Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها (نیاز به بررسی)

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل درباره فوق‌العاده سمت برای مشاغل تخصصی حقوقی و حمایت قضایی و نیز مشوق‌های مربوط است. متن ارائه‌شده پنج سطح فوق‌العاده را بر اساس سمت شغلی تعیین می‌کند و برای پست‌های حقوقی، شرایط تحصیلی بیان می‌کند.

مخاطب: مدیران و کارکنان واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که مسئول اجرای دستورالعمل‌اند.

  • متن ارائه‌شده برای پنج سطح شغلی، از کارشناسی تا معاون وزیر، امتیازهای متفاوتی تعیین می‌کند.
  • برای اشتغال در پست‌های حقوقی، مدرک کارشناسی در رشته‌های تحصیلی مشخص‌شده در متن لازم دانسته شده است.
  • جزئیات کامل مشوق‌ها و وضعیت اجرای فعلی دستورالعمل از متن ارائه‌شده معلوم نیست؛ نامطمئن.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#حقوق #معاونت #کارشناسی #تشخیص #گزارش #وزیر #مدرک_تحصیلی #رشته_تحصیلی #مراجع_قضائی #اموال_عمومی #منفعت #تفویت_منفعت #سقف #کارشناس #پژوهش #قوانین #مدیریت #تفسیر #قانون_اساسی #آموزش #شهروندی #قرارداد #نظارت #تصویب‌نامه #فوق_العاده #قضایی #تخصصی #ماهانه #حقوقی_در #جمهور #مدیر #فقه #ماه #تشویق

★

6 ماده و تبصره

موادِ قانون 6 ماده

ماده 1

فوق العاده سمت (پست) مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: سطوح پست (سمت) مشاغل حقوقی میزان فوق العاده کارشناسی 5500 امتیاز رئیس اداره و همتراز 6500 امتیاز معاون مدیر کل و همتراز 7500 امتیاز مدیرکل و همتراز 8500 امتیاز معاون وزیر و رئیس مرکز و همترازان آنها 9500 امتیاز

ماده 2

مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی شاغل در پست های سازمانی حقوقی باید دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) باشند. دستگاه های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند که دارندگان مدارک غیرمرتبط حداکثر ظرف شش ماه به واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی خود منتقل شوند.

ماده 3

کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی که اقدامات آن ها منتج به صدور رای قطعی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی به نفع دولت شده یا موجب حفظ منافع و اموال عمومی و دولتی شده و باعث جلب منفعت و جلوگیری از تفویت منفعت دستگاه ذیربط گردیده و همچنین مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوط می شوند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوط و متناسب با فعالیت هر یک از کارشناسان حقوقی در خصوص هر پرونده از مبلغی معادل 50 درصد تا 100 درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضایی برخوردار می شوند. سقف قابل پرداخت فوق العاده مذکور به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه وی می باشد.

ماده 4

در هر سال حداکثر 25 درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدامات مهم و ارزنده ای نظیر تدوین پیش نویس لوایح و مقررات، پژوهش های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه های اجرایی، تنظیم قراردادها و پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش های حقوقی و شهروندی را به انجام می رسانند، متناسب با نوع فعالیت و ارزش آن، معادل 50 درصد تا 100 درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده، با تشخیص رئیس دستگاه مربوط مورد تشویق قرار می گیرند. این تشویق می‌تواند برای افراد مشمول حداکثر 4 مرتبه در سال باشد.

ماده 5

مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاه است و معاونت حقوقی رییس جمهور بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت می کند. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند هر ساله گزارش اجرای این دستورالعمل را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور، جمع بندی گزارش های مزبور را به دفتر رئیس جمهور ارائه می کند.

ماده 6

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب نامه شماره 44961/ت 55447 هـ مورخ 1399/4/28 لغو می شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین