🔒قانون اراضی مستحدث و ساحلی

اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می شوند:

عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می شود:

کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.

کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.

در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخیص هیات وزیران مورد نیاز طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمین در یک مالکیت کمتر از 1000 متر مربع باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین و از محل اعتبار طرح نقدا پرداخت خواهد شد، ولی هرگاه مجموع آن در یک مالکیت از 1000 مترمربع بیشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزدیکترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار و پابه پا خواهد شد.

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطه های ساختمانهایی را که تا تاریخ 46.5.30 از طرف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در ماده 12 این قانون تعیین می گردد.

حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد.

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تاسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچه ها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده 12 این قانون مقرر شده خریداری نماید و تا زمانی که خریداری نشده است از متصرفین حق الارض دریافت کند. مبدا محاسبه و مطالبه حق الارض 42.7.13 می باشد مگر این که تاسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجاد تاسیسات مبدا مطالبه حق الارض خواهد بود. سازمانهای دولتی از لحاظ پرداخت حق الارض مشمول این ماده نیستند منظور تاسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسکله یا توقفگاه و یا گردشگاههای دریایی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا می باشد، اجاره مندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع کشور به مراجع قضایی جهت تحصیل حکم خلع ید و قلع بنای اشخاص در حریم نیست.

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی و تاسیسات معاوضه نماید. تعیین ضوابط و شرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهره وری از اراضی مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید،‌فاصله راههای فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از 9 متر کمتر باشد، در صورتی که برای احداث راههای مزبور استفاده از اراضی‌ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می‌تواند با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی‌مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به‌دادسرای محل اعلام نماید. ‌اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.

تعیین حق الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد. اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می توانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - دادستان کل و رییس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. تصمیم اکثریت اعضاء هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آیین نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.

از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی است.

آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تایید هیات مذکور در ماده 12 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.