Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
كيفيت اجراي احكام خارجي و اسناد تنظيم شده در خارجه مصوب 1349,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي كميسيون هاي حقوق مدني و حقوق بين الملل خصوصي و آيين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مشتركي درباره كيفيت اجراي احكام خارجي و اسناد تنظيم شده در خارجه نظر مشورتي داده اند كه عين آن ذيلاً درج مي گردد: اول - در مورد احكام خارجي از مجموع مواد 972 و 974 و 975 و 1295 قانون مدني و ماده 356 قانون امور حسبي چنين استنباط مي شود كه حكم مدني صادر از دادگاه خارجي در صورت جمع شرايط زير در ايران قابل اجرا است: 1- در كشوريكه صادر شده قطعي و لازم الاجرا باشد. 2- مفاد آن مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه ايران نباشد. 3- در كشور متبوع دادگاه صادركننده حكم خارجي نسبت به احكام صادره از دادگاه هاي ايران معامله متقابله بشود. 4- به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. 5- مخالف عهود بين الملل كه دولت ايران آنرا امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوصه نباشد. 6- حكمي مخالف با آن از يكي از دادگاه هاي ايران صادر نشده باشد. بعلاوه چون به موجب فراز دوم ماده 4 قرارداد تعاون قضايي بين ايران و تركيه مصوب خردادماه 1316 احكام صادره از دادگاه هاي كشورهاي متعاهد تحت شرايطي اصولاً در خاك طرفين قابل اجرا دانسته شده و براي دول ديگر نيز استفاده از اين ماده به استناد اصل دولت كامله الوداد ميسر است بنابراين وجود قانون يا قرارداد خاص در اينمورد با ساير دولتها ضرورت ندارد و اشخاص ذينفع ميتوانند در داخل ايران با تقديم اوراق ذيل از دادگاهي كه حكم بايد در حوزه صلاحيت آن به موقع اجراء گذارده شود تقاضاي اجراي آنرا بنمايند. 1- درخواستنامه اجراي حكم. 2- نسخه اي از حكم دادگاه با ترجمه آن به زبان فارسي كه صحت آن از طرف مأمور سياسي يا كنسولي دولت متبوع تقاضا كننده يا بوسيله مترجم رسمي گواهي شده باشد. 3- گواهي نامه صادره از مقام صالح دولت متبوع تقاضاكننده مشعر بر قطعي بودن حكم صلاحيت مقام مزبور نيز بايد از طرف وزارت دادگستري كشور مذكور تصديق شده باشد.(ترجمه رسمي اين گواهينامه ها به زبان فارسي بايد ضميمه گردد). 4- گواهي وزارت امور خارجه ايران داير به اينكه در كشور تقاضاكننده نسبت به احكام صادره از ايران معامله متقابله مي شود. در اينصورت دادگاه پس از ملاحظه حكم و مدارك منضم به درخواست و عندالاقتضاء استماع اظهارات محكوم عليه و احراز اجتماع شرايط مذكور در فوق بر طبق ذيل ماده 972 قانون مدني دستور صدور اجرائيه و اجراي آنرا صادر خواهد نمود تا برابر مقررات اجراي احكام مدني داخلي رفتار گردد. دوم - در مورد اسناد خارجي ب. ت. ب. مواد 972 و 974 و 975 و 1295 قانون مدني محاكم ايران نسبت به اسناد رسمي تنظيم شده در خارجه در صورت وجود شرايط زير همان اعتباري را خواهند داد كه اسناد مزبور در كشور محل تنظيم سند دارا مي باشند. شرايط مزبور عبارت است از: 1- اسناد مزبور به علتي از علل قانوني اعتبار نيفتاده باشد. 2- مفاد اسناد مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. 3- كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد. 4- نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است بعلاوه در صورتيكه نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران موافقت سند را با قوانين محل تنظيم خود تصديق كرده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران احكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند. 5- اسناد مزبور مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد. براي رسيدگي و تشخيص وجود شرايط مزبور و احراز اعتبار سند و امر به اجراي آن در ايران دادگاه هاي ايران سند تنظيم شده در خارجه را مورد بررسي قرار داده و چنانچه واجد شرايط قانوني مذكور در فوق باشد اعتبار سند را تصديق مي نمايند و اگر سند بر طبق قانون محل تنظيم خود لازم الاجرا باشد به اجراي آن صادر مي شود و در اينصورت اجراي آن بر عهده دايره اجراي دادگاه هاي است كه اعتبار سند را تصديق كرده و امر به اجراي آن را داده است. وزير دادگستري مصوب 1349/03/20 وزیر دادگستری 5- مخالف عهود بین الملل که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوصه نباشد. به علاوه چون به موجب فراز دوم ماده 4 قرارداد تعاون قضایی بین ایران و ترکیه مصوب خردادماه 1316 احکام صادره از دادگاه‌های کشورهای متعاهد تحت شرایطی اصولاً در خاک طرفین قابل اجرا دانسته شده و برای دول دیگر نیز استفاده از این ماده به استناد اصل دولت کامله الوداد میسر است بنابراین وجود قانون یا قرارداد خاص در اینمورد با سایر دولتها ضرورت ندارد و اشخاص ذینفع میتوانند در داخل ایران با تقدیم اوراق ذیل از دادگاهی که حکم باید در حوزه صلاحیت آن به موقع اجراء گذارده شود تقاضای اجرای آن را بنمایند. 2- نسخه ای از حکم دادگاه با ترجمه آن به زبان فارسی که صحت آن از طرف مامور سیاسی یا کنسولی دولت متبوع تقاضا کننده یا به وسیله مترجم رسمی گواهی شده باشد. 4- گواهی وزارت امور خارجه ایران دایر به اینکه در کشور تقاضاکننده نسبت به احکام صادره از ایران معامله متقابله می‌شود. در این صورت دادگاه پس از ملاحظه حکم و مدارک منضم به درخواست و عندالاقتضاء استماع اظهارات م. ع. و احراز اجتماع شرایط مذکور در فوق بر طبق ذیل ماده 972 قانون مدنی دستور صدور اجراییه و اجرای آن را صادر خواهد نمود تا برابر مقررات اجرای احکام مدنی داخلی رفتار گردد. 4- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است به علاوه در صورتی که نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران موافقت سند را با قوانین محل تنظیم خود تصدیق کرده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران احکام ایالات و ولایات امضا نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. 5- اسناد مزبور مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین