🔒آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم مصوب 1404/08/21

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

- کارگروه ملی موضوع بند (8) ماده (1) در اجرای مواد (1) و (5) قانون عهده دار انجام وظایف زیر می باشد:

تصمیمات کارگروه ملی باید مبتنی بر اصول حقوقی و دلایل یا قرائن معقول باشد که نوعاً ظن آور است.

درخواست های درج در فهرست جهت رسیدگی در کارگروه ملی باید دارای شرایط زیر باشد:

در صورتی که درخواست کننده بخش هایی از درخواست را محرمانه اعلام کند، کارگروه ملی مکلف به رعایت ملاحظات محرمانگی است.

مراجع قضایی، وزارت امورخارجه، ضابطان دادگستری و مرکز درخواست درج در فهرست موضوع بندهای (2) و (3) ماده (2) این آیین نامه را به کارگروه ملی ارسال می نمایند. درخواست نهادهای خارجی نیز از طریق دستگاه های متناظر داخلی به کارگروه ملی ارسال می گردد. طرح تمامی درخواست ها در اسرع وقت در کارگروه ملی الزامی است.

درخواست دریافتی از کشورهای دیگر علاوه بر شرایط ماده (4) این آیین نامه در صورتی در کارگروه ملی رسیدگی می شود که حاوی جزئیات دقیق در خصوص نام پیشنهاد شده، اطلاعات هویتی کافی برای شناسایی دقیق افراد، گروه ها، تشکل ها و نهادها نظیر شناسه هویتی شخص در کشور مبدا، شماره و تصویر گذرنامه، تصویر اشخاص حقیقی، اطلاعات مربوط به شماره تماس، شناسه (کد)پستی، نشان (آدرس) پست الکترونیکی و سایر ابزارهای ارتباطی و هویت مجازی باشد.

درخصوص درخواست های واصله از نهادهای متناظر خارجی، کارگروه ملی در چارچوب آیین نامه نحوه تبادل اطلاعات و همکاری های بین المللی به درخواست کشور درخواست کننده رسیدگی می کند.

مرکز مکلف است مصادیق تعیین شده در اجرای بند (3) ماده (2) این آیین نامه را جهت درج در فهرست کمیته های 1267 و 1988 به وزارت امورخارجه ارسال نماید تا این وزارتخانه براساس تعهدات بین المللی پذیرفته شده، اقدامات لازم به منظور طرح پیشنهاد در کمیته های مذکور و درج در فهرست مربوطه انجام دهد.

مرکز با قید فوریت و از طریق وزارت امورخارجه مصادیق اشخاص، سازمان ها و گروه های معین را جهت درج در فهرست کشوری که احتمال حضور یا فعالیت در آنها وجود دارد، به واحد متناظر آن ارسال می کند و پیگیری لازم را انجام می دهد.

مرکز، مراجع قضایی، وزارت امور خارجه، ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نهادهای متناظر خارجی آنها می توانند با ارائه توضیحات تکمیلی یا مستندات جدید از کارگروه ملی تصمیم گیری مجدد را در خصوص موارد مردود تقاضا کنند.

کارگروه ملی صرفا در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، نسبت به اعلام جرم به مراجع قضایی ذی صلاح اقدام می نماید. مرجع قضایی جهت انسداد و توقیف وجوه و اموال زیر در فرآیند قضایی نسبت به جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی وجوه یا دیگر اموال متهم به جرائم موضوع قانون تا زمان مصادره یا رفع انسداد یا توقیف اقدام می کند:

- چنانچه مرجع قضایی از وجوه یا دیگر اموال موضوع ماده (12) رفع انسداد یا توقیف نماید، موضوع جهت رسیدگی مجدد در خصوص خروج از فهرست به کارگروه ملی اعلام می شود.

مرکز مکلف است فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین و هرگونه تغییرات بعدی آن را پس از دریافت، بدون تاخیر از طریق ساز و کار مناسب نظیر تارنمای مرکز، اطلاع رسانی عمومی نماید.

وزارت امور خارجه مکلف است فهرستهای موضوع جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) این آیین نامه و تغییرات بعدی آن را بدون تأخیر به مرکز ارسال کند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، بدون تاخیر و اخطار قبلی به آنها، اقدام مالی را به نحو موثر اجرا کنند و فهرست اقلام مسدود شده و اقدامات اتخاذ شده را با رعایت رویه های اعلامی به مرکز ارسال کنند.

موسسات مالی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، اقدامات حداقلی زیر را جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمان ها و گروه های معین انجام دهند:

چنانچه نحوه انسداد یا توقیف سایر انواع وجوه یا دیگر اموال و یا شیوه نگهداری وجوه یا دیگر اموال موضوع انسداد یا توقیف در قوانین و مقررات تعیین تکلیف نشده باشد، کارگروه ملی مکلف است روش های آن را تعیین و ابلاغ نماید. در هر صورت اشخاص حقیقی وحقوقی و ترتیبات حقوقی مکلفند روش مناسب برای انسداد یا توقیف وجوه یا دیگر اموال نزد آنها و نگهداری وجوه یا دیگر اموال مسدود یا توقیف شده اتخاذ نمایند و این موضوع متوقف بر اجرای این ماده توسط کارگروه ملی نمی باشد.

