🔒قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1339/03/01
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ رسیدگی به دادخواستهای مربوط به اراضی دولت، شهرداریها، اوقاف و بانکهاست که بر پایهٔ لوایح پیشین مطرح شده اما تا زمان لازمالاجرا شدن قانون به صدور حکم نرسیدهاند. متن آغازین، چگونگی رسیدگی هیئتهای مرکز و شهرستان و تعیین اعضای علیالبدل را بیان میکند.
مخاطب: هیئتهای رسیدگیکننده و وزارت دادگستری مشمولاند و اشخاصی که دادخواستهای یادشده را مطرح کردهاند از آثار آن تأثیر میپذیرند.
- دادخواستهای در جریانِ رسیدگیِ موضوع لوایح نامبردهشده، طبق مقررات همان لوایح پیگیری میشوند.
- وزارت دادگستری اعضای علیالبدل هیئتهای مرکز و شهرستان را از میان قضات تعیین میکند.
- متن ارائهشده برای تعیین همهٔ آثار قانون بر پروندهها کافی نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 19 ماده
بدادخواست هائی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب 8 شهریور ماه 1335 و لایحه قانونی مصوب 25 شهریور ماه 1335 و لایحه مصوب 21 آبان ماه 1335 و لایحه 16ر11ر35 [1335] بهیئت های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منتهی بصدور حکم نگردیده با توجه بمفاد و مقررات آن لایحه آنقسمت که بهیئت پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یکنفر از روساء یا مستشاران دیوانعالی کشور که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و دو نفر از روساء یا مستشاران دادگاه استان و قسمتی که بهیئت های شهرستانها تسلیم گردیده در مرکز استانهای مربوط در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یکنفر رئیس شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و یکنفر مستشار دادگاه مزبور و یکنفر رئیس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد.
رئیس شعبه اول هیئت های فوق الذکر سمت ریاست کل هیئت را داشته و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
( ) وزارت دادگستری به تعداد کافی عضو علیالبدل از بین قضات دادگاه استان مرکز برای هیأتهای مرکز از بین قضات دادگاه شهرستان مرکزاستان برای هیأتهای شهرستانها تعیین خواهد کرد اعضاء علیالبدل وقتی شرکت در رسیدگی مینمایند که اعضاء اصلی طبق آیین دادرسی مدنی مردودو یا به علت بیماری معذور از انجام وظیفه باشند.
هیئتهای مزبور با مراجعه بسوابق و پرونده ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتیکه تجاوز بحق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه های مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 1335 احراز کنند بترتیب زیر عمل خواهند نمود.
هر گاه در احکام هیئت های مذکور در ماده یک اشتباهات مذکور در ماده 189 آئین دادرسی مدنی رخ داده باشد ذینفع میتواند از هیئت تقاضای تصحیح حکم را بنماید.
-
حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا موقوفات عامه از انقد دارائی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم الاجراء بتقاضای محکوم له و توسط اجراء دادگاه شهرستان استیفاء خواهد شد.
اشخاصی که بپرداخت وجوهی محکوم میشوند در صورتیکه تا یکماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه حاضر بپرداخت محکوم به نشوند در ازاء هر هزار ریال از محکوم به یکروز توقیف میشوند مگر اینکه اعسار آنها ثابت شود در هر صورت مدت توقیف از پنجسال تجاوز نخواهد کرد.
هیئتهای مذکور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم برعایت تشریفات آئین دادرسی نیستند.
در صورتیکه اشکالاتی راجع بمفاد احکام صادر بموجب این قانون و یا احکامی که طبق لوایح قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک از طرفین یا اداره اجراء پیش آید هر یک میتوانند از هیئت تقاضای رفع اشکال نمایند.
در کلیه موارد فوق هر گاه هیئت های مزبور ارجاع امر را بکارشناس لازم بدانند میتوانند بیکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی و یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان و یا طبق آئین دادرسی مدنی بیکی از کارشناسان رسمی رجوع نمایند.
برای خاتمه دادن باختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8ر6ر1335 کمیسیون دادگستری مجلسین در اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده اند و نسبت بتقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر بصدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یکطرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهائی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند مقرر میگردد هیئتی مرکب از: یکنفر از دادیاران دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگستری و رئیس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور کدخدا منشی رسیدگی نموده و یا رای بپرداخت بهای عادله اراضی متصرف حین تصرف و اجرت المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیئت توسط متصرفین بمالکین بدهد و یا بتقاضای مالکین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8 ر6ر1335 از طرف مالک بمتصرف رای بخلع ید از متصرف بدهد. و این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
متصرفین اعیانی های مذکور در ماده قبل باید شخصا ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود که ظرف دو ماه از تاریخ اجراء لایحه قانونی مصوب 8ر6ر35 [1335] کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین دادخواست خود را در قبال اخذ رسید بدفتر دادگاه شهرستان تسلیم نموده باشند والا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده 12 اقدام خواهد شد.
اراضی موضوع ماده 12 این قانون وقتی بملکیت قطعی متصرفین در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشند.
اشخاصیکه پس از تاریخ تقدیم لایحه قانونی اراضی موات مصوب هشتم شهریور ماه 35 [1335] کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از طرف دولت بمجلس سنا بتصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات ماده 12 این قانون استفاده نمیکنند و اگر این اشخاص پس از دهروز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول ماده 16 این قانون خواهند بود.
( ) اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب لوایح قانونی مذکور فوق نسبت به اراضی دولت یا بانکهای مذکور یا اداره اوقاف یا شهرداری یا اراضیموات بلامالک بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (در صورت شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و
تصرفاتی در آن بنمایند از طرفدادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آنها به مجازات حبس از دو ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.
هیئتهای مذکور در این قانون میتوانند در غیر اوقات اداری نیز انجام وظیفه نمایند و وزارت دادگستری برای انجام امور اداری بتعداد لازم کارمندان دفتری در اختیار آنها خواهد گذاشت.
رسیدگی بدادخواستهائیکه بموجب لوایح قانونی مصوب 8ر6ر35 [1335] و 25ر6ر35 و 21ر8ر35 و 16ر11ر35 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین با توجه بمفاد و مقررات لوایح مزبور تقدیم شده و تا تاریخ اجرای این قانون خاتمه نیافته است بر طبق این قانون بعمل خواهد آمد.
وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشد.
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 2
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی وحدت رویه شماره 232 دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی وحدت رویه شماره 232 دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 91 مورخ 1370/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و بانک ها مصوب 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
