Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/05/22

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه شیوه انجام اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف را بیان می‌کند. بر اساس متن ارائه‌شده، سازش می‌تواند با درخواست طرفین یا یکی از آن‌ها، یا با ارجاع مقام قضایی آغاز شود.

مخاطب: شوراهای حل اختلاف، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مقام‌های قضایی و اشخاصی که خواهان صلح و سازش‌اند.

  • هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، دفتر خدمات قضایی باید امکان ارجاع موضوع به شورا برای سازش را اعلام کند.
  • ارجاع از سوی دفتر خدمات قضایی در متن ارائه‌شده منوط به موافقت کتبی خواهان، مدعی خصوصی یا شاکی است.
  • متن ارائه‌شده به امکان درخواست گزارش اصلاحی نیز اشاره می‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#حل_اختلاف #شورا #صلح #سازش #گزارش_اصلاحی #دادگاه_صلح #رسیدگی #قوانین #مصالحه #صورت‌مجلس #کارشناس #مراجع_قضائی #اجرای_احکام #شکواییه #شاکی #هزینه_دادرسی #زیرساخت #قضات #مدعی_خصوصی #دادخواست #نظارت #میانجیگری #تشخیص #جرم #دادرسی #ماده_31 #احراز_هویت #مطالبه #نظریه_کارشناسی #مشاور #حقوق #ضمانت #نام_خانوادگی #ضرر_و_زیان #رد_مال #تعهد #ابلاغ #اعتراض #دادگاه_صالح #استرداد_دادخواست #قضایی #صورت #مهلت #آیین_دادرسی #عضو #توافق #تأیید #زمان #کتبی #می_کنند #انقلاب #تشریفات #تصمیم #مقتضی #ارشاد

★

34 ماده و تبصره

موادِ قانون 34 ماده

ماده 1

معانی اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

ماده 2

فرایند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفین یا یکی از آن‌ها یا ارجاع از سوی مقامات قضایی ذی‌ربط از قبیل قضات رسیدگی‌کننده، مقامات ارجاع در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام در حدود مقرر در قانون است.

ماده 3

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف اند در اجرای ماده 13 با رعایت ماده 11 و تفهیم مفاد تبصره ماده 13 قانون، در زمان ثبت دعاوی یا شکواییه ها امکان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی اعلام نمایند و در صورت موافقت کتبی وی، مراتب را در دادخواست یا شکواییه درج و به شورا ارسال می کنند. در صورتی که تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد.

ماده 4

دادگاه صلح مکلف است قبل از ارجاع به شورا، رضایت طرفین را به‌صورت کتبی اخذ یا در صورت‌مجلسی که به امضاء طرفین می‌رسد، درج نماید. در این صورت، با تعیین وقت نظارت و با قید مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع می‌شود. ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای رسیدگی به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود. هر یک از مقامات مذکور در ماده ۱۵ قانون نیز، درصورتی‌که موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخیص دهد با ذکر دلیل و با دستور اداری، پرونده را به شورا ارجاع می‌نماید. مقامات مذکور مکلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشکی قانونی، جلوگیری از فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم صادر نمایند.

ماده 5

پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده 13 قانون به شورا، مقام ارجاع شورا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی را بررسی و:

ماده 6

رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط یا سرپرست مجتمع شورا یا شخص معین شده از سوی وی، به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء، نوع دعوا و سایر جهات موثر برای صلح و سازش، به شعب شورا ارجاع می دهد.

ماده 7

چنانچه در اجرای ماده ۱۳ قانون، به لحاظ اعلام عدم تمایل طرف مقابل به رسیدگی در شورا، درخواست بایگانی و موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود، هزینه پرداخت‌شده به‌عنوان جزئی از هزینه دادرسی محاسبه می‌شود.

ماده 8

در انجام فرایند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانین یا آیین نامه های این قانون، رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست، لیکن اصول دادرسی باید رعایت شود.

ماده 9

حضور اشخاص بدون سمت در پرونده یا فرآیند صلح و سازش در شورا بدون رضایت طرفین ممنوع است. درصورتی‌که اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآیند صلح و سازش بدانند با ذکر دلیل می‌توانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند.

ماده 10

در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-a_0815110234483">ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری</a> مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف‌اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنین در فرایند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به کار گیرند.

ماده 11

پس از ارجاع درخواست به شعبه، رئیس و در صورت عدم حضور وی، عضو دیگر شعبه دستور تعیین وقت مصالحه را با قید روز و ساعت صادر می‌کند. در این صورت، حسب مورد تصویر درخواست و پیوست‌های آن برای طرف مقابل، از طرق قانونی و اطمینان آور ارسال و در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 12

شورا می‌تواند جلسه یا جلساتی را برای تمهید مقدمات صلح و سازش به‌صورت حضوری یا مجازی با هر یک از طرفین به‌طور جداگانه برگزار کند. نتیجه جلسه مذکور به طرفین اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار می‌شود.

ماده 13

شورا می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با استفاده از سامانه‌های الکترونیک یا فضای مجازی و مانند آن، با احراز هویت طرفین، اقدامات لازم را برای انجام صلح و سازش به‌صورت غیر حضوری نیز انجام دهد.

ماده 14

به منظور حصول حداکثری صلح و سازش، شورا می تواند از ظرفیت های مردمی از قبیل ائمه جمعه و جماعات، هیات های مذهبی، مساجد، مراکز علمی ـ هنری، تشکل های صنفی، معتمدین محلی، و غیره استفاده نماید.

ماده 15

شورا هنگام ارجاع موضوع به کارشناس در صورت اقتضا می‌تواند ارائه راهکارهای پیشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از کارشناس مطالبه کند. در این صورت، کارشناس ضمن انجام مساعی لازم برای صلح و سازش راهکارهای پیشنهادی برای مصالحه را در نظریه کارشناسی درج و اعلام می‌کند.

ماده 16

اشخاص مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون، مکلفند در مهلت تعیین‌شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نماید.

ماده 17

در پرونده‌های اختلافات خانوادگی با توافق طرفین، شورا می‌تواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبیل روانشناس یا مشاور خانواده برگزار کند.

ماده 18

در صورتی که دعاوی متعدد اعم از حقوقی یا کیفری موضوع مواد 13 و 15 قانون، در شعب مختلف شورای حوزه قضایی واحد مطرح باشد، حسب مورد با تصمیم رئیس شورای حوزه قضایی یا رئیس مجتمع با رعایت سبق ارجاع کلیه پرونده ها به یک شعبه ارجاع می شود و فرایند صلح و سازش در این شعبه ادامه می یابد.

ماده 19

رسیدگی به تقاضای ابتدایی سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام می‌شود. سایر مراجع قضایی در خصوص تقاضاهای صلح و سازش مطروحه در جریان رسیدگی اقدام خواهند کرد. مراجع قضایی موضوع این ماده می‌توانند رأساً موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی کنند یا در اجرای ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمایند. در این صورت، گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع‌کننده ارسال و در صورت تأیید آن توسط همان دادگاه، مطابق قانون اقدام می‌شود.

ماده 20

در صورت‌مجلس صلح و سازش موارد زیر درج می‌شود: الف) مشخصات کامل طرفین؛ ب) تبیین موضوع اختلاف و فرآیند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع‌کننده به شورا (در صورت ارجاع)؛ پ) خلاصه گفتگوها؛ ت) حقوق و تعهدات طرفین به‌صورت صریح و مشخص؛ ث) نحوه، زمان و شرایط ایفای تعهدات طرفین؛ ج) تعیین ضمانت عدم اجرای تعهدات؛ چ) نام، نام خانوادگی و امضای اعضای شورا؛

ماده 21

در صورت توافق طرفین نسبت به جنبه خصوصی جرایم از قبیل پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال و نیز انجام هر نوع تعهد طرفین، شورا با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند.

ماده 22

گزارشات اصلاحی صادره از شورا که متضمن اقدام اجرایی و یا جنبه اعلامی داشته باشد، به تأیید دادگاه صلح رسیده و مطابق مقررات ابلاغ می‌شود.

ماده 23

گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

ماده 24

چنانچه خواهان کتباً نسبت به استرداد دادخواست یا دعوا در شورا اقدام کند، این مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارجاع‌کننده اعاده می‌نماید. درصورتی‌که استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تأیید آن توسط دادگاه باشد، دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد کرد.

ماده 25

در کلیه مواردی که تشکیل جلسه به‌صورت مجازی و با استفاده از فناوری‌های جدید صورت می‌گیرد علاوه بر تنظیم صورت‌مجلس، تهیه و نگهداری مستندات الکترونیکی مطابق مقررات مربوط است.

ماده 26

نحوه مشارکت نهادهای صلح و سازش و گروه‌های مردمی در ایجاد صلح و سازش در شوراها، بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.

ماده 27

در صورت صدور قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت، قبل از معرفی به زندان، عندالاقتضاء مقام قضایی می تواند در جرا ئم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعایت مقررات قانونی از شورا یا صلح یاران در روز صدور قرار استفاده کند.

ماده 28

چنانچه پرونده در مرحله اجرای احکام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود، حسب مورد شورا وفق ترتیبات مذکور در این آیین نامه اقدام خواهد کرد.

ماده 29

شعب شورای مستقر در زندان، از لحظه ورود متهم یا محکوم علیه به زندان و همچنین در مراحل بعدی برای اخذ رضایت از شاکی یا محکوم له به نحو مقتضی اقدام می کنند.

ماده 30

چنانچه پرونده به‌منظور صلح و سازش، از سوی دادگاه صلح به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه ارجاع شود، عضو یا اعضای مربوط، حسب مورد مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه، اقدامات سازشی را انجام می‌دهد.

ماده 31

واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شورا با رویکرد حصول صلح و سازش نسبت به ارشاد حقوقی طرفین اقدام می‌نمایند.

ماده 32

وجود شرط داوری در قرارداد، در صورت توافق طرفین، مانع از ارجاع و انجام فرایند صلح و سازش در شورا نمی‌باشد.

ماده 33

در پرونده‌های کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به‌منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام می‌دهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورت‌مجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود. در صورت عدم حصول سازش در مهلت قانونی تعیین‌شده نیز پرونده به مرجع ارجاع‌کننده اعاده می‌شود.

ماده 34

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب ماده 3 این آیین نامه، با اعلام نیاز مرکز، ظرف شش ماه حسب مورد زیرساخت ها و قابلیت های لازم را در سامانه های خدمات قضایی برای ارجاع، اطلاع رسانی و سایر تشریفات مورد نیاز فرآیند صلح و سازش ایجاد یا اصلاح نموده و با همکاری مرکز مذکور، زیرساخت ثبت پرونده های ارجاعی به شورا را طراحی و ایجاد نماید.

موارد مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی در اجرای به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1403/818 مورخ 1404/03/18 در اجرای ماده 15 این قانون، موضوع به شورا ارجاع شده باشد؛ در این صورت وفق ماده 33 آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/5/22 رفت

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین