🔒قانون راجع به مجازات اسلامی

قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشود.

هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (‌اعم از زمینی، دریائی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. الف - هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه در‌ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است. ب - هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات میشود. 1 - اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری کشور اسلامی ایران. 2 - جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضا مقام رهبری و یا رئیس جمهوری و یا استفاده از آنها. 3 - جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها. 4 - جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. ج - هر جرمی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب میشوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده میکنند، مشمول مقررات بند ب خواهد بود. د - در غیر موارد مذکور در بندهای ب و ج هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری‌اسلامی ایران مجازات خواهد شد. ه - در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید محاکمه میشود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید. 1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. 2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. 3 - در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالیکه دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاصی داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد. 1 - اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد. 2 - اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد م. ع. میتواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و بهر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

مجازاتها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است: 1 - حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات.

حدود، مجازاتهائی است که مقدار و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است.

قصاص، کیفری است که جانی بآن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.

دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.

تعزیرات، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد. فصل سوم - مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی

مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع میشود که م. ع. ب. موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر م. ع. قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی میتواند موجب تخفیف در حکم تعزیری باشد.

ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین مینماید و‌آیین‌نامه‌های لازم به وسیله شورای عالی قضایی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه میتواند م. ع. را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود والا تادیب خواهد شد.

مجرد قصد ارتکاب و جرم و عملیات و اقداماتیکه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن را ترک کند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.

شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد. فصل پنجم - تکرار جرم

هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد دادگاه میتواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید.

هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک بتنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تاثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد.

در جرائم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر میشوند: 1 - هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2 - هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3 - هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از‌جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری د. ح. معاون مجرم نخواهد داشت.

رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد میتواند از علل مشده مجازات باشد. فصل هفتم - تعدد جرم

در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است.

در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال م. ب..

جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است و هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و حالت خطرناک داشته باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است، شخص نگهداری شده و یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در‌جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر میکند و این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش ظرف هر شش ماه حق شکایت از دستور دادستان را دارند.

اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر به منظور ارتکاب جرم بوده و مجرم به مجازات استعمال و همچنین جرمی که مرتکب شده محکوم خواهد شد.

در جرائم قابل تعزیر هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم میگردد.

هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمیشود. 1 - در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد. 2 - در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. 3 - در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر باشد.

( ) - اعمال زیر جرم محسوب نمیشود. 1 - اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد. 2 - هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و‌علمی و نظامات دولتی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود. 3 - حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. 1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2 - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است. فصل نهم - تخفیف مجازات

در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه میتواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل. 1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 2 - اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده موثر باشد. 3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. 4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد. 5 - وضع خاص شخص و یا سابقه متهم. 6 - اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد گذشت مشروط و همچنین گذشت معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود. هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان است.

( ) - اشتغال به کار زندانیان به درخواست آنان و با اجازه دادگاه صادرکننده حکم محکومیت بلااشکال است. در مورد مرتکبین جرائم عادی ممکن است با رعایت شرایط ذیل محبوسین در بدو ورود به زندان به کار در موسسات صنعتی و کشاورزی گمارده شوند، 1 - درخواست و یا رضایت زندانی. 2 - در صورتی که زندانی مجرم حرفه‌ای نبوده و فاقد حالات خطرناک باشد.

عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد دیوانعالی کشور یا مقام رهبری است. آزادی مشروط زندانیان

هر کس برای مرتبه اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس تعزیری محکوم شود و نصف مجازات آن را گذرانده باشد ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت در صورت وجود شرایط زیر از آزادی مشروط استفاده نماید. 1 - هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 - هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. 3 - هرگاه تا آنجا که میتوان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یا قرار پرداخت آن را بدهد و همچنین است در مواردی که محکوم به پرداخت غرامت به دولت باشد.

( ) - در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم میتواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازاتها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست. الف - م. ع. سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانونی محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی م. ع. و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند. ج - م. ع. تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملا تبعیت کند. د - در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که م. ع. قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمیباشد.

( ) - هر محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر بوده و قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید م. ع. دیوانه به بیمارستان روانی منتقل و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی