🔒قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
★
موادِ قانون 12 ماده
در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که « دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل م. ب.:
الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان م. ب. و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان.
2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
ه- - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت مجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.
و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس م. ب.. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر م. ب..
در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم؛ دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح - بازپرس راساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم م. ب. مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی م. ب..
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفر خواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد ( یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.
م - در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، باسواد است یا نه، مجرد است یا متاهل.
2 - نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3 - نوع اتهام.
4 - دلایل اتهام.
5 - مواد قانونی مورد استناد.
6 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
7 - تاریخ و محل وقوع جرم.
ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم.
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن م. ب..
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.
هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.
قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند.
4 - در ماده (10) عبارت « قاضی تحقیق» حذف و عبارت « دادرس علی البدل» جایگزین آن می شود.
5 - ماده (12) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاه های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاهها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری ها حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
6 - متن زیر جایگزین مفاد ماده (13) شده، سه تبصره به عنوان تبصره های (1)، (2) و (3) به آن الحاق می گردد:
برای تامین کادر قضایی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
الف - دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.
ب - دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج - دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.
دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند.
9 - متن زیر به عنوان ماده (18) و تبصره های آن به قانون افزوده می شود:
آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان م. ب. که در قوانین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می شود.
در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست م. ع. ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آراء دادگاه های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه های تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
12 - ماده (22) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.
دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
15- ماده ذیل به عنوان ماده (39) الحاق می گردد:
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ می گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 679 مورخ 1384/05/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحولات قانونی در اختیارات دادستان در اخذ وجه التزام و ضبط وثیقه پس از انحلال و احیای دادسراها در ایران
…با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجددا…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم اقتصادی مرتبط با امنیت کشور
…طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
1) تکالیف زانی نسبت به طفل ناشی از زنا 2) ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف
…به استناد تبصره 3 ماده 3 و تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اثبات چک بلامحل از طریق شهادت
…لذا با رد تجدیدنظرخواهی به تجویز تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل…
-
رأی
استناد
به این صفحه
ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی
…ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
ارسال پرونده به دیوان عالی کشور توسط قضات به دلیل سهو خطا در صدور رأی
…ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت بدادنامه شماره…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اضطرار در پرداخت ربا
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مجازات حبس را…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض ثالث به حکمِ کیفری
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه…
-
رأی
استناد
به این صفحه
امکان تشدید مجازات به علت عدم تناسب مجازات تعیینی با شدت جرم
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 258…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تایید حکم دادگاه بدوی برای سرقت با استناد به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی و رد اعتراض شاکی
…ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تنها به جرایم…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی در پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی؛ تأیید جزای نقدی و دیه، نقض اخلال نظم عمومی
…22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل 37…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درباره متهم ردیف…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاء
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، گویا است که…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ازآنجاییکه…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تخفیف مجازات در تصادفات رانندگی
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظرخواهی
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محسوب است که…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تعدد معنوی در انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول
…لهذا با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه…
-
رأی
استناد
به این صفحه
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 47…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها در تعزیرات شرعی
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رای اولیه تایید…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط اجرای علنی مجازات حد شرعی
…ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگستری ارسال…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط تحقق بزه محاربه
…ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر و اعلام…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط تعیین مجازات برای جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی
…لذا با اجازه حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شیوه تخفیف مجازات مناسب به حال متهم
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و…
-
رأی
استناد
به این صفحه
ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست
…بر اساس بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و…
-
رأی
استناد
به این صفحه
ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست
…دادگاه با استناد به ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و…
-
رأی
استناد
به این صفحه
ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست
…ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
عدم تحقق افترا به صرف صدور قرار منع تعقیب
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن تخفیف مجازات…
-
رأی
استناد
به این صفحه
ماهیت عدم رعایت نظامات دولتی
…و 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر گردید. تاریخ…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری کلت کمری و مهمات مربوطه
…ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرارعدم صلاحیت به…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به قتل عمدی درفرض معلوم نبودن قاتل و پرداخت دیه از بیت المال
…ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز گاز اشک آور
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تمامی حبس به…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت صادره از دادسرای انقلاب
…ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر
…ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در باب صلاحیت…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مسئولیت مشترک شرکای جرم کلاهبرداری در رد مال
…علی هذا مستندا به تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
موجبات تخفیف مجازات
…این تصمیم بر اساس تبصره دوم ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه…
-
رأی
استناد
به این صفحه
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری
…این تصمیم بر اساس تبصرههای 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
نحوه تعیین پرداخت دیه
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته به…
-
رأی
استناد
به این صفحه
نگهداری کالای پسماند
…22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبلغ جزای نقدی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
چک مدت دار
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تجدیدنظرخواهی رد گردید…
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
بررسی لزوم اظهارنظر دادستان در خصوص صدور قرار موقوفی اجرای حکم توسط دادیار اجرای احکام
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7245 مورخ 1382/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر جرایم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 1393/1/23 مورخ 1393/01/24
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/632 مورخ 1401/07/17
ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1021 مورخ 1402/12/16
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/752 مورخ 1402/10/23
ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/1760 مورخ 1392/09/10
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/976 مورخ 1392/05/28
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/0073 مورخ 1393/01/24
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/272 مورخ 1394/02/02
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1896 مورخ 1395/08/10
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/379 مورخ 1396/02/19
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر
…چون براساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تقسیم دادگاهها…
نشستهای قضایی 17
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سابق نسبت به پرونده های موجود در شعب تشخیص دیوان عالی کشور
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
بررسی امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبه حقوقی با نگرش بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات میرسد
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
ارجاع
به این صفحه
تکلیف پرونده های اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به ثبت اجای احکام مدنی رسیده ولی اقدامات اجرایی به نتیجه نرسیده
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
دادخواست ابطال در خصوص اجراییه حکم قطعی لازم الاجرا
…ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توجه نمود. نظر…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
رسیدگی دادگاه حقوقی به دفاع مشتری مبنی بر انجام معامله شفاهی قبل از تنظیم سند رسمی و مقدم بر معامله دیگر با وجود حکم دادگاه کیفری
…18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض شود. 2…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
صدور حکم خلع ید با نظر کارشناس
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
صدور رای غیابی به صرف عدم حضور متهم در جلسهی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
ارجاع
به این صفحه
عدم تعارض ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آییننامه قانون مذکور
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
لزوم اظهار نظر دادستان در فک قرار تأمین کیفری
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
لزوم رعایت مدت نظارت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاهها
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
لزوم طرح دعوای ابطال سند برای تحقق رد عین مال
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
وظیفه دادسرا در صورت شناسایی متهم اصلی در دادگاه و اعلام جرم به دادستان
…14 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری…
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دکترین 2
-
مقاله
ارجاع
به این صفحه
تجدید نظر خواهی در ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
ارجاع
به این صفحه
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81/7/28 (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نکتههای مرتبط 3
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه مواد (34)،(35) و (36) آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه مواد (34)،(35) و (36) آییننامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/09
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
استناد
به این صفحه
عدم تحقق جرم خیانت در امانت در اموال مشاعی
…ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اعمال تخفیف…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