ممانعت از دسترسی شامل مواردی که اشخاص، سازمان ها و گروه های معین به نمایندگی از اشخاص دیگر عمل می کنند، نیز می شود.

مرکز مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان ها یا گروه های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان ها و گروه های معین که به صورت سهوی در معرض اقدام مالی هدفمند قرار گرفته اند، فرایندهایی را به منظور رفع فوری هرگونه اثر از اقدام مالی تدوین و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع رسانی نماید.

به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در تعاملات حقوقی، چنانچه شخصی غیر از اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، مدعی داشتن حقی در وجوه یا دیگر اموال مشمول اقدام مالی هدفمند باشد، صرفا پس از اثبات حق و حسن نیت وی به موجب تصمیم مقام قضایی عضو کارگروه ملی از اقدام مالی هدفمند نسبت به وجوه یا دیگر اموال مورد ادعا رفع اثر می شود.

به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و جلوگیری از توقف و تعطیلی فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن که توسط اشخاص، سازمان ها یا گروه های معین انجام می شود، اقدامات لازم مطابق مقررات مربوط از جمله قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام خواهد شد.

تامین هزینه های ضروری و متعارف زندگی اشخاص تا زمان خارج شدن آنها از فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، مطابق مصوبه شورا در خصوص مصادیق هزینه های ضروری و متعارف زندگی، حدود و نحوه انتفاع از اموال توسط آنها خواهد بود.

در مواردی که اقدام مالی هدفمند با تصمیم کارگروه ملی باشد، اشخاص، سازمان ها و گروه های معین می توانند با ارائه مستندات، حذف از فهرست و رفع اثر از اقدام مالی هدفمند را از کارگروه ملی درخواست نمایند. این کارگروه پس از بررسی در صورت موافقت نسبت به پذیرش درخواست اقدام می نماید. دستور رفع اثر توسط قاضی عضو کارگروه ملی صادر می شود.

کارگروه ملی مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان ها و گروه های تعیین شده توسط کمیته های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازوکاری طراحی و به اطلاع عموم برساند که براساس آن درخواست حذف از فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های مذکور را دریافت نموده و بر اساس رویه های بین المللی مرتبط، اقدامات لازم را از طریق وزارت امورخارجه به منظور طرح درخواست در کمیته های مربوط به عمل آورد. در صورت پذیرش درخواست در کمیته های 1267 و 1988، از اقدام مالی هدفمند رفع اثر می شود. وزارت امور خارجه مکلف است نسبت به اطلاع رسانی سازوکارهای تجدیدنظر سازمان ملل متحد، از جمله ارسال درخواست به دفتر بازرسی سازمان ملل متحد در موارد مرتبط با فهرست تحریم های کمیته 1267 اقدام نماید.

مرکز مکلف است ظرف شش (6) ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور شفاف سازی در خصوص نحوه اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول در این خصوص، با اولویت موسسات مالی، نسبت به تهیه رهنمودهای لازم در حوزه های اصلی و اطلاع رسانی آن اقدام نماید.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با اتخاذ تدابیر سامانه ای لازم، آراء و تصمیمات صادره مرتبط با پولشویی و جرائم منشا آن، تامین مالی تروریسم، اعمال تروریستی، اشخاص و سازمان ها و گروه های تروریستی یا معین و جرائم مرتبط با موارد نقض قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ویژه موارد نقض تدابیر مربوط به اقدام مالی هدفمند اعم از آن که مشتمل بر حکم محکومیت، برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب باشد را براساس شیوه اعلامی به مرکز ارسال نماید.

این آیین نامه برای کلیه اشخاص لازم الاجرا است و متخلف از تکالیف آن مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون محکوم خواهد شد.

دستگاه های متولی نظارت موضوع بند (9) ماده (1) آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/7/22 با اصلاحات بعدی مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود ذیل ماده (41) آیین نامه مذکور، بر اشخاص مرتبط با حوزه صلاحیت، از حیث رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف ضمن اعمال ضمانت اجراهای اداری - انتظامی، چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (1) ماده (14) قانون به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره 100328/ت54785هـ مورخ 1396/8/14 نسخ و مقررات مبتنی بر آن لغو می شود.

( )ـ هیچ یک از مفاد این آیین نامه نافی اختیارات و وظایف شورای عالی امنیت ملی مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 و بند (2) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم مصوب 1397 نخواهد بود و شورای مذکور می تواند براساس اختیارات و وظایف قانونی مذکور نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروه ها و سازمان های تروریستی اقدام نماید. محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور