Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

34 ماده و تبصره

موادِ قانون 34 ماده

ماده 1

تعاریف و اصطلاحات :

ماده 2

به موجب رای شماره 171 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده 3

به موجب رای شماره 171 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده 4

در اجرای ماده 15 قانون :

ماده 5

به موجب رای شماره 171 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده 6

اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد1031 تا 1033 [پاورقی 3] قانون مدنی آمده و شامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهد بود.

ماده 7

به موجب رای شماره 171 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده 8

دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ می‌نماید.

ماده 9

به موجب رای شماره 171 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده 10

در مورد متهمین دستگیرشده یا متهمین متواری در صورتیکه دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.

ماده 11

در صورت امتناع محکوم علیه از تادیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود.

ماده 12

به موجب رای شماره 171 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده 13

تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تامین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه، عرفا باید به گونه ای باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه های زندگی، درمانی و تحصیلی آنها باشد.

ماده 14

در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشا مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادرکننده رای بدوی مجددا به موضوع رسیدگی و رای اصلاحی صادر خواهد نمود.

ماده 15

هرگونه بهره برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن ، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را بر مبنای حقوق خود به عهده دارند.

ماده 16

فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی [پاورقی 1]باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادرکننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می گردد.

ماده 17

وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 18

در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط، عین مال و در صورت موجود نبودن، قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم ( یوم الاداء ) از محل اعتبارات ستاد تادیه می گردد.

ماده 19

به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مامورین کاشف و حق السهم قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهای جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیمه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.

ماده 20

در اجرای آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19 / 9 / 1373 برای محکومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.

ماده 21

در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.

ماده 22

در اجرای اصل 35 قانون اساسی، [پاورقی 1] و رای وحدت رویه شماره 15 ـ 28 / 6 / 63 هیات عمومی دیوان عالی کشور [پاورقی 2] و نیز ماده واحده مصوب 11 / 7 / 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، [پاورقی 3] دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است : الف) - بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید. ب) - در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.

ماده 23

کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رای در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.

ماده 24

هرگاه حکم اعدام، مورد تایید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشورقرار گیرد، پرونده جهت اجراء، به دادگاه صادرکننده رای اعاده می گردد.

ماده 25

در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رای صادره، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رای مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.

ماده 26

قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضی صادرکننده رای اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در غیراینصورت یا در مواردی که دادگاه شخصا پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می دارد.

ماده 27

چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 28

چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رای صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلاارجاع می گردد. در اینصورت، به طرق مقتضی، مراتب فورا به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.

ماده 29

در اجرای ماده 33 قانون، کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می رسد.

ماده 30

با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می گردد.

ماده 31

در اجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصا یا بر حسب تقاضای محکمه، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعا به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می نماید.

ماده 32

نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیایی، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از: 1 ـ انیدریداستیک 2 ـ استون 3 ـ اسیدان 4 ـ استیل انتراتیلیک 5 ـ اتیل اتو 6 ـ هیدروکلریک اسید 7 ـ ایزوسافرول 8 ـ اسید لیسرژیک 9 ـ متیل دی اکی ـ فنیل - 3 و 4 پروپال 2، - 10 ـ متیل اتیل کتون 11 ـ اسید فنیل استیک 12 ـ (1- فنیل 2- پروپان) 13 ـ پیپرونال 14 ـ پرمنگنات پتاسیم 15 ـ سافرول 16 ـ اسید سولفوریک 17 ـ تولوئن 18 ـ افدرین 19ـ ارگومترین 20 ـ ارگوتامین 21 ـ پیپریدین 22 ـ سوداندرین .

ماده 33

شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان ـ شهر ـ بخش) نسبت به تاسیس شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.

ماده 34

این آئین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22 / 10 / 77 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آئین نامه های مغایر با این آئین نامه از درجه اعتبار ساقط است .

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین