Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶)

این قانون دربارهٔ چیست؟ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی اشخاص به اطلاعات عمومی را به رسمیت می‌شناسد، مگر آن‌که قانون دسترسی را منع کرده باشد. همچنین مفاهیمی مانند اطلاعات، اطلاعات شخصی و اطلاعات عمومی را تعریف می‌کند و دربارهٔ استفاده و انتشار اطلاعات حکم می‌دهد.

مخاطب: اشخاص ایرانی و مؤسسات عمومی و دیگر اشخاص مشمول قانون که اطلاعات عمومی در اختیار دارند.

  • دسترسی به اطلاعات عمومی اصل است، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد.
  • استفاده از اطلاعات عمومی و انتشار آن تابع قوانین و مقررات مربوط است.
  • تهیه‌کنندهٔ اطلاعاتی که هنگام آماده‌سازی برای انتشار تغییر یافته، در شرایط مقرر می‌تواند از انتشار یا پخش آن جلوگیری کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#دسترسی_آزاد #اطلاعات #قوانین #وزیر #مؤسسه_عمومی #نام #مطالبه #اطلاع‌رسانی #حریم_خصوصی #فناوری_اطلاعات #شورای_اسلامی #همکاری #جرم #مجازات #آمار #حکومت #جمهوری #حق_دسترسی_به_اطلاعات #قرارداد #اجبار #گونه #حقوق_شهروندی #ترازنامه #شهروند #شخص_حقیقی #شخص_ثالث #قیم #وکیل #حدود_اختیارات #سلامت #مخاطره #خسارت #پیشگیری #بازداشت #مالیات #نظارت_بر #مهاجرت #آزادی_اطلاعات #خدمات_عمومی #عرصه #صورت #زمان #ولی #ماه #جرایم #ارشاد #جمهور #وظیفه

★

23 ماده و تبصره

فصل اول - تعاریف و کلیات 5 ماده

ماده 1

در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف – اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیلهٴ دیگری ضبط شده باشد. ب - اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. ج - اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. د - موسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. هـ - موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.

ماده 2

هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

ماده 3

هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند. مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

ماده 4

اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.

ماده 5

موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات 4 ماده

ماده 6

درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.

ماده 7

مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده 8

مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 9

پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم - ترویج شفافیت 3 ماده

ماده 10

هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف - اهداف، وظایف، سیاستها و خط مشی ها و ساختار. ب - روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج - ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه. د - انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. هـ - اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود. و - تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

ماده 11

مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

ماده 12

مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات 5 ماده

ماده 13

در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

ماده 14

چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

ماده 15

موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که: الف - شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ب - شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج - متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

ماده 16

در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

ماده 17

موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف - امنیت و آسایش عمومی. ب - پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج - ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د - اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 3 ماده

ماده 18

به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون). ب - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط. ج - وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط. د - وزیر دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط. هـ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط. و - رئیس دیوان عدالت اداری. ز - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح - دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.

ماده 19

مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند.

ماده 20

کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
فصل ششم - مسؤولیتهای مدنی و کیفری 3 ماده

ماده 21

هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.

ماده 22

- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از6.600.000 تا 825.000.000 ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف - ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب - هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود. ج - امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د - عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.

ماده 23

آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 3

مقرراتِ مرتبط 29

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 2092287 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 1401/11/10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین