نظر مشورتی 7/2524 مورخ 1389/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

به زبانِ ساده

این متن می‌گوید که شما نمی‌توانید دادگاهی را صرفاً برای «تأیید» یا «تنفیذ» یک معامله که قبلاً انجام شده تشکیل دهید، چون قانون فرض را بر درست بودنِ معاملات می‌گذارد. همچنین، برای املاکی که سند رسمی دارند، نمی‌توانید با دعوی «اثبات مالکیت» به دادگاه بروید، زیرا قانون ثبت، سند رسمی را ملاک مالکیت می‌داند و راه دیگری برای اثبات آن در دادگاه باز نگذاشته است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ مخاطبِ این نظر مشورتی، دادگاه‌ها و عموم مردم هستند.

چگونه: این نظر با استناد به اصل صحت در معاملات و مقررات قانون ثبت، محدودیت‌های طرح دعاویِ «تنفیذ» و «اثبات مالکیت» را تبیین کرده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و مردم بسیار مهم است تا از طرح دعاویِ بیهوده یا غیرقانونی که منجر به ردِ فوری در دادگاه می‌شود، خودداری کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۲ و ۳)، قانون مدنی (ماده ۲۲۳)، قانون ثبت اسناد و املاک (مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸)، قانون اراضي شهري (تبصره ذیل ماده ۷)، رأی وحدت رویه ۵۶۹.

مفاهیمِ حقوقی: تنفیذ معامله، اصل صحت، غیرقابل استماع بودن دعوی، املاک ثبت‌شده، اثبات مالکیت، سند رسمی.