🔒قانون تامین اجتماعی

ـ بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلی بنام «سازمان تامین اجتماعی» و ابسته بوزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق اساسنامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد، اداره خواهد شد.

تعاریف:

تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:

مشمولین این قانون عبارتند از:

- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران بکار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: الف ـ در صورتیکه بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در اینصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد. ب ـ هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده 3 این قانون کلا یا بعضا بیمه شده باشند که در اینصورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میباشند.

اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها بتدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه بماده 117 این قانون خواهد بود.

افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند بترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (‌الف و ب) ماده سه این قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی م. ب..

از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام میشوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل میگردند.

تاسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تامین شده است با حفظ مالکیت در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی قرار میگیرد.

سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری م. ب. و امور مالی آن منحصراً ‌طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

[ ]- آئین ‌نامه ‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌ های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و آئین‌نامه‌های استخدامی ‌که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور میرسد پس از تأیید هیئت وزیران به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید.‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین ‌آئین ‌نامه‌ های فعلی قابل اجرا است. ‌امور مالی و اداری و استخدامی‌ سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آئین ‌نامه‌ های مالی و اداری و استخدامی ‌فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب ‌آئین‌ نامه استخدامی ‌سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آئین‌نامه استخدامی ‌فعلی سازمان بیمه‌ های اجتماعی خواهند بود.

سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی‌هایی خواهد بود.

ارکان سازمان عبارتند از: شورایعالی. هیئت مدیره. حسابرس (‌بازرس).

[ ]- اعضاء شورایعالی عبارتند از: وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورایعالی را به عهده خواهد داشت وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او. وزیر بهداری یا معاون او. وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او. وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او. وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او. رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او. رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور یا معاون او. مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم ‌مقام او. مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌ مقام او. دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف کشور. سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروهها بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی.

نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه‌ شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورایعالی انتخاب میشوند، تغییر آنها در مدت عضویت ‌شورایعالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

آئین‌ نامه داخلی شورایعالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان به شرح زیر است: الف - تصویب آئین ‌نامه ‌های اجرائی که طبق این قانون به آن محول شده است. ب - اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره. ج - رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن. د- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌ الزحمه حسابرس (‌بازرس) و تعیین حق حضور ‌اعضای انتخابی شورایعالی. ه- - تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول. و - اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار رال کمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر بپرداخت آن‌ نمی‌ باشند. ‌کارفرمایانی که به عللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و‌ یا وقفه کار کارگاه باشد شورایعالی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد ‌همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد. ز - اتخاذ تصمیم در سایر مواردیکه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد.

[ ]- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر م. ب.. معاون تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان است. دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت ‌وزیران. یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است: 1- پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه‌ های اجرائی تأمین اجتماعی به شورای عالی. 2- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط. 3- تأیید آئین‌ نامه‌ های اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت. 4- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورایعالی. 5- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی. 6- تصویب کلیه معاملاتیکه مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد.

تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

حسابرس (‌بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب شورایعالی انتخاب میشود حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی میتواند نظرات خ. ر. ب. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد ‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) همانست که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (‌بازرس) ‌میتواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورایعالی به حسابرس (‌بازرس)‌ داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (‌بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه ‌ای از گزارش خود را ده ‌روز قبل از تشکیل شورایعالی به‌ هیئت مدیره تسلیم کند.

وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است: 1- اجرای برنامه‌ ها و مصوبات شورایعالی هیئت مدیره. 2- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیات مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی. 3- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیات مدیره. 4- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال. ‌ماده 27 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره م. ب. بر ‌کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین ‌نامه‌ های آن دارای اختیارات کامل م. ب. رئیس هیئت مدیره ‌و مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا و نمایندگی ‌که تعیین میکند اعمال نماید. ‌تبصره - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خ. ر. ب. هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان ‌سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید.‌ در صورتی که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از‌اعضا هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده ‌دار خواهد بود. در این صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد. ❯ فصل سوم - منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

این ماده منسوخ شده است (به استنادِ منبعِ رسمیِ qavanin.ir).

منابع درآمد سازمان بشرح زیر میباشد:

نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه بسایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمایند.

در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه بماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که بحداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز بعهده کارفرما خواهد بود.

در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمایند.

سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تادیه نماید. در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع ببدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.

در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی ـ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بهرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بسازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نماید.

در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً بسازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

- هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند: 1- نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت. 2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی. 4ـ نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی بانتخاب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی. آراء هیئتهای بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

- هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود:

نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ بموجب آئیننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.

سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد.

از تاریخی که سازمان با توجه بماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئیننامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آئیننامه <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_081511029429">ماده 35 قانون بیمه</a> های اجتماعی اجراء خواهد شد.

هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه‌ هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید.‌ شورایعالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به‌ هیئت مدیره ابلاغ نماید.

مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ ها و سود اوراق بهادار و سود ‌سرمایه‌ گذاریها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره‌ برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.

ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان بکار خواهد انداخت.

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپائی ـ بیمارستانی ـ تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی میباشد.

خدمات درمانی موضوع این قانون بدو صورت انجام میگیرد: الف: اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود. ب ـ استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی بموجب آئیننامه ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و بمرحله اجرا در خواهد آمد.

بمنظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئیننامه هائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و بتصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق موسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود.

در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود ‌که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور میرسد.

افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده 54 این قانون استفاده میکنند عبارتند از:

بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان بخشی قرار میگیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتا قادر بکار نیستند به شرط عدم اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب میشود.

بیماریهای حرفه ای بموجب جدولی که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید تعیین میگردد مدت مسئولیت سازمان تامین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید میشود.

مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن بشرح زیر میباشد:

در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل‌دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که‌کارمزد دریافت می‌کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از‌شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. در‌صورتی که بیمه شده دریافت‌کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت‌دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌ شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین‌ خدمات درمانی فقط عهده ‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً باطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه های شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه ای مربوط را خواهد پرداخت.

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد میتواند بشرط عدم اشتغال بکار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 میباشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعا قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. سازمان تأمین خدمات درمانی بنا بدرخواست بیمه شده میتواند بجای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آئین نامه ای که از طرف هیئت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و بتصویب شورایعالی سازمان میرسد تعیین خواهد شد.

در صورتیکه بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهائی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی تحویل خواهد شد.

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانائی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند بترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:

بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه ‌استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.

[ ]- میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سیم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات‌ پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.‌در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از 60% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

به بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده 70 این قانون تعیین میگردد.

بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این قانون ضرب در، درصد از کار افتادگی.

بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

- میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از(30 /35) سی و پنجم، سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنجسال پس از رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون بکار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.

در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که بموجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود بترتیب زیر رفتار خواهد شد:

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:

بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.

سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر میباشد:

هر گاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکند مبلغی معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر بعنوان کمک ازدواج پرداخت میشود.

کمک عائله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت میشود مشروط بر آنکه:

پرداخت کمک عائله مندی بعهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.

انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار بعهده کارفرمایان است. بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

افرادیکه بموجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا بموجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا میشوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادیکه مستمری بازماندگان دریافت میدارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتیکه پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی بتصویب شورایعالی میرسد.

ـ بمنظور نظارت بر حسن اجرای وظائف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانی بانتخاب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی موضوع ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

تغییر میزان از کار افتادگی در موارد زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مستمری میباشد:

هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد باستثنای کمک ازدواج و عائله مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی بسازمان مزبور پرداخت نماید.

مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.

سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران بهمان نسبت افزایش دهد.

هر کس باستناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل بعناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار بحبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهد شد.

این ماده منسوخ شده است (به استنادِ منبعِ رسمیِ qavanin.ir).

این ماده منسوخ شده است (به استنادِ منبعِ رسمیِ qavanin.ir).

این ماده منسوخ شده است (به استنادِ منبعِ رسمیِ qavanin.ir).

سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بکارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه بتأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

ـ در صورتیکه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها ببازرس خودداری کند بجزای نقدی از 3/300/000 تا 66/000/000 ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.

کارفرمایانیکه عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.

وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

کلیه کسانیکه گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده بحبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون بحساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

بشکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدوبرابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون خواهند شد.

در صورتیکه کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.

سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبلا مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است معاف خواهد بود.

مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

بیمه شدگانی که بموجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت میکنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف میباشند.

کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ماخذ پرداخت حق بیمه بوده است میباشد.

افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه های اجتماعی مستمری د. ح. آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.

سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:

ـ میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای قانونی و منابع مالی تامین هزینه های مربوط به بیمه شدگان روستائی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین میرسد. تا زمان تصویب آئین نامه مذکور مقررات و آئین نامه های موجود قانون بیمه های اجتماعی روستائیان بقوت خود باقی است.

از تاریخ اجرای این قانون ـ قانون بیمه های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از مستمری بگیران مشمول قانون بیمه های اجتماعی قانون تامین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.