Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دادنامهٔ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دربارهٔ ابطال یک بخشنامهٔ مالیاتی را برای اجرا ابلاغ می‌کند. از آغاز متن پیداست که موضوع مورد اشاره به مادهٔ ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط است، اما جزئیات و دامنهٔ اثر ابطال در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

مخاطب: مخاطبان اداری بخشنامه و اشخاص یا دستگاه‌های مرتبط با موضوع بخشنامهٔ ابطال‌شده هستند؛ دامنهٔ دقیق مخاطبان نامطمئن است.

  • دادنامهٔ شمارهٔ ۱۶۹ الی ۱۷۲، مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶، مبنای ابلاغ است.
  • بخشنامهٔ شمارهٔ ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص ابطال شده است.
  • جزئیات موضوع مالیاتی و آثار رأی در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #ابلاغ #حق_واگذاری #مشمول_مالیات #حقوق #اراضی #قیمت_روز #عرصه #شورای_عالی_مالیاتی #مقرره #حق_تصرف #زمین #ارزش_معاملاتی #انتقال_حق #مالک #شاکی #ملک #اراضی_بایر #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مستند #وکالت #رسیدگی #مطالبه_مالیات #اکثریت #عرصه_و_اعیان #مفاد_حکم #گونه #قانون_بودجه #اعتراض #صورتجلسه #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #شرکت #ابطال #صورت #تأیید #احراز #املاک #پیشه #واگذاری #آیین_دادرسی #زمان

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146 /97 /200 /ص )، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. &#34;بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-law00262__a_law00262_0750321717">ماده 59 قانون مالیات های مستقیم</a> «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب..» و طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» ب. ت. ب. اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می‌باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-law00262__a_law00262_0750321717">ماده 59 قانون مالیات های مستقیم</a> است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.&#34; محمود علیزاده دادنامه آرای هیات عمومی کلاسه پرونده: 9803385، 9801875، 9800254، 9703918 شاکی: 1- ب. ز. 2 - عطا ا... سهرابی با وکالت ذبیح اله فرامرزی 3 - حمیدرضا فتاحی 4 - سعید کریمی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 146 ؍97 ؍200 ؍ص - 24 ؍10 ؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 شماره دادنامه: 169 الی 172 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 169 الی 172 تاریخ دادنامه: 15 ؍11 ؍1398 شماره پرونده: 9803385، 9801875، 9800254، 9703918 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: 1 - ب. ز. 2 - عطا ا... سهرابی با وکالت ذبیح اله فرامرزی 3 - حمیدرضا فتاحی 4 - سعید کریمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 146 ؍97 ؍200 ؍ص -24 ؍10 ؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره 146 ؍97 ؍200 ؍ص - 24 ؍10 ؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: &#34;1- بر اساس تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a>: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل‌» و ب. ت. ب. اینکه بر اساس این تبصره حق واگذاری صرفاً شامل کاربری تجاری بوده و شامل کاربریهای دیگر مانند کاربری اداری و صنعتی نمی گردد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مفاد حکم مقرر در قانون را نسبت به سایر کاربریها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختیار م. ب.. 2- بر اساس بخشنامه مورد شکایت، اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> می‌باشند. در متن این بخشنامه به سه مقرره استناد شده است که در هر سه مورد از این مقررات، حکمی مغایر با بخشنامه مورد شکایت بیان شده و مقررات فوق اراضی تجاری را مشمول مالیات حق واگذاری محل ندانسته اند. مقرره اول بخشنامه شماره 13530 - 27 ؍7 ؍1384 است که بر اساس آن اعلام شده است که:«منظور از (موقعیت تجاری) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» مقرره دوم مورد استناد رای مورخ 26 ؍4 ؍1379 شورای عالی مالیاتی است که بر اساس آن مقرر شده است که: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح برای واحدهای تجاری می‌باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلّی و ساختان‌های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلّق حق واگذاری محل موجه نمی‌باشد.» مقرره سومِ مورد استناد هم رای مورخ 12 ؍8 ؍1395 شورای عالی مالیاتی است که در خصوص مصادیق بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور صادر شده و در آن حتی یک بار هم به عبارت «زمین» اشاره نشده است. بنابراین ب. ت. ب. مغایرت نتیجه بخشنامه شماره 146 ؍97 ؍200 - 24 ؍10 ؍1397با مقررات مورد استناد در خود این بخشنامه، این بخشنامه مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> و دادنامه شماره 87 ؍325 -13 ؍5 ؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که مفاد یکی از مقررات مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره 13530 -27 ؍7 ؍1384) را تایید کرده است&#34;. - متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: &#34;مخاطبان؍ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت ب. ت. ب. سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت بدین وسیله مقرر می دارد: ب. ت. ب. قسمتهای (الف)، (ب) و (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 - 27 ؍7 ؍1384 و رای شماره 3814 ؍4 ؍30 - 26 ؍4 ؍1397 شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره 6 - 201 مورخ 12 ؍8 ؍1395 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی م. ب. که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیتهای مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و. .. به طور کلّی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> می‌باشند. - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لوایح شماره 27562 ؍212 ؍د - 10 ؍6 ؍1398، 16745 ؍212 ؍د -5 ؍4 ؍1398 و 16743 ؍212 ؍د - 5 ؍4 ؍1398 توضیح داده است که: &#34;طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> اصلاحی مصوب 31 ؍4 ؍1394 نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5 %) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2 %) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب.. همچنین طبق تبصره 2 ماده مذکور حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. مطابق بند (الف) رای شماره 6 - 201 مورخ 12 ؍8 ؍1395 شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 99 ؍95 ؍230 - 2 ؍12 ؍1395 ابلاغ گردیده است، حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق م. ب.. همان طور که در بخشنامه مورد شکایت و بند (ب) بخشنامه شماره 13530 -27 ؍7 ؍1384 سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: منظور از موقعیت تجاری در تبصره 2 ماده 59 قانون یاد شده آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل تلقی شود مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. در واقع زمین تنها در صورتی که دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری از سوی مراجع ذی صلاح قانونی (حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی) باشد که در عرف رایج نیز چنین زمینی متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای صاحب حق است، در زمان نقل و انتقال این حقوق، مشمول مالیات حق واگذاری محل م. ب.. لیکن اراضی بایر (فاقد کاربری) و دارای کاربری مسکونی اعم از این که در موقعیت تجاری مستقر باشند یا در موقعیت غیرتجاری، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود. در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده که در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای سایر اراضی (به جزء اراضی بایر و دارای کاربری مسکونی) به لحاظ تاییدیه مراجع ذی صلاح قانونی از حیث کاربری در زمان انتقال، مشمول مالیات حق واگذاری محل م. ب.. ب. ت. ب. توضیحات پیش گفته، بخشنامه یاد شده، مغایرتی با مفاد بخشنامه 13530 - 27 ؍7 ؍1384 و آراء شماره 6 - 201 مورخ 12 ؍8 ؍1395 و 3814 - 26 ؍4 ؍1379 شورای عالی مالیاتی نداشته، شاکی نیز صریحاً دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون خاص بیان نکرده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. در پایان یادآور می‌شود: همچنین دعوت از این سازمان جهت شرکت در جلسه هیات تخصصی و حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا..&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 ؍11 ؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a>: «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب..» و طبق تبصره 2 همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل‌.» ب. ت. ب. اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربریهای تجاری می‌باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین