🔒قانون راجع بوظائف و اختیارات استانداران

استانداران در حوزه ماموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت میباشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزه ماموریت خود سوای محاکم قضایی ریاست عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت.

کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و بنگاههای وابسته به دولت مکلفند در موقع تهیه برنامه‌های اجرایی مخصوص برای هر استان نظر استاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌های مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند.

استانداران در اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی حوزه ماموریت خود نظارت و مراقبت کامل خواهند داشت و چنانچه نقصی ضمن عمل مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً بمامورین اجرا و در صورت لزوم به وزارتخانه یا موسسه مربوطه تذکر خواهند داد.

کلیه ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه‌ها نسبت بمسائلی که تماس با سیاست عمومی دارد و یا از لحاظ سیاست محلی حائز اهمیت باشد با اطلاع و راهنمائی استاندار محل وظائف خود را باید انجام نمایند استانداران هر موقع تغییر رئیس یا یکی از اعضاء ادارات و‌موسسات دولتی حوزه ماموریت خود غیر از قضات دادگستری و مامورین ارتش و استادان و دانشیاران دانشکده‌ها را لازم بدانند مراتب را با ذکر دلایل موجه به اطلاع وزیر مربوطه خواهند رسانید وزراء مکلفند به پیشنهاد استاندار در اینگونه موارد منتهی در ظرف ده روز ترتیب اثر داده نسبت به تعیین جانشین مامور مربوطه اقدام نمایند.

مراقبت در رفتار و اعمال کلیه ماموران دولتی در هر استان از وظایف استاندار است و در هر مورد شکایتی از ماموران برسد استاندار باید نسبت به آن رسیدگی و اقدام لازم را بنماید. هر گاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود موضوع جنبه کیفری یا حقوقی دارد آن را به مراجع قضایی احاله خواهد داد.

همه ساله وزارت کشور پس از تصویب بودجه تفصیلی خود سهم اعتبارات منظور در بودجه برای هر یک از استانها را اعم از حقوق و‌مخارج مستمر و غیر مستمر تعیین و به استاندار محل ابلاغ مینماید و استاندار در تعهد و صرف اعتبار مزبور نماینده قانونی وزیر کشور خواهد بود و‌دارائی محل طبق درخواست استانداری در حدود بودجه ابلاغ شده اعتبارات را مطابق مقررات خواهد پرداخت.

استانداران مکلفند در پیشرفت کارهای ادارات و موسسات دولتی و عمومی مساعدت های لازم بکنند و هر یک از شهرستان های حوزه ماموریت خود را لااقل سالی دو بار بازدید و سرکشی نمایند و جریان امور و طرز کار مامورین و وضع عمومی اهالی را از نزدیک رسیدگی کنند و نسبت برفع نواقص کارها اقدامات لازم به عمل آورند.

استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارند: 1 - مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه ماموریت. 2 - مراقبت در تامین ارزاق و احتیاجات عمومی. 3 - تشویق افراد بتشکیل شرکت ها و موسسات به وسیله مردم برای ایجاد کارهای عام المنفعه و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماع. 4 - ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارجی. 5 - مراقبت مخصوص در اجرای برنامه‌های عمرانی شهرداریها و قانون تعلیمات اجباری و پیشرفت امور عمرانی دهات. 6 - توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بیگانه در حوزه ماموریت خود و نظارت در اجرای مقررات قانونی درباره اتباع بیگانه.

در اجرای مواد 2 و 3 تبصره ماده 4 این قانون هر گاه میان استانداران و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اختلاف نظری پیش آید مراتب به اطلاع نخست وزیر خواهد رسید و نظر نخست وزیر قاطع خواهد بود.

در کارهای مربوط بتامین ارزاق عمومی و رفع حوائج ضروری اهالی و حفظ انتظامات محل در موقع حوادث و سوانح طبیعی و غیر‌منتظر که اقدامات سریع مامورین دولت را ایجاب میکند کلیه مامورین بدون استثناء مکلف هستند نظر استاندار را جلب نمایند و دستور کتبی استاندار‌را برای جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب سریعاً به موقع اجرا بگذارند.

در مورد اعتباراتیکه به وسیله ادارات هر شهرستان باید مصرف شود از قبیل تهیه لوازم اداری و خواربار بیمارستانها و موسسات مشابه و‌همچنین تعمیر ساختمان ها چنانچه شورای شهرستان ترک مناقصه را ضروری بداند و پیشنهاد نماید با تصویب استاندار ممکن است مناقصه ترک گردد در‌این صورت استاندار در مصرف آن اعتبار باید نظارت نماید.

فرمانداریهای کل فعلی هم از این اختیارات استفاده خواهند نمود.

از تاریخ اجرای این قانون استانها به اسامی اصلی خود نامیده میشود و دولت مکلف است با توجه بسوابق تاریخی نام استانها و حوزه آن را تعیین و اعلام نماید.

دولت مامور اجرای این قانون است. قانون فوق که مشتمل بر چهارده ماده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در به تصویب مجلس سنا رسیده است.