Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است. بخشی از متن ارائه‌شده به دولت اجازه می‌دهد وصول برخی مطالبات دولتی را تا سقف مقرر و تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف کند و محدودیت خروج مدیران مربوط را در همان حدود بردارد؛ این مهلتِ ذکرشده در متن پایان یافته است.

مخاطب: دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اشخاص حقوقیِ بدهکارِ واجد شرایطِ مقرر در قانون از مخاطبان این مقررات‌اند.

  • حکم نقل‌شده به مطالبات دولت از اشخاص واجد شرایط و سقف بدهی قابل تسویه مربوط است.
  • توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات طبق متن، تا پایان سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود.
  • رفع محدودیت خروج مدیران نیز در متن به همان بدهی‌ها و سقف مقرر محدود شده بود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#تولید_رقابت‌پذیر #مالیات #سرمایه‌گذاری #وزارتخانه #کشاورزی #قوانین #ابلاغ #مدیریت #جمهوری #قرارداد #صندوق #اجازه #دارایی #فناوری #فروش #اشخاص_حقوقی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #معدن #پروانه_بهره‌برداری #تجارت #همکاری #درآمد_ابرازی #نیروی_کار #مناطق_ویژه_اقتصادی #شرکت #سود #افزایش_سرمایه #بودجه #کمک #صادرات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #بانک_مرکزی #بورس #سازمان_امور_مالیاتی #درآمد_مشمول_مالیات #بخش_کشاورزی #سقف #خرید #تعاونی #معادن #صورت #ماه #هزینه #تأیید #استان #زمان #تسویه #پایان #اولویت #ملی #قانون_برنامه #واگذاری #پروانه #هزار #احتساب

★

64 ماده و تبصره

مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده

ماده 1

دولت موظف است:

ماده 2

دولت موظف است:

ماده 3

به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (2) این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.

ماده 4

به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (50 ٪) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 5

- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره»)، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.

ماده 6

مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تایید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری که بعدا سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتاسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده (1) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد. سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می یابد. گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

ماده 7

1ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و درصورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهد. 2ـ در مواردی که طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود. 3ـ رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 8

دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند:

ماده 9

کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

ماده 10

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد.

ماده 11

به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (30 ٪) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید. سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می شود. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 12

به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و موسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است: 1 - کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند. 2 - اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. در صورت تامین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (1) و (2) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود. اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

ماده 13

کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95 ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

ماده 14

معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تامین مالی است با تایید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها مستثنی است. سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود. آیین نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 15

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می شوند.

ماده 16

کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:

ماده 17

در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:

ماده 18

تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می شود. برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. صد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 19

به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:

ماده 20

دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده 21

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8 /6 /1362 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

ماده 22

بانکها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود دربازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.

ماده 23

کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.

ماده 24

به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. متقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند. دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 25

به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 26

کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

ماده 27

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.

ماده 28

الف ـ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.

ماده 29

از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.

ماده 30

متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود: ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. تبصره 1 - استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود. تبصره 2 - تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 31

متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد: ماده 132 - درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. الف - منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. ب - مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50 ٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد. پ - دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد. ت - شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود. ث - به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد: 1 - در مناطق کمتر توسعه یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. 2 - در سایر مناطق: پنجاه درصد (50 ٪) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50 ٪) باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد (100 ٪) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء های (1) و (2) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تاسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است. ج - استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد. چ – در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود. ح – در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5 ٪) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد (10 ٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) اضافه می شود. خ - شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (20 ٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50 ٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند. د - نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند. در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ذ - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است. ر - کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50 ٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز - صد درصد (100 ٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد. ژ - مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س - معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (10 ٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد. تبصره 1 - کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می شود. تبصره 2 - آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 32

ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 لغو می شود.

ماده 33

تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5 /0 ٪) این ماده، معاف است.

ماده 34

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده 35

الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

ماده 36

سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده 37

به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند. وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 38

به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

ماده 39

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده 40

یک تبصره به شرح زیر به ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود: تبصره - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ماده 41

اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد:

ماده 42

در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389، عبارت «و شهرک های فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارک های علم و فناوری» اضافه می شود.

ماده 43

دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصولات را به خصوص در حوزه فناوری های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند. کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391، در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.

ماده 44

متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه می شود: به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتاسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 45

اصلاحات زیر در تبصره های (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 /4 /1389 صورت می گیرد:

ماده 46

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.

ماده 47

کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستور العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

ماده 48

دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرا ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده 49

دولت مکلف است از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخش های کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (17) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

ماده 50

به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 13 ماده

ماده 51

بانک ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.

ماده 52

مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. آیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 53

به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 54

یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد: تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 55

ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده 56

واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.

ماده 57

تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می شود: تبصره 3 - کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیات هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء می باشد. فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند. تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389» به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1 /4 /1393 منتقل می شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود. تبصره 6 - در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیات «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود. تبصره 7 - مصوبات کمیته مذکور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیات ارسال می شود.

ماده 58

تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

ماده 59

شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

ماده 60

رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرائی این قانون الزامی است.

ماده 61

- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 62

- بانکها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

ماده 63

- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.
مواد ۱۰۱ تا ۱۵۰ 1 ماده
درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات م. ب.. الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. ب ـ مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد. پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد. ت ـ شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود. ث ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد: 1ـ در مناطق کمتر توسعه یافته: مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. 2ـ در سایر مناطق: پنجاه درصد (50%) مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده (105) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد (100%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزهای (1) و (2) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند. هر گونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است. ج ـ استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد. چ ـ در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود. ح ـ در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه می شود. خ ـ شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند. د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند. در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ذ ـ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر م. ب.. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمتر توسعه یافته است. ر ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز ـ صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات م. ب.. ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده م. ب.. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س ـ معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین