Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره‌هاي 362 ـ 363 ـ 364 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفيت سازمان متبوع مستخدم شاكي و سازمان بازنشستگي كشوري به صورت توأمان مي‌باشد . شماره هـ /90/819 مورخ : 1390 / 9 / 13 تاريخ دادنامه : 30/8/1390 شماره دادنامه : 364 ، 363 ، 362 كلاسه پرونده : 90/870 ، 90/820 ، 90/819 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست‌كننده : آقايان غلامحسين علوي مقدم، بهروز شجاعي و حسين فريدوني موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : آقايان غلامحسين علوي‌مقدم و بهروز شجاعي و حسين فريدوني به موجب دادخواستهاي جداگانه اعلام كردهاند كه در شعب ديوان عدالت اداري راجع به استحقاق اينجانبان و ديگر همكاران براي برخورداري از مزاياي فوقالعاده كار با اشعه ( موضوع تبصره 4 مادة 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368) آراء متهافتي بر رد و ورود شكايت صادر شده است و ب. ت. ب. مراتب، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شدهاند . گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه اول ديوان‌عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 8909980900006726 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته الزام به اصلاح احكام كارگزيني و پرداخت كامل حق اشعه و مابهالتفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 8909970900100254 ـ 13/7/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : « نظر به اين كه بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ، پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد مطلق حقوق و مزايا پيشبيني شده است و به موجب آراء شماره 1466 الي 1468 ـ 12/12/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تصويبنامه شماره 1816/ ت 19969 هـ ـ 17/3/1378 هيأت وزيران كه مبناي محاسبه حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعلام كرده بود، باطل شده است . فلذا پرداخت حق اشعه بر اساس حقوق و فوقالعاده شغل و مستثني نمودن برخي از مزايا فاقد محمل قانوني است . بنابراين با وارد دانستن شكايت مطروح، حكم به الزام طرف شكايت به پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي از جمله حق جذب د. ح. شاكي از تاريخ استحـقاق صادر و اعلام ميدارد . در خصوص اصلاح حكم بازنشستگي، ب. ت. ب. اين كه از اختيارات و تكاليف سازمان بازنشستگي است، لذا خواسته مطروح در اين مورد متوجه مشتكيعنه نيست، قرار رد شكايت از اين بابت صادر ميشود .» ب : شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 2/88/1772 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته محاسبه و پرداخت 50% مزاياي حق اشعه از 1/1/1374 لغايت 31/5/1387 ( تاريخ بازنشستگي ) و احتساب اين حق در حكم بازنشستگي و پرداخت مابهالتفاوت آن از 1/6/1387 تا زمان تقديم دادخواست، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : « در خصوص دادخواست خانم … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان به خواسته پرداخت فوق العاده كار با اشعه بر مبناي كامل حقوق و مزايا ب. ت. ب. محتويات پرونده و پاسخ واصل شده، نظر به اين كه مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر به عنوان فوقالعاده كار با اشعه پرداخت شود . بنابراين با عموم و اطلاق بند مذكور و رأي شماره 1466 ـ 1468 ـ 12/12/1386 هيأت عمومي ديوان حق اشعه بايد بر مبناي حقوق و مزايا و بر اساس درصدي كه در اجراي قانون مذكور دانشگاه تعيين و تصويب كرده يا ميكند پرداخت شود و خواسته از اين جهت موجه است . لذا با وارد دانستن شكايت شاكي حكم به پرداخت مابهالتفاوت صادر ميشود .» ج : شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 10/89/1350 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته اصلاح حكم كارگزيني و پرداخت حق اشعه و مابهالتفاوت آن، به موجـب دادنامة شماره 1342 ـ 29/4/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : « نظر به اين كه به موجب بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرايي آن مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران به مستخدماني كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند مزايايي از جمله پرداخت فوقالعاده كار با اشعه تا 50% حقوق و مزاياي قانوني تجويز شده است و پرداخت بر مبناي حقوق و فوقالعاده شغل بر خلاف قانون و آراء شماره 371 مورخ 10/8/1383 و 1466 الي 1468 مورخ 12/12/1386 و 693 مورخ 22/10/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . بنابراين خواسته شاكي موجه تشخيص و مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري با وارد دانستن شكايت شاكي به الزام مشتكيعنه به پرداخت تا 50% حقوق و مزاياي قانوني مشمول كسورات بازنشستگي از جمله حق جذب در ايام خدمت مستمر حكم صادر و اعلام ميشود . بديهي است كه پس از لازمالاجرا شدن بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري ملاك پرداخت حق اشعه مطابق مقررات مذكور خواهد شد .» د : شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900003157 با موضوع دادخواست آقاي محمدكريم مشكوه به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته الزام به اصلاح احكام كارگزيني و پرداخت كامل حق اشعه و مابهالتفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 8909970900300688 ـ 9/9/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : « نظر به اين كه بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 مقرر شده است كه تا 50% حقوق و مزايا به عنوان فوقالعاده كار با اشعه، به كساني كه به طور مستمر با اشعه سر و كار دارند پرداخت شود . بنابراين تفكيك يا استثناي بعضي از مزايا در محاسبه و پرداخت و فوقالعاده مذكور وجاهت قانوني ندارد . لذا با وارد دانستن شكايت مطروحه حكم به الزام خوانده به محاسبه و پرداخت فوقالعاده كار با اشعه به شاكي تا ميزان 50% حقوق و مزايا از جمله فوقالعاده جذب از تاريخ استحقاق قانوني صادر و اعلام ميشود . » هـ : شـعبه دوم ديـوان عدالـت اداري در رسيـدگي بـه پرونده شـماره 8909980900006908 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته پرداخت فـوقالعاده كار با اشعـه و اصـلاح حكم كارگزيـني بر مـبناي كامل حـقوق و مـزايا به موجب دادنامه شماره 8909970900200408 مورخ 28/7/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : « نظر به اين كه مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر به عنوان فوقالعاده كار با اشعه پرداخت گردد . بنابراين با عموم و اطلاق بند مذكور و رأي شماره 1466 ـ 1468 ـ 12/12/1386 هيأت عمومي ديوان حق اشعه بايد بر مبناي حقوق و مزايا و بر اساس درصدي كه در اجراي قانون مذكور دانشگاه تعيين و تصويب كرده يا ميكند پرداخت شود و خواسته از اين جهت از تاريخ استحقاق موجه است . لذا با وارد دانستن شكايت شاكي به پرداخت مابهالتفاوت حكم صادر ميشود . » و : شعبه چهـارم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پروندههاي شماره 8909970900401151 و 8909970900400036 و 8909980900006574 با موضوع دادخواست آقايان بهروز شجاعي و غلامحسين علوي مقدم و حسين فريدوني به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان كرمان و به خواسته اصلاح احكام كارگزيني و پرداخت كامل حق اشعه، به موجب دادنامههاي شماره 8909980900007165 ـ 12/10/1389 و 8909980900006275 ـ 30/4/1389 و 8909970900400043 ـ 3/5/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : « در خصوص شكايت شاكي به طرفيت دستگاه متبوع به خواسته پرداخت كامل فوقالعاده كار با اشعه با اصلاح احكام كارگزيني به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پيوستي ب. ت. ب. مفاد و محتويات پرونده، نظر به اين كه شاكي از بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري است و با عنايت به وظايف سازمان بازنشستگي كشوري در احتساب و برقراري حقوق بازنشستگي بر مبناي حقوق ماهانه و فوقالعادههاي مستمر مشمول كسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت، بنابراين شكايت منحصراً به طرفيت سازمان متبوع بدون شكايت از سازمان بازنشستگي مسموع نيست . مستنداً به رأي وحدت رويه صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 636 ـ 24/9/1387 قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند . رأي هيأت عمومي اولاً : از حيث اين كه شعب اول، دوم، سوم ديوان عدالت اداري راجع به خواسته پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده كار با اشعه حكم به وارد بودن شكايت صادر كردهاند و شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در همين خصوص مستند به رأي شماره 636 مورخ 24/9/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر كرده است تعارض محقق است . ثانياً : ب. ت. ب. مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 636 ـ 24/9/1387 كه هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم را منوط به طرح دعوا به طرفيت سازمان متبوع مستخدم شاكي و سازمان بازنشستگي كشوري به صورت توامان كرده است، آراء شعبه چهارم ديوان عدالت اداري متضمن قرار رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازمالاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین