🔒آییننامه اجرایی بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه برای ثبت و شفافسازی مابهالتفاوت پرداختی به مصرفکنندگان داخلی، در چارچوب بند «د» تبصرهٔ ۱۲ قانون بودجهٔ سال ۱۳۸۳ تنظیم شده است. متن میگوید عملیات مالی مربوط در سال ۱۳۸۳ برای ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانه انجام میشود.
مخاطب: شرکتهای مشمول بند «د» تبصرهٔ ۱۲ قانون بودجهٔ سال ۱۳۸۳ و خزانهداری کل.
- ارقام ثبتشده بر پایهٔ آییننامه، مبنای محاسبهٔ مالیات، عوارض یا دیگر حقوق دولتی و عمومی قرار نمیگیرند.
- متن برای محاسبهٔ قیمت منطقهای نفت خام صادراتی، میانگین ماهانه و قیمتهای اعلامی وزارت نفت را مبنا قرار میدهد.
- موضوع آییننامه به مابهالتفاوت فرآوردههای نفتی، گاز و برق پرداختی به مصرفکنندگان داخلی مربوط است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 18 ماده
این آییننامه به منظور انعکاس، شفافسازی و محاسبهپذیری مابهالتفاوت، موضوع بند "د" تبصره (12) قانون بودجه 1383 کل کشور، پرداختی به مصرف کنندگان داخلی تنظیم گردیده است و در سال 1383 کلیه عملیات مالی صرفاً به منظور ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانهداری کل انجام میشود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشی از اجرای این آییننامه، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمیگیرد.
تعریف قیمتهای منطقهای به شرح زیر است:
الف - قیمت منطقهای (فوب خلیج فارس) نفت خام صادراتی به صورت میانگین ماهانه و بر مبنای فرمول ذیل محاسبه میشود:
pils) 4/0 pihs +6/0) 9/0
قیمت نفت خام سنگین ایران در دهانه کانال سوئز اعلامی توسط وزارت نفت pihs =
قیمت نفت خام سبک ایران در دهانه کانال سوئز اعلامی توسط وزارت نفت pils =
ب - قیمت منطقهای فرآوردههای نفتی پنج گانه (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) بر اساس «میانگین ماهانه ارزش منطقهای هر یک از فرآوردههای مزبور (فوب بنادر خلیج فارس) اعلامی توسط وزارت نفت» تعیین میشود.
ج - قیمت منطقهای گاز طبیعی تصفیه نشده به ازای هر متر مکعب 136 ریال و گاز طبیعی تصفیه شده مصرفی، به طور میانگین به ازای هر متر مکعب 340 ریال م. ب..
د - قیمت منطقهای برق برابر است با هزینه سوخت برای تولید برق بر اساس قیمتهای منطقهای، بهعلاوه متوسط هزینه خرید برق تولیدی بخش غیردولتی در قالب قراردادهای تبدیل انرژی، بهعلاوه سهم هزینههای انتقال، توزیع و فروش برق. این قیمت بدون احتساب هزینه سوخت، به طور میانگین به ازای هر کیلو وات ساعت 310 ریال م. ب..
مابهالتفاوت فرآوردههای نفتی، گاز و برق پرداختی شرکتهای مذکور در بند «د»
تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور به مصرف کنندگان داخلی، به شرح ذیل م. ب.:
الف - مابهالتفاوت فرآورده نفتی پرداختی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران بابت فرآوردههای موضوع ماده (2) این آییننامه به مصرفکنندگان داخلی، حاصل اختلاف قیمتهای منطقهای فرآوردههای مذکور با «قیمت مصوب فروش داخلی پس از کسر هزینههای انتقال، توزیع و فروش، عوارض و سایر پرداختهای تکلیفی و یارانه فرآوردههای وارداتی از محل منابع داخلی» م. ب..
ب - مابهالتفاوت گاز پرداختی توسط شرکت ملی گاز ایران به مصرفکنندگان داخلی، حاصل «اختلاف میانگین قیمت منطقهای گاز طبیعی تصفیه شده مصرفی با قیمت مصوب فروش داخلی پس از کسر عوارض و پرداختهای تکلیفی» م. ب..
ج - مابهالتفاوت برق پرداختی توسط شرکتهای برق منطقهای به مصرفکنندگان داخلی حاصل «اختلاف میانگین قیمت منطقهای برق مصرفی مصرفکنندگان پس از کسر مابهالتفاوت سوخت مصرفی مربوط که توسط شرکت ملی نفت اعلام میگردد» با «قیمت مصوب فروش داخلی پس از کسر عوارض و پرداختهای تکلیفی» م. ب..
شرکت ملی نفت ایران موظف است ماهانه بهای نفت خام تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران را بر اساس ماده (2) محاسبه و در بدهکار حساب شرکتهای مذکور ثبت و حساب فروش خ. ر. ب. قیمت بودجهای و حساب خزانهداری کل را به میزان مابهالتفاوت دو مبلغ فوقالذکر بستانکار نماید.
شرکتهای برق منطقهای موظفند برق مصرفی مصرفکنندگان را به قیمت مصوب به مصرفکنندگان داخلی عرضه نموده و مابهالتفاوت قیمت منطقهای برق مصرفی مصرفکنندگان با قیمت مصوب را ضمن ثبت در بدهکار حساب شرکت توانیر و بستانکار حساب خزانهداری کل کشور، به شرکت توانیر برای اعلام به خزانهداری کل کشور اطلاع دهند.
شرکت توانیر مکلف است ماهانه مابهالتفاوت قیمت منطقهای برق با قیمت مصوب برق تحویلی شرکتهای برق منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان به مصرفکنندگان داخلی را در بستانکار حساب شرکتهای مزبور و همچنین در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور ثبت و مراتب را هر ماه به خزانهداری کل اعلام نماید.
شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و ملی گاز ایران مکلفند ماهانه مابهالتفاوت پرداختی به مصرفکنندگان داخلی (مذکور در ماده 3) را محاسبه و در بدهکار حساب شرکت ملی نفت ایران در دفاتر خود ثبت نمایند. شرکت ملی نفت ایران موظف است ارقام یاد شده فوق را ضمن ثبت در بدهکار حساب خزانهداری کل در دفاتر خود، به خزانهداری کل اعلام نماید.
خزانهداری کل کشور مکلف است هرماه مبالغ اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر (مذکور در مواد 5 و 6) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 491170 و حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 مذکور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور منظور نماید.
شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران موظفند، در پایان هرسال، حسابهای شرکت ملی نفت ایران و خزانهداری کل (منتج از اجرای این آییننامه) در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت ملی نفت ایران ارایه نمایند.
شرکت ملی نفت ایران نیز با دریافت صورتحساب مذکور، حساب شرکتهای فوقالذکر و خزانهداری کل را در دفاتر خود تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابهالتفاوت دریافتی و پرداختی هرسال را برای خزانهداری کل (به نحوی که مبالغ منظور شده در بدهکار و بستانکار این صورتحساب طی سال، مساوی باشد) ارسال مینماید.
شرکتهای برق منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان موظفند، در پایان هرسال، حساب شرکت توانیر در دفاتر خود (بابت اجرای این آییننامه) را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت مذکور ارائه نمایند. شرکت توانیر نیز با دریافت صورتحسابهای شرکتهای برق منطقهای حساب خزانه داری کل در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابهالتفاوت دریافتی و پرداختی را برای خزانه داری کل ارسال مینماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود و تعهد تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رافع مسئو لیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست.
دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط پیش بینی نماید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و به بانک عامل اعلام نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود و جوه تخصیص یافته از محل اعتبارات مذکور را صرفاً جهت پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان آذرماه سال سررسید تعهدات به بانک عامل طبق قرارداد منعقده پرداخت نماید.
تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد شرکتهای دو لتی صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای آنها از محل منابع دو لتی م. ب. و در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکتهای دو لتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. مجامع عمومی شرکتهای دو لتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه ها منظور نمایند.
تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور بدو ن الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و تنها در چارچوب زمان بندی باز پرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود.
انتخاب و مشارکت با تأ مین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط و زارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دو لتی براساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه نماید.
بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ نماید که کلیه پرداختهای اعتبار براساس صورت و ضعیت ارایه شده توسط ذی نفع اعتبار و تأ یید شده توسط دستگاه اجرایی ذی ربط صورت گیرد.
تبصره 1 ـ تأ دیه پیش پرداخت توسط بانک عامل براساس شرایط مذکور در قرارداد و رعایت ضوابط مربوط به آیین نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می گیرد. ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید گواهی ذیحسابی دستگاه مربوط مبنی بر تأ یید شرایط مذکور را به بانک ارایه دهد.
تبصره 2 ـ کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت توسط ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام می شود. بانکهای عامل موظفند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم نمایند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده توسط ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوط و اریز نمایند.
تبصره 3 ـ رو ابط حقوقی بین بانک عامل و ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی براساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط م. ب..
پیش پرداخت و صورت و ضعیت باید به تأ یید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی ربط و ذیحسابی مربوط رسیده و جهت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود.
پرداخت کلیه هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی براساس قرارداد نمونه ای که مورد تأ یید و زارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدو ن ربا ـ مصوب 1362ـ و آیین نامه های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل به امضاﺀ خواهد رسید. ضمناً نرخ سود، خسارات و جرایم تاخیر متعلقه با نرخ سود بخش مربوط براساس مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه و ملاک عمل خواهد بود.
(اصلاحی 08ˏ07ˏ1383) ـ دستورالعمل اجرایی موردنیاز، توسط و زارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به بانکها ابلاغ خواهد شد. محمدرضا عارف ـ معاو ن او ل رییس جمهور
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1288 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 14 آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره 25 ماده واحده قانون مذکور (مصوب 4/2/13
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
صدور حکم به پرداخت خسارت
براساس نظریه پزشکی به عمل می آید و نیازی به صدور حکم قطعی نیست؛ مضافا این که در تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه هفتم مقرر شده: «چنانچه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
