Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارهٔ مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها را بیان می‌کند و اجازهٔ تودیع سند تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل را می‌دهد. کنوانسیون دربارهٔ مصونیت دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاه‌های دولت دیگر است.

مخاطب: دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای قضایی و دولتیِ مرتبط با موضوع مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها مخاطب این قانون و کنوانسیون‌اند.

  • در متن کنوانسیون، «دادگاه» هر رکن دولتی است که وظایف قضایی انجام می‌دهد.
  • تعریف «دولت» در کنوانسیون فقط دولت مرکزی را در بر نمی‌گیرد و برخی ارکان و واحدهای دیگر را نیز شامل می‌شود.
  • از متن ارائه‌شده، وضعیت تودیع سند تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای ایران روشن نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#سازمان_ملل_متحد #کنوانسیون #صلاحیت #دادرسی #گونه #رسیدگی #قرارداد #کشتی #امین #دبیر #داوری #الحاق #فروش #حقوق_بین‌الملل #تملک #سند #ابلاغ #اطلاعیه #فسخ #عضویت #مالکیت #تفسیر #منفعت #تعهد #حکم_غیابی #اعلامیه #وام #وجه_الضمان #تضمین #نام #شخص_حقیقی #ماموریت #خسارت #شرکت #مالکیت_معنوی #تسلیم #ترجمه #مذاکره #تنفیذ #جمهوری #اموال #قضایی #مصونیت #توافق #مقر #عضو #بازرگانی #صورت #بین‌المللی #زمان #قلمرو #تودیع #صلاحیت‌دادگاه #کتبی #سازمانهای

★

34 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده
کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجری شمسی (دوم دسامبر 2004 میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی وسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود سند تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
بخش اول - مقدمه 4 ماده

ماده 1

دامنه شمول این کنوانسیون این کنوانسیون نسبت به مصونیت دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاه‌های دولت دیگر اعمال می‌شود.

ماده 2

کاربرد اصطلاحات 1- از نظر این کنوانسیون: الف- «دادگاه» یعنی هر رکن دولت، فارغ از عنوان آن، که مسوولیت انجام وظایف قضائی را به عهده دارد، ب- «دولت» یعنی: 1- دولت و ارکان مختلف حکومت؛ 2- واحدهای تشکیل دهنده یک دولت فدرال یا زیر مجموعه های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می باشند و در آن ظرفیت عمل می نمایند؛ 3- سازمانها یا بخش هایی از دولت یا نهادهای دیگر، تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می دهند؛ 4- نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می نمایند. پ- «معاملات بازرگانی» یعنی: 1- هرگونه قرارداد یا داد و ستد بازرگانی که به منظور فروش کالا یا ارائه خدمات صورت می گیرد؛ 2- هرگونه قراردادی در زمینه وام یا دیگر معاملاتی که دارای ماهیت مالی می باشد از جمله هر وجه الضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور؛ 3- هرگونه قرارداد یا معامله دیگری که دارای ماهیت بازرگانی، صنعتی، تجاری یا حرفه ای می باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمی شود. 2- در تعیین این که قرارداد یا معامله ای به موجب جزء (پ) بند (1)، معامله بازرگانی است، ابتدا باید به ماهیت قرارداد یا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه، برای تعیین ماهیت غیر بازرگانی قرارداد یا معامله، هدف آن ملاک باشد، باید آن هدف را نیز در نظر گرفت. 3- مفاد بندهای (1) و (2) در خصوص کاربرد اصطلاحات در این کنوانسیون، هیچ خدشه ای بر استفاده از اصطلاحات مذکور یا معنای آنها در سایر اسناد بین المللی یا قانون داخلی هر یک از دولتها وارد نمی کند.

ماده 3

مزایا و مصونیتهایی که تحت تاثیر این کنوانسیون قرار نمی گیرد: 1- این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین الملل در رابطه با انجام وظایف زیر برخوردار است، خدشه ای وارد نمی کند: الف- ماموریتهای دیپلماتیک، مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهایی در سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛ و ب- افراد مرتبط با آنها. 2- این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که به موجب حقوق بین الملل به روسای دولتها به اعتبار شخص، اعطاء شده است، خدشه ای وارد نمی کند. 3- این کنوانسیون به مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین الملل در مورد هواپیما یا اشیاء فضایی برخوردار است که متعلق به آن است یا آنها را مورد بهره برداری قرار می دهد، خدشه ای وارد نمی کند.

ماده 4

عطف به ماسبق نشدن این کنوانسیون بدون این که بر اعمال هر قاعده مندرج در این کنوانسیون نسبت به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که به موجب حقوق بین الملل به طور مستقل مشمول این کنوانسیون هستند خدشه ای وارد شود، این کنوانسیون نسبت به مسائل مربوط به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که ناشی از یک دعوی مطرح شده علیه یک دولت نزد دادگاه دولت دیگر قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون در مورد دولتهای مربوط باشد، اعمال نخواهد شد.
بخش دوم - اصول کلی 5 ماده

ماده 5

مصونیت دولتی یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می باشد.

ماده 6

شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی 1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند. 2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت: الف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا ب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملا اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.

ماده 7

رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی 1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید: الف- موافقتنامه بین المللی؛ ب- قرارداد مکتوب؛ یا پ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص. 2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.

ماده 8

تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه 1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت: الف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا ب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد. 2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد: الف – استناد به مصونیت؛ یا ب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است. 3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد. 4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.

ماده 9

دعاوی متقابل 1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید. 2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید. 3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.
بخش سوم - روند دادرسی که طی آن نمی توان به مصونیت دولتی استناد نمود 8 ماده

ماده 10

معاملات بازرگانی 1- چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین الملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی‌تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید. 2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد: الف- معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا ب- چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند. 3- چنانچه یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر: الف- اقامه دعوی له یا علیه آن، و ب- کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است، در روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که موسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

ماده 11

قرارداد های استخدام 1- یک دولت نمی‌تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلاً یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد. 2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد: الف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛ ب- کارمند مورد نظر: (1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛ (2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛ ( 3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛ ( 4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است. پ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد. ت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد. ث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا ج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاه‌های دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.

ماده 12

صدمات شخصی و خسارت به اموال یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.

ماده 13

مالکیت، تملک و انتفاع از اموال یک دولت نمی‌تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد: الف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛ ب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می‌شود، یا پ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.

ماده 14

مالکیت معنوی و صنعتی یک دولت نمی تواند، به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق کرده باشند: الف- تعیین هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهای صنعتی، نامهای تجاری یا بازرگانی، علائم تجاری، حق نسخه برداری یا هر شکل دیگر از مالکیت معنوی یا صنعتی که از میزانی از حمایت حقوقی – هر چند موقت – در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ یا ب- نقض ادعا شده حقی توسط دولتی در قلمرو دولت مقر دادگاه که دارای ماهیت موارد مذکور در جزء (الف) است و به شخص ثالثی تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمایت می باشد.

ماده 15

مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر 1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد: الف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و ب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد. 2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.

ماده 16

کشتیهای تحت مالکیت یا اداره یک دولت 1- دولتی که مالکیت یا اداره یک کشتی را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشا دعوی، کشتی برای اهدافی غیر از اهداف غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع اداره کشتی برخوردار است، استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند. 2- بند (1) در مورد کشتی های جنگی یا امدادی و دیگر کشتی هایی که تحت مالکیت یا اداره یک دولت هستند و فعلا تنها برای خدمات غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرند، اعمال نخواهد شد. 3- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل بار از طریق کشتی تحت مالکیت یا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشا دعوی، کشتی برای اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، به مصونیت از صلاحیت آن دولت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند. 4- بند (3) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط کشتی های موضوع بند (2) و هر نوع بار متعلق به یک دولت که انحصارا برای مقاصد غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته یا در نظر است استفاده شود، اعمال نمی گردد. 5- دولتها می توانند به کلیه تدابیر دفاعی، مرور زمان و مسوولیت محدود که در دسترس کشتی های خصوصی و باری و مالکین آنها است متوسل شوند. 6- در صورتی که در دادرسی، موضوع مربوط به ماهیت دولتی و غیر تجاری کشتی تحت تملک یا اداره یک دولت یا بار تحت تملک یک دولت مطرح شود، ارائه گواهی امضاء شده توسط نماینده دیپلماتیک یا مقام صلاحیتدار دیگر آن دولت به دادگاه، باید به عنوان دلیلی بر ماهیت آن کشتی یا بار به شمار رود.

ماده 17

اثر موافقتنامه داوری چنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی تواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر این که موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد. الف- اعتبار، تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری؛ ب - آئین دادرسی داوری؛ یا پ- تایید یا ابطال رای داوری
بخش چهارم - مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدود کننده مرتبط با دادرسی در نزد یک دادگاه 4 ماده

ماده 18

مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رای دادگاه هیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر: الف- دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛ 1- موافقتنامه بین المللی؛ 2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا 3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا ب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.

ماده 19

مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رای دادگاه هیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر: الف- دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد: 1- موافقتنامه بین المللی؛ 2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا 3- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا ب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا پ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.

ماده 20

اثر اعلام رضایت نسبت به صلاحیت اعمال تدابیر محدود کننده چنانچه رضایت نسبت به تدابیر محدود کننده به موجب مواد (18) و (19) این کنوانسیون ضروری باشد، رضایت نسبت به اعمال صلاحیت به موجب ماده (7) این کنوانسیون نباید متضمن رضایت نسبت به اتخاذ تدابیر محدود کننده باشد.

ماده 21

دسته های خاصی از اموال 1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود: الف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛ ب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند. پ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛ ت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛ ث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد. 2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.
بخش پنجم - مقررات متفرقه 3 ماده

ماده 22

ابلاغ اوراق قضائی 1- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می یابد: الف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا ب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا پ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق: (1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا (2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد. 2- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد. 3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد. 4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.

ماده 23

حکم غیابی 1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که: الف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛ ب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا پ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمی شود. 2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد. 3- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.

ماده 24

مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی 1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد. 2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.
بخش ششم - مقررات نهایی 9 ماده

ماده 25

پیوست پیوست این کنوانسیون، بخش لاینفک این کنوانسیون را تشکیل می دهد.

ماده 26

موافقتنامه های بین المللی دیگر مفاد این کنوانسیون تاثیری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو به موجب موافقتنامه های بین المللی موجود که در ارتباط با موضوعات این کنوانسیون، بین طرفهای موافقتنامه های مزبور می‌باشد، وارد نمی نماید.

ماده 27

حل و فصل اختلافات 1- دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. 2- هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می تواند به وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد. 3- هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، می تواند اعلام نماید که خود را متعهد به اجراء بند (2) نمی داند. سایر دولتهای عضو متعهد به اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعلامیه ای را صادر کرده است، نمی باشد. 4- هر دولت عضو که طبق بند (3) اعلامیه را صادر نموده است، می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد.

ماده 28

امضاء این کنوانسیون برای امضاءکلیه دولتها تا تاریخ 17 ژانویه 2007 میلادی(27/10/1385 هجری شمسی)درمقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.

ماده 29

تنفیذ،پذیرش، تصویب یا الحاق 1- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود. 2- این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود. 3- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

ماده 30

لازم الاجراء شدن 1- این کنوانسیون در سی امین روز پس از تودیع سی اُمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد. 2- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سی اُمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ می کند، می پذیرد، تصویب می کند یا به آن ملحق می‌شود، در سی اُمین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 31

فسخ عضویت 1- هر دولت عضو می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید. 2- فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با این وجود، این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذی ربط مطرح می شود، اعمال می گردد. 3- فسخ عضویت به هیچ وجه خدشه ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون به موجب حقوق بین الملل مشمول آن است، وارد نمی نماید.

ماده 32

امین اسناد و اطلاعیه ها 1- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می شود. 2- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون باید موارد زیر را به اطلاع کلیه دولتها برساند: الف- امضاء این کنوانسیون و تودیع اسناد تنفیذ پذیرش، تصویب یا الحاق یا اطلاعیه های فسخ عضویت طبق مواد (29) و (31)؛ ب- تاریخی که طبق ماده (30)، این کنوانسیون لازم الاجراء خواهد شد؛ پ- هرگونه اقدام، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون.

ماده 33

متون معتبر متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است. برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود می باشند، این کنوانسیون را که در تاریخ 17 ژانویه 2005 میلادی (27/10/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد، امضاءکردند.

موارد مرتبط 2

نظریات مشورتی 2

  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/99/888 — 1399/06/30 ماده 5 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضایی
  • نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل صورت می پذیرد و به استناد ماده 5 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دو

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین