Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ زمین‌های شهری و نحوهٔ برخورد با زمین‌های موات شهری بود و هدف‌هایی مانند تأمین نیازهای عمومی به مسکن و جلوگیری از سوداگری زمین را دنبال می‌کرد. این قانون با قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ جایگزین شده و قانون فعلیِ حاکم بر موضوع نیست.

مخاطب: قانون پیشین ناظر به زمین‌های واقع در محدودهٔ قانونی شهرها و شهرک‌ها و دستگاه‌های دولتیِ مرتبط با آن‌ها بود.

  • در متن آغازین، اراضی شهری به زمین‌های واقع در محدودهٔ قانونی شهرها و شهرک‌ها تعریف شده‌اند.
  • زمین موات شهری در متن، زمینی معرفی شده که سابقهٔ عمران و احیا نداشته باشد.
  • برای وضعیت فعلی زمین‌های شهری باید قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و مقررات مرتبط بررسی شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#اراضی_شهری #اراضی #عمران #هیئت_مدیره #بازرس #حسابرس #زمین #شورای_اسلامی #تشخیص #اساسنامه #گونه #مدیرعامل #مجمع_عمومی #مسکن #اراضی_بایر #حد #شهرداری #جمهوری #اجازه #اراضی_موات #اسناد_و_مدارک #مالکیت #اسناد_مالکیت #مطالبات #تفکیک #تقویم #افراز #اعتراض #رسیدگی #تصرف #ترازنامه #زیان #گزارش #قانون_تجارت #تسلیم #قانون_اساسی #کشاورزی #حضرت_امام #صلاحیت #ضرورت #وزارت_راه #ماه #صورت #واگذاری #بایر #سازمانهای #انتخاب #پایان #مساحت #شهر #هزینه #توکیل

★

28 ماده و تبصره

موادِ قانون 28 ماده

ماده 1

( ) برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 43 45 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه‌ها به بخشهای تولیدی زیر بنائی (‌کشاورزی و صنعتی) م. ب. با استفاده از اجازه حضرت امام خمینی مد ظله العالی که در‌آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این موارد دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود.

ماده 2

اراضی شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.

ماده 3

اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.

ماده 4

اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

ماده 5

کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از توسط دولت واگذار شده باشد. ‌تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و این قانون به اختیار دولت درآمده یا در می آید و در وثیقه می‌باشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 6

کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.

ماده 7

کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت م. ب..

ماده 8

( ) مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهائیکه نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آییننامه اجرایی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه و تصویب مینماید و زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت. ‌تبصره 1 مالکین اراضی مشاعی هر یک میتوانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری، نباشند (‌به استثنای همسر) که در این صورت فقط یک اجازه عمران و احیاء برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده میشود. طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آییننامه اجرایی خواهد بود.

ماده 9

مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت با شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند به جای زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع م. ب. با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.

ماده 10

( ) از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد.

ماده 11

( ) وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آییننامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود بر طبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران م. ب..

ماده 12

( ) تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و راه و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آییننامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت راه و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است. دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است.

ماده 13

تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیئتهای پنج نفری به طریقی است که در آییننامه اجرایی مشخص‌خواهد شد.

ماده 14

از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هر گونه بنا و یا‌هر گونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود، از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس ر. د. ب. مدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم میشوند.

ماده 15

( ) وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاه‌های صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.

ماده 16

هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.

ماده 17

وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون م. ب. و موظف است حداکثر ظرف سه ماه آیین نامه اجرائی مواد این قانون را که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید، تهیه و به اجرا بگذارد. ‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی شهری و شهرسازی قانون اراضی شهری توضیحات قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

ماده 18

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی سازمان است و برای اجرای و ظایف خود دارای اختیارات قانونی زیر م. ب.: الف : اداره امور سازمان طبق اساسنامه و مقررات مربوطه. ب :عزل و نصب کارکنان و صدو ر دستور پرداخت هزینه ها با رعایت بودجه مصوب سازمان و مقررات استخدامی و مالی مربوطه، استخدام کارمند جدید پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا است. ج : اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره.

ماده 19

قراردادها و اسناد تعهدآو ر و چکهای سازمان بامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود.

ماده 20

مدیرعامل میتواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را به اعضاء هیئت مدیره یا کارکنان سازمان و اگذار نماید.

ماده 21

نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاو ی و شکایات و یا دفاع از آنها با مدیرعامل است و میتواند برای انجام این و ظایف و کیل باحق توکیل تا یک درجه یا بدو ن توکیل انتخاب کند و یا نماینده معرفی نماید.

ماده 22

بازرس «حسابرس» با پیشنهاد و زیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 23

بازرس «حسابرس» موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آئین نامه های مربوطه نظارت داشته باشد وبحسابها و ترازنامه و حساب سودو زیان سازمان رسیدگی و گزارش لازم را جهت مجمع عمومی تهیه نماید. و نیز کلیه و ظائف و اختیاراتی را که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس «حسابرس» سازمان محول است انجام دهد. بازرس «حسابرس» مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده رو ز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند. بازرس «حسابرس» با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارد بدو ن اینکه در عملیات اجرائی دخالت کند و انجام و ظایفش موجب و قفه ای در عملیات سازمان شود.

ماده 24

سال مالی سازمان از او ل فرو ردین ماه هرسال شرو ع و در آخر اسفندماه آن سال پایان می یابد به استثناء او لین سال که تاریخ تشکیل سازمان شرو ع و در آخر اسفند پایان میپذیرد.

ماده 25

حسابهای سازمان در پایان اسفندماه بسته میشود، ترازنامه و حساب سود و زیان باید حداقل یکماه قبل از انقضای جلسه مجمع عمومی سالانه به حسابرس «بازرس» تسلیم شود.

ماده 26

زمینهائیکه در اجرای قوانین و مقررات موضوع این اساسنامه از طرف دو لت یا سازمانهای دو لتی و مؤسسات و ابسته بدو لت یا اشخاص بملکیت سازمان در میآید احتیاج به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است زمینهای مزبور را ب. ر. م. مربوط به ثبت املاک در دفتر املاک ثبت نماید و اسناد مالکیت بنام سازمان صادر کند.

ماده 27

سازمان از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های ثبتی و دادرسی و دفتری معاف است.

ماده 28

نسبت بموضوعاتیکه در این اساسنامه مقررات خاص و ضع نشده است قانون تجارت معتبر خواهد بود.

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 5

مقرراتِ مرتبط 12

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین