Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

آیین‌نامه میانجی گری در امور کیفری در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394/09/08

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه فرایند میانجی‌گری در امور کیفری را توضیح می‌دهد؛ فرایندی که در آن بزه‌دیده و متهم با کمک میانجی‌گر دربارهٔ جرم و راه‌های جبران خسارت گفتگو می‌کنند. اگر سازش حاصل شود، حقوق و تعهدات طرفین تعیین می‌شود.

مخاطب: بزه‌دیدگان، متهمان، میانجی‌گران، دادسراها و دادگاه‌ها و در موارد مربوط، دستگاه‌های دولتیِ شاکی مخاطب این آیین‌نامه‌اند.

  • میانجی‌گری با مدیریت میانجی‌گر انجام می‌شود و می‌تواند به توافق دربارهٔ جبران خسارت بینجامد.
  • ساماندهی میانجی‌گری در دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان یا رئیس حوزهٔ قضایی محل انجام می‌شود.
  • ارجاع به میانجی‌گری در پرونده‌هایی که دستگاه دولتی شاکی است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #میانجی‌گری #امور_کیفری #دادرسی #میانجیگری #میانجیگر #بزه‌دیده #حقوق #صلاحیت #مدیریت #تشخیص #رسیدگی #موافقت‌نامه #شاکی #ابطال_پروانه #معاونت #منابع_انسانی #گزارش #اطلاعات #جرم #سازش #امر_کیفری #مجازات #قوانین #ضرورت #دادستان #مددکاری #نظارت_بر #صورت‌مجلس #دستمزد #تأسیس #رضایت_بزه‌دیده #دادسرا #مقبولیت #دانش #تابعیت #جمهوری #اتباع_ایرانی #نظارت #آیین_دادرسی #قضایی #صورت #توافق #قضاییه #ولی #بلامانع #احراز #پروانه #سرپرست #وظیفه #تأیید #اولویت #فقه #انتخاب

★

38 ماده و تبصره

موادِ قانون 38 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند . الف ـ میانجیگری؛ فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد . ب ـ میانجی گر؛ میانجیگر، شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید . پ ـ جرم؛ در این آیین نامه، مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، م. ب. . ت ـ مؤسسه میانجیگر ـ مؤسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده م. ب. . ث ـ فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت نامه ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود . ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند . چ ـ موافقت نامه یا صورتمجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد. در موافقت نامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد .

ماده 2

امور مربوط به میانجیگری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد .

ماده 3

ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاه های دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است .

ماده 4

جهت ارجاع امر کیفری به میانجی گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد .

ماده 5

در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی گر و موافقت میانجی گر مرضی الطرفین آنها میانجیگری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی گر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند .

ماده 6

توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری، توسط مقام قضایی صورتمجلس شده، به امضای آنها می رسد .

ماده 7

میانجی گر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود .

ماده 8

مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو م. ب. .

ماده 9

فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی باشد .

ماده 10

احراز صلاحیت میانجی گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده م. ب.. میانجی گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند . الف ـ دارای وثاقت ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی گری در مورد اتباع ایرانی پ ـ نداشتن سوء شهرت ت ـ دارای حداقل 25 سال تمام شمسی

ماده 11

افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده 12 این آیین نامه می توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجی گری اقدام کنند .

ماده 12

افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده 10 این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند .

ماده 13

فارغ التحصیلان هر کدام از رشته های مذکور، باید آموزش های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند .

ماده 14

به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجی گری، هماهنگی، برنامه ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود .

ماده 15

میانجی گر موظف است وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت مجلس نماید .

ماده 16

میانجی گر باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجیگری شده برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید .

ماده 17

در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی گر باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند .

ماده 18

جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر با رعایت ماده 20 بلامانع است .

ماده 19

در صورت ضرورت، میانجی گر می تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به حضور نماید .

ماده 20

میانجیگر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست می آورد، حسب مورد مسؤول است .

ماده 21

دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت های قانونی، موجب سلب صلاحیت وی برای میانجی گری می شود .

ماده 22

کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد .

ماده 23

میانجی گر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد.

ماده 24

در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام می نماید .

ماده 25

میانجیگر باید مفاد صورت جلسات میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید می شود .

ماده 26

در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از 18 سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید .

ماده 27

هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از 18 سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود .

ماده 28

میانجی گر می تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از 18 سال در فرایند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از 18 سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان های موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفریدعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان های مذکور دعوت از آنها ب. ر. م. ماده مزبور بلامانع است .

ماده 29

میانجی گر موظف است ب. ت. ب. ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت 3 ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی گر یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت 3 ماه دیگر نماید .

ماده 30

تعلل و تأخیر غیرموجه میانجی گر در تشکیل جلسات میانجیگری، در مورد دارندگان پروانه میانجیگری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجیگر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد .

ماده 31

احراز و اعمال مجازات های انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجی گری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود به عمل می آید .

ماده 32

در صورت ابطال پروانه میانجیگری یا خروج از فهرست میانجیگران، میانجیگر بعد از انقضاء 3 سال از تاریخ شروع محرومیت می تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجیگری نماید . کیفری و آیین دادرسی کیفری آیین نامه میانجی گری در امور کیفری در اجرای ماده84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 فصل ششم ـ هزینه های میانجیگری

ماده 33

پرداخت دستمزد میانجی گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها م. ب. . کیفری و آیین دادرسی کیفری آیین نامه میانجی گری در امور کیفری در اجرای ماده84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 فصل ششم ـ هزینه های میانجیگری

ماده 34

دستمزد میانجیگر در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> بر حسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد .

ماده 35

نظارت بر فرایند میانجی گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، م. ب. .

ماده 36

طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پی گیری میانجی گر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند .

ماده 37

در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجیگری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد .

ماده 38

این آیین نامه در 38 ماده و 14 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 8/9/1394 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین