت به ‌شركت و نيز براي اشخاص حقيقي كه مستقلاً بعنوان واحد ساخت تائيد صلاحيت ميشوند. 3 - نداشتن ممنوعيت قانوني و يا محكوميت و محروميت‌هاي مؤثر در موضوع كارهاي ساخت و خدمات مشاوره در مورد شركت، هيئت مديره، مدير‌عامل، شركاء و نيز اشخاص حقيقي كه مستقلاً بعنوان واحد ساخت تائيد صلاحيت مي‌شوند. 4 - ملاك عمل قرار دادن حسن عمل، تجربه كاري، حداقل امكانات مالي و اعتباري و نيز حداقل ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز كار در اين واحدها. 5 - ايجاد انگيزه براي سوق و اسكان نيروهاي متخصص در قالب واحدهاي ساخت به استانها. الف - 2 - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي ساخت عمومي و دولتي (‌در اين واحدها صد درصد سهام يا مالكيت به دولت يا موسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي ايران تعلق دارد) 1 - تشكيل واحدهاي ساخت عمومي و دولتي بمنظور انجام عمليات ساخت. 2 - ملاك عمل قرار دادن تحصيلات دانشگاهي، تخصص و تجربه مفيد و مؤثر در رشته ذيربط براي مدير عامل، اعضاء هيأت مديره و به طور كلي ‌رؤسا و مديران و افراد اداره كننده اين واحدها و همچنين حداقل ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز كار، تجربه كاري و حسن عمل در اين واحدها. 3 - دارا بودن استقلال از نظر مالي، مديريت فني و اجرائي (‌باستثناي واحدهاي ساخت وابسته يا تابعه دستگاههاي اجرائي). الف - 3 - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي مختلط ايراني ساخت 1 - تشكيل اين واحدها با مشاركت واحدهاي دولتي و وابسته به دولت و يا نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي صرفاً به منظور انجام‌ عمليات ساخت بر اساس مقررات مربوط و براي يك كار معين و مشخص و مدت محدود. 2 - ايجاد اين واحدها صرفاً براي مواردي است كه استفاده از امكانات دولت و بخش عمومي براي رشته‌هاي اختصاصي كه در آن كمبود داريم لزوم پيدا‌ ميكند. 3 - مشاركت بخش غير دولتي در اين واحدها صرفاً براي تخصص و تجربه بسيار ممتاز و مديريت كارگاهي در رشته‌هاي اختصاصي مورد نظر (‌بر اساس ‌ضوابط خاصي كه در اين زمينه بايد تدوين شود). 4 - شموليت ساير اصول مصرح در مورد واحدهاي غير دولتي و عمومي و دولتي حسب مورد به اين واحدها. الف - 4 - اصول و مباني حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهاي ساخت خارجي 1 - تشكيل اين واحدها بر اساس مقررات كشور مربوط بمنظور انجام عمليات ساخت و همچنين سپردن تعهد به ثبت شعبه شركت در ايران و رعايت ‌مقررات جمهوري اسلامي ايران. 2 - دارا بودن تخصص، حسن عمل، تجربه ممتاز در انجام كار نظير و امكانات لازم براي انجام كار و نيز دارا بودن صلاحيت كار در كشور متبوعه. 3 - تعهد آموزش افراد ايراني و حداكثر استفاده از تخصص و امكانات داخلي در پيمان مربوط. 4 - تعهد به انجام كار با مشاركت واحدهاي ساخت ايراني. ب - اصول و مباني حاكم بر روش ارجاع و انجام كار ساخت 1 - رعايت كامل صلاحيت فني و حرفه‌اي و ظرفيت كاري و حسن سابقه اين واحدها در ارجاع كارها. 2 - استفاده از روش اجراي كار بصورت اماني توسط دستگاه اجرائي تنها در موارد خاص كه استفاده از روش پيمانكاري ممكن و يا به صلاح نباشد. 3 - استفاده از نيروهاي فني و كارآمد به صورت پيمان مديريت در موارد ضروري. 4 - رعايت اصل انجام مناقصه و تعيين برنده بر مبناي قيمت معقول در واگذاري كارها. 5 - رعايت اصل عدم تمركز و اولويت اجراي كارها در شرايط مساوي توسط نيروهاي محلي. 6 - احتراز از تمركز كار در شركتها و بخش‌هاي معين از طريق استفاده از ظرفيت كليه شركتها بمنظور بالابردن توان فني كشور. 7 - تقسيم كارهاي بزرگ فراتر از ظرفيت شركتهاي موجود داخلي به قسمتهاي جداگانه مناسب قابل اجراء براي شركتهاي داخلي و استفاده از مجموعه‌چند واحد ساخت در كارهاي بزرگ غير قابل تقسيم. 8 - رعايت اصل واگذاري كامل يك كار در مورد كارهايي كه نوعاً و بصورت معمول بايد بطور يكجا واگذار شوند به منظور احتراز از ارجاع بقيه آن بصورت متمم و الحاقيه و يا كار تكميلي. 9 - ممنوعيت استفاده از شركتهاي خارجي جز در كارهاي استثنائي (‌با تشخيص هيئت تخصصي) كه امكان اجراي آن توسط واحدهاي داخلي موجود ‌نيست و با تأكيد بر حداكثر بكارگيري منابع داخلي و انتقال دانش اجراي كار به نيروهاي داخلي از طريق مشاركت واحدهاي ساخت داخلي در قرارداد. 10 - رعايت اصل واگذاري كار به واحدهاي دولتي و عمومي صرفاً براي كارهاي بزرگ و يا موارد خاصي كه استفاده از واحدهاي غير دولتي ممكن و يا‌ به مصلحت نميباشد با در نظر گرفتن ضرورت استفاده از ظرفيت واحدهاي دولتي موجود ذيصلاحيت پ - اصول و مباني حاكم بر قراردادهاي ساخت 1 - تعيين تائيدات، تعهدات، و اختيارات و ساير شرايط قراردادي طرفين قرارداد بطور جامع و مانع و بدون ابهام. 2 - پيش‌بيني تضمين‌هاي لازم و تكاليف مشخص، در صورت عدم اجراي صحيح يا عدول از تعهدات و تائيدات و ساير شرايط قراردادي توسط هر‌يك از طرفين قرارداد متناسب با خسارت مالي وارده به طرف ديگر. 3 - ارجحيت دادن به استفاده از تضمين‌هاي صنفي نسبت به تضمين‌هاي متكي به بانكها و موسسات دولتي. 4 - رعايت عدالت در تعيين تائيدات، تعهدات، اختيارات و ساير شرايط قراردادي براي طرفين قرارداد. 5 - ايجاد انگيزه و تشويق مالي براي واحدهاي ساخت كه موضوع قرارداد يا كار را با كيفيت بهتر يا مشابه قبل از موعد مقرر به پايان برسانند و يا بالعكس. 6 - تعيين مرجعي جهت حل سريع اختلافات. 7 - تعيين حدود اختيارات و نقش دستگاه نظارت در قرارداد ساخت. 8 - پيش‌بيني آموزش نيروي انساني (‌اعم از آموزش براي روش‌هاي ساخت و يا بهره‌ برداري در موارد لزوم). 9 - پيش‌بيني تدابير لازم بمنظور حفظ حقوق كاركنان واحد ساخت و رعايت سلامت و بهداشت محيط كار و همچنين جلوگيري از ايجاد خسارت به ‌تاسيسات و منابع عمومي و خصوصي مجاور عمليات مورد پيمان. 10 - توجه به طبيعت كارها در تهيه متن و شرايط عمومي قراردادهاي ساخت و عنداللزوم تهيه و استفاده از قراردادها و شرايط متعدد تيپ براي ‌كارهاي مختلف. 11 - پيش‌بيني بيمه لازم بمنظور تأمين خسارت وارده به طرفين و نيز اجتناب از گزاردن مسئوليت‌هاي خارج از توانائي طرفين بر عهده آنان. 12 - پيش‌بيني حد معقول و منطقي براي تغيير مقادير مبلغ و مدت قرارداد. 13 - استفاده از قرارداد غير تيپ براي مواردي كه استفاده از قرارداد تيپ ميسر نيست با تائيد مرجع ذيصلاحيت. ت - اصول و مباني حاكم بر نرخ‌گذاري و نحوه پرداخت قراردادها يا هزينه در مرحله ساخت 1 - تهيه و استفاده از شرح رديف و قيمت‌هاي تيپ بر حسب رشته‌هاي مختلف كارهاي اجرائي بعنوان فهارس قيمت پايه بصورت ساليانه. 2 - متناسب نمودن قيمت‌هاي قرارداد در طول اجراء با استفاده از شاخص‌هاي تعديل آحاد بهاء و يا روش‌هاي ديگر در موارد خاص. 3 - محاسبه قيمت‌هاي پايه و شاخص‌هاي تعديل با استفاده از مباني زير: ‌الف - مواد و مصالح - نرخ مواد و مصالح مطابق نرخهاي رسمي ب - دستمزد - نرخ دستمزد مطابق نرخ‌هاي رسمي ج - ماشين‌آلات - نرخ اجاره ساعتي ماشين‌آلات بر اساس نرخ حاصل از تجزيه هزينه ساعتي ماشين‌آلات يا نرخهاي رسمي 4 - تهيه فرمول‌هاي استاندارد براي محاسبه قيمت‌هاي رديف‌هاي فهارس پايه (‌تجزيه قيمت) بر اساس راندمانهاي متعارف كشور و استفاده از آن 5 - استفاده از مباني مورد عمل در محاسبه قيمت‌هاي پايه (‌مندرج در بند 3) براي محاسبه و تهيه قيمت‌هاي غير تيپ يا آناليز خاص مربوط به آن در‌مواردي كه قيمت پايه مربوط تهيه نشده باشد. 6 - استفاده از روش تهيه متره و محاسبه مقادير اقلام كار جهت محاسبه و پرداخت كاركردها و يا استفاده از روش محاسبه و پرداخت بر اساس مراحل پيشرفت فيزيكي كار در مواردي كه استفاده از اين روش منطقي باشد صرفاً براي پرداخت كاركردهاي موقت. 7 - تهيه و استفاده از روش محاسبه كاركرد در كارهاي اماني - قيمت مقطوع و ساير روشهاي ارجاع كار بر اساس مباني بند 3 نظارت بر ساخت ‌نظارت فني بر ساخت مشتمل است بر فعاليتهايي كه بجهت كنترل كمي و كيفي عمليات ساخت طرحهاي عمراني، از طريق اعمال نظارت عاليه و يا‌ نظارت مستقيم بر كارها صورت ميگيرد و هدف آن تطبيق كمي و كيفي عمليات ساخت يا مشخصات فني و نقشه‌هاي اجرائي و برنامه زماني اجراي كار‌ميباشد. اصول و مباني حاكم بر نظارت بر عمليات ساخت 1 - الزامي بودن اعمال نظارت بر ساخت در كليه پروژه‌ها و مستقل بودن قسمت نظارت از واحد ساخت. 2 - مسئول بودن دستگاه نظارت نسبت به كنترل صحت اجراي عمليات توسط واحد ساخت به منظور اجراي صحيح كار بر طبق معيارها و ضوابط فني‌ نقشه‌هاي اجرائي و ساير اسناد و شرايط كار. 3 - مسئول بودن دستگاه نظارت نسبت به كنترل و صحت خدمات و عمليات آزمايشگاهي ساخت، در اين زمينه دستگاه نظارت مي‌تواند با تائيد ‌كارفرما از خدمات واحدهاي آزمايشگاهي ذيصلاحيت استفاده نمايد و يا اينكه رأساً خدمات را انجام دهد. تبصره - در مورد كارهاي بزرگ واحد ساخت نيز بايد با داير كردن آزمايشگاه از مرغوبيت و صحت و كيفيت مطلوب مصالح و عمليات خود اطمينان‌ حاصل كند. ‌در مواقعي كه دستگاه نظارت لازم بداند آزمايشات واحد ساخت تحت نظر او انجام خواهد شد و بهر حال اقدام واحد ساخت خواه رأساً و خواه‌تحت نظارت دستگاه نظارت از مسئوليت دستگاه نظارت نسبت به كنترل و تائيد كيفيت و كميت مطلوب كار نمي‌كاهد. 4 - تهيه و استفاده از شرح خدمات تيپ نظارت و همچنين تعيين تركيب استاندارد براي عوامل نظارت بر ساخت و مشخصات و وظايف آنها در ‌رشته‌هاي مختلف. 5 - تهيه ضوابط و دستورالعملهاي فني نحوه انجام نظارت بر ساخت بمنظور استفاده از آن توسط دستگاه نظارت. 6 - ايجاد انگيزه و پيش‌بيني تسهيلات رفاهي براي كاركنان نظارت كارگاهي بمنظور جذب افراد كاردان در كادر نظارت. 7 - استفاده از همان واحد خدمات مشاوره كه خدمات مطالعه و طراحي تفصيلي طرح را انجام داده است براي خدمات نظارت در صورت امكان. 8 - توجه به امر آموزش و تربيت كادر نظارت فني بمنظور بالابردن سطح كيفي پروژه از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي و تهيه و ارسال نشريات‌ فني. آماده‌ سازي براي بهره‌ برداري ‌آماده‌ سازي براي بهره‌ برداري مشتمل بر كليه فعاليتهائي است كه بمنظور تهيه و تدارك مواد و مصالح و تجهيزات و قطعات يدكي، نيروي انساني و ‌همچنين تهيه دستورالعملهاي بهره ‌برداري به موازات ساير فعاليت‌هاي اجرائي طرح توسط واحد بهره ‌بردار انجام مي‌شود تا بهره‌ برداري به موقع و با‌ ظرفيت پيش‌بيني شده در طراحي ممكن گردد. اين فعاليت‌ها توسط مديريت ج - اصول و مباني حاكم بر آماده‌ سازي براي بهره ‌برداري 1 - تعيين واحد بهره ‌بردار و انجام به موقع فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي اجرائي عمليات آماده سازي، سازماندهي و آموزش نيروي انساني دوران ‌بهره ‌برداري و نيز ساير اقدامات لازم براي بهره‌ برداري قبل از اتمام دوران ساخت. 2 - تهيه به موقع دستورالعملهاي نگهداري و بهره‌ برداري (‌فني، مالي، اداري) به طور ساده و روشن. 3 - پيش‌بيني و تهيه و تدارك به موقع ماشين‌آلات و تجهيزات و قطعات و لوازم و مصالح مورد نياز براي حداقل يك سال از مرحله بهره‌برداري. 4 - تأمين نيازهاي تكنيكي و دانش فني بهره ‌برداري بنحوي كه انتقال و بكارگيري تكنولوژي را در چهارچوب سياستهاي تعيين شده بهمراه داشته‌ باشد. 5 - تنظيم روابط دستگاه بهره‌ بردار و مديريت اجرائي و فراهم نمودن امكان بهره‌ برداري تدريجي از كار. ارزشيابي ‌ارزشيابي عبارتست از فعاليت‌هائي كه بمنظور سنجش عملكرد نظام فني و اجرائي در جهت وصول به اهداف مصرح در نظام و نيز مقايسه اين‌ عملكرد با هدفهاي تعيين شده طي برنامه‌هاي عمراني و تأثير نتايج حاصله در فرآيند تهيه و تنظيم برنامه انجام ميشود. اصول و مباني حاكم بر ارزشيابي 1 - ارزشيابي از جنبه فني و اقتصادي و اجتماعي، مالي و نهادي بر مبناي شاخصها نرمها و استاندارد علمي و فني. 2 - انتخاب معيارها و روشهاي ارزشيابي بنحوي كه نتايج حاصل از اطلاعات آن متضمن تقويت و اصلاح مكانيسم برنامه‌ريزي در سطوح مختلف‌ كلان بخشي و طرح باشد. 3 - انتخاب زمان مناسب جهت ارزشيابي قبل از ورود زيان غير قابل جبران بمنظور چاره‌ جوئي و اعمال اصلاحات لازم. 4 - ارزشيابي منظم و زمان‌ بندي شده از عملكرد ضوابط، معيارها و روشها، عوامل دست ‌اندركار. 5 - ارزشيابي منظم و زمان ‌بندي شده از عملكرد طرحهاي عمراني در مراحل مختلف مطالعه و طراحي، ساخت و بهره ‌برداري و انعكاس نتايج آن بمنظور اصلاح نظام فني و اجرائي. 6 - ارزشيابي از طريق ايجاد شناسنامه كاري براي عوامل، افراد فني و متخصص و نيز شناسنامه براي هر يك از طرحهاي عمراني. 7 - ايجاد نظام اطلاعاتي و بروز نمودن اطلاعات در مراحل مختلف اجراي طرح جهت آگاهي از وضعيت و مشكلات واحدهاي مديريت اجرائي، ‌واحدهاي ساخت، واحد خدمات مشاوره و واحدهاي بهره ‌بردار از نظر كمي و كيفي.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین