🔒قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

در ماده (12) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مصوب 1400/12/24» بعد از عبارت «نسبت به اخذ پروانه کسب» اضافه و ماده (27) این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (6) به آن الحاق می شود: ماده 27- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (10/000/000) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز های تایید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود. تبصره 6- به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحد های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهر و موم (پلمب) یا فک مهر و موم (پلمب) واحد های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد (10 %) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد.

یک ماده به عنوان ماده (20 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود: ماده 20 مکرر - کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیار ها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحدالشکل که مولفه های آن توسط هیات عالی نظارت تعیین می گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تایید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند. تبصره 1- اتحادیه ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آن ها کمتر از سی میلیارد (30/000/000/000) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند (ز) ماده (30) و بند «ص» ماده (37) این قانون، صورت های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای موثر هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم از راجع به تخلف موثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می شوند. تبصره 2- کلیه پرداخت های واحد های صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفا از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود، صورت می گیرد و دریافت هر گونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می شود..

تبصره های (3)، (4) و (5) ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (6) و (7) آن حذف می شود: تبصره 3- چنانچه تعداد واحد های صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (2) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند. تبصره 4- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحد های صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می شود. تبصره 5- کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (2) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می شود. هر گونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات های نقدی موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود در مورد اعضای موثر هیات مدیره اتحادیه های صنفی و یا هیات رئیسه اتاقهای اصناف، تخلف صنفی موثر محسوب می شود.

ماده (22) قانون و تبصره های (1) و (3) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (7)، (8) و (9) به آن الحاق و ماده (23) قانون حذف می شود: ماده 22- اتحادیه ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای این هیات سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی البدل دارند. تبصره 1- مدت مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیات مدیره اتحادیه ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای ماخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می باشد. فرایند انتخابات تشکل های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال 1392 این قانون ادامه می یابد. تبصره 3- انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب، مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضاء به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می گردد در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها می باشد. آیین نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. تبصره 7- کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی توانند هم زمان بیش از یک اتحادیه عضو هیات مدیره باشند. تبصره 8- انتخابات اتحادیه به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار می شود. تبصره 9- انتخابات ابلاغ های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوز های کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود

ماده (22 مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده (8) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌ شود:

اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه ‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت ‌های مقرر در این قانون است.

تبصره (1) ماده (12) قانون حذف و تبصره های (3) و (5) آن به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 3 ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. تبصره 5 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

ماده (14) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌ شود:

افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت ‌اتحادیه ذی ‌ربط را بپردازند.

یک تبصره به‌ عنوان تبصره (3) به ‌شرح زیر به ماده (17) قانون الحاق می ‌شود:

ماده (18) قانون به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خ. ر. ب. دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خ. ر. ب. اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌ کند.

تبصره های (1)، (3)، (4) و (7) ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 1 ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد. اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد. تبصره 3 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید. تبصره 4 ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. تبصره 7 ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.

تبصره های (1) و (3) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (4) ماده مذکور و یک تبصره به عنوان تبصره (6) به آن الحاق می شود: تبصره 1 ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. تبصره 3 ـ انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد. متن الحاقی به ذیل تبصره (4) ـ اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. تبصره 6 ـ داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.

یک ماده به‌ عنوان ماده (22) مکرر به ‌شرح زیر به قانون الحاق می‌ شود:

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ‌ها عبارت است از: 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2 - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران 3 - نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 4 - عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس 5 - عدم اعتیاد به مواد مخدر 6 - عدم اشتهار به فساد 7 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه 8 - حداکثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال 9 - داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10 - وثاقت و امانت

ماده (23) قانون به‌ شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می ‌شود.

در اتحادیه‌ ها افراد منتخب به ‌ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب ‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه ‌دار تعیین می‌ شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی ‌البدل) برگزار می ‌شود.

تبصره (3) ماده (26) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 3 ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد.

ماده (27) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌ عنوان تبصره‌ های (4) و (5) به آن الحاق می‌ شود:

محل دایر شده به‌ وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می ‌شود.

یک تبصره به شرح زیر به‌ عنوان تبصره (4) به ماده (28) قانون الحاق می ‌شود:

( )- ماده (29) قانون به‌ شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:

اتحادیه‌ ها می ‌توانند وصول ‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ ها، شهرداری ‌ها و سازمان‌ های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌ دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

در بند (ه-) ماده (30) قانون عبارت «(مطابق ماده 27 این قانون)» بعد از عبارت «دایر می ‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند (م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌ عنوان بندهای (ن) و (س) به آن الحاق می ‌گردد:

بند (ب) ماده (31) قانون به ‌شرح زیر اصلاح و یک بند به ‌عنوان بند (ه-) به آن الحاق و تبصره‌ های (1) و (2) آن اصلاح می‌ شود: ب - وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف ه- - درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

ماده (32) قانون و تبصره ‌های (1) و (2) آن به‌ شرح زیر اصلاح و تبصره‌ های (3) و (4) ماده مزبور حذف می‌ شود:

اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از روسای اتحادیه‌ های صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی است.

ماده (33) قانون به ‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌ شود:

در مراکز استان ‌ها و شهرستان‌ ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب ‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌ دار و دو نفر عضو علی ‌البدل می ‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت ‌رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می ‌شوند.

ماده (35) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می ‌شود:

اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌ کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.

بندهای (و) و(ف) ماده (37) به‌ شرح زیر اصلاح، بند (ل) آن حذف و یک تبصره به بند (م) و دو بند به‌ عنوان بندهای (ش) و (ت) به آن الحاق می ‌شود: و - اجرای مصوبات هیأت‌ عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون ف - اجرای برنامه ‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی ‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

متن زیر به عنوان تبصره به بند (ق) ماده (37) الحاق می‌ گردد:

یک ماده به‌ عنوان ماده (37) مکرر به قانون الحاق می‌ شود:

منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: 1 - بیست درصد (20 ٪)‌ دریافتی از درآمد اتحادیه‌ ها 2 - درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون 3 - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی

ماده (41) قانون به ‌شرح زیر اصلاح می ‌شود:

به‌ منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌ اصناف‌ ایران در تهران تشکیل می‌ شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به ‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌ شود:

اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌ های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می ‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌ های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت معرفی می ‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می ‌باشد.

ماده (43) قانون به ‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره (2) آن الحاق می ‌شود:

هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه ‌نفر از صنوف توزیعی - خدماتی است که با رأی‌ مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌ شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت ‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌ شود. متن الحاقی به صدر تبصره (2) - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌ رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت ‌رئیسه شورای ‌اصناف یا اتاق اصناف‌ شهرستان را دارا باشند.

ماده (44) قانون به ‌شرح زیر اصلاح می ‌شود:

ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می ‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه ‌دار انتخاب می ‌کند. جلسه‌ های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به ‌طور کتبی اعلام می ‌گردد، تشکیل می‌ شود.

ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌ شود:

وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌ شرح زیر است: 1 - ابلاغ دستور‌العمل ‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت ‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ‌ها 2 - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی 3 - ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار 4 - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌ عالی نظارت 5 - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌ عالی نظارت 6 - نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ ها و مراکز استان ‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی 7 - سایر امور محوله از سوی هیأت ‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

ماده (47) قانون به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:

منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: 1 - سه ‌درصد (3 ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ ها 2 - وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف 3 - کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی 4 - وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به ‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ‌ها و افراد صنفی 5 - درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون

ماده (48) قانون و تبصره (3) آن به ‌شرح زیر اصلاح می ‌شود:

کمیسیون نظارت در شهرستان ‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می ‌شود: الف - در شهرستان‌ های مراکز استان‌ ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان‌ ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: 1 - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2 - امور مالیاتی 3 - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4 - تعزیرات حکومتی 5 - نیروی انتظامی 6 - استاندارد و تحقیقات صنعتی 7 - انجمن حمایت از مصرف ‌کنندگان 8 - بسیج اصناف 9 - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 10 - اتاق تعاون استان 11 - رئیس شورای اسلامی استان 12 - رئیس و نائب ‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان 13 - نماینده مطلع و تام ‌الاختیار استاندار ب - در سایر شهرستان ‌های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذی ‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 1 - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2 - امور مالیاتی 3 - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4 - تعزیرات حکومتی 5 - نیروی انتظامی 6 - انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 7 - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 8 - اتاق تعاون شهرستان 9 - بسیج اصناف 10 - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 11 - نماینده مطلع و تام ‌الاختیار فرماندار 12 - رئیس شورای اسلامی شهرستان

بند (الف) ماده (49) و تبصره آن به‌ شرح زیر اصلاح می ‌شود: الف - تصمیم‌ گیری در مورد ادغام اتحادیه ‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌ های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

ماده (51) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می ‌شود:

کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ‌ای و ضروری را که هیأت ‌عالی نظارت قیمت ‌گذاری آنها را لازم تشخیص می ‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌ گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می ‌شود، برای کمیسیون لازم‌ الرعایه است. اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه ‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌ نظارت هستند.

ماده (52) قانون و تبصره آن به ‌شرح زیر اصلاح می ‌شود:

کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌ صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می ‌شود.

ماده (53) قانون به ‌شرح زیر اصلاح می ‌گردد و تبصره‌ های آن به قوت خود باقی است:

هیأت ‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود: الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت) ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ - وزیر کشور ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث - وزیر دادگستری ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی چ - رئیس شورای عالی استان‌ ها خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د - هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف ایران ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران ز - نماینده بسیج اصناف کشور ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

بند (الف) ماده (55) حذف، بند (ب) اصلاح و دو بند به ‌شرح زیر به آن الحاق می ‌شود و همچنین شماره بندها به ‌ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می ‌گردد: الف - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ ها یا اتاقهای اصناف ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور ط - تهیه و تصویب دستور‌العمل‌ های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

ماده (56) قانون به ‌شرح زیر اصلاح می ‌شود:

هیأت‌ عالی نظارت می ‌تواند قسمتی از وظایف خ. ر. ب. کمیسیون‌ های نظارت مراکز استان ‌ها تفویض کند.

جریمه مقرر در ماده (57) قانون به ‌شرح زیر اصلاح شد: متخ-لف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌ شده به خریدار یا مصرف ‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می ‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌ شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت یک‌ ماه نصب می ‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده ‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می ‌شود. همچنین به مدت شش‌ ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می ‌گردد.

جریمه مقرر در ماده (58) قانون به‌ شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌ کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌ فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می ‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می ‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت یک ‌ماه نصب می ‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می ‌شود و به‌ مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی نصب می ‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می ‌گردد.

جریمه مقرر در ماده (59) قانون و تبصره (1) آن به‌ شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌ عنوان تبصره ‌های (3) و (4) به آن الحاق می ‌شود: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف ‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه ‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه ‌شده یا فروخته ‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می‌ شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه ‌التفاوت، جریمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می ‌گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ‌ماه نصب می ‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ‌ماه نصب می ‌گردد. همچنین به مدت شش ‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌ گردد.

جریمه مقرر در ماده (60) قانون به ‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می ‌شود:‌ جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به ‌شرح زیر است: مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌ درصد (70 ٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ‌ماه مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ‌ماه

(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- یک تبصره به ‌شرح زیر به ماده (62) قانون الحاق می ‌شود:

یک تبصره به ‌شرح زیر به ماده (67) قانون الحاق می‌ شود:

ماده (68) قانون به ‌شرح زیر اصلاح می ‌شود:

عدم رع-ایت مفاد م-واد (16) و (17) و م-قررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد‌ صنفی، تخلف محسوب می ‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (2/000/000) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (000 /000 /5) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (000 /000 /10) ریال محکوم می‌ شود.

( )- ماده (71) قانون و تبصره‌ های آن، به ‌شرح زیر اصلاح می ‌گردد:

به ‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌ کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌ بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌ شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه ‌های انجام ‌شده بابت خرید، نصب و راه ‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل ‌کسر است. عدم ‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت ‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می ‌شود.

ب. ت. ب. نسخ ماده (72) قانون، متن زیر به ‌عنوان ماده (72) و هشت تبصره آن جایگزین می ‌شود:

خریداران و مصرف ‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می ‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌ های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. اتحادیه ‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌ عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (72 مکرر) به قانون الحاق می‌ گردد:

دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ‌ها و دستگاههای اجرائی، موسسات، سازمان ‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

ماده (74) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می ‌شود:

میزان جریمه‌ های نقدی تعیین ‌شده در این قانون، هر ساله ‌بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است.

ماده (75) قانون و تبصره آن به ‌شرح زیر اصلاح می‌ شود:

اتحادیه ‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می ‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌ مدیره یا هیأت ‌رئیسه خود، بر حسب آیین‌ نامه ‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌ بینی و پرداخت ‌نمایند.

ماده (77) قانون به ‌شرح زیر اصلاح می ‌شود:

به ‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌ های نظارت اجازه داده می ‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌ اتحادیه‌ ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان ‌های خود می‌ باشند.

ماده (86) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می ‌شود:

فروشگاههای بزرگ چند منظوره که مجموعه ‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می ‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره ‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌ کنند، مشمول این قانون می ‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه ‌های صنفی ذی ‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.

ماده (87) قانون به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌ شود:

فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

ماده (91) قانون به ‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌ عنوان تبصره (1) ابقاء و یک تبصره به ‌عنوان تبصره (2) به آن الحاق می ‌شود:

اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره ‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه ‌ها، موسسات، سازمان‌ ها یا‌ شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می ‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خ-دمات به خرده‌ فروشان یا مصرف‌ کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

یک ماده به‌ عنوان ماده (95 مکرر 1) به قانون الحاق می ‌شود:

1 - رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت ‌مدیره اتحادیه‌ ها و هیأت‌ رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش ‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش ‌دهنده واصل می ‌شود بر عهده کمیسیون ‌های نظارت است.

آیین ‌نامه ‌های اجرائی این قانون در مورد: 1 - تعیین صنوف سیار موضوع ماده (3) 2 - نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده (12) 3 - تبصره (7) ماده (21) 4 - نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره (3) ماده (22) 5 - شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (23) 6 - میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (37 مکرر) 7 - شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌ های موضوع تبصره (4) ماده (45) 8 - شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره (2) ماده (60) 9 - ماده (91) ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می ‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد.

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (95 مکرر 2) به قانون الحاق می ‌شود:

2 - رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌ موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌ شود.

عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده (96) قانون اضافه می‌ شود: «مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان » قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی