🔒قانون شوراهای حل اختلاف (صلاحیت‌های مرتبط)

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.

برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می شود، انجام می گیرد.

حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح می تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می کند. ریاست و نظارت دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین نامه ماده (4٠) این قانون تعیین می شود.

هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.

قوه قضائیه می تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ١4٠١، در شوراها مشغول به کار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین نامه ای که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، تعیین می شود.

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: 1- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور

قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

اعضای شورا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می شوند.

اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط مرکز تهیه می شود و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد، سوگند یاد کنند. ❯ فصل دوم - حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: 1- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت 2- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت 3- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی 4- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال 5- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری م. ب..

صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است: 1- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال

شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند: 1- کلیه امور مدنی و حقوقی 2- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت 3- کلیه جرائم قابل گذشت

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می کند.

در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد ب. ت. ب. کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

در موارد مقرر در ماده (13) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید می شود و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.

در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.

طرفین دعوا می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.

هزینه دادرسی در دادگاه های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (13) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (50٪) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

در اجرای مواد (13) و (15) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در موارد موضوع ماده (13) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (15) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

در اجرای مواد (13) و (15) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.

در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.

در اجرای مواد (13) و (15) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.

هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور راساً یا با درخواست ذی نفع، توسط دادگاه صلح انجام می شود. گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است راساً به پرونده رسیدگی و رای صادر کند.

گزارش اصلاحی موضوع ماده (20) این قانون پس از تایید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می گردد.

چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است. ❯ فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی و یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می شود.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود.

ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می شود: 1- اعمال و رفتار خلاف شوون 2- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط 3- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود 4- عدم انجام وظایف قانونی یا تاخیر بدون دلیل در انجام آن ها 5- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه کنندگان 6- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه 7- غیبت غیر موجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز 8- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده 9- عدم رعایت شوون و شعائر اسلامی 10- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع ی. ا. ط. دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود 11- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال 12- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا 13- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند ١4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت ١5- اخاذی ١6- اختلاس 17- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری 18- افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود 19- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه 20- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری 21- اختفا، نگهداری،حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر 22- استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن 23- هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا ٢4- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی ٢5- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی ٢6- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی 27- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی 28- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 29- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها 30- عضویت در گروه های غیرقانونی

چنانچه هیئت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (1) تا (9) ماده (30) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های بندهای (1) تا (3) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (10) تا (30) ماده (30) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (1) تا (9) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های بندهای (4) و (5) این ماده محکوم می کند: 1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده 2- توبیخ کتبی با درج در پرونده 3-کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال 4- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال 5- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد

آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (1) تا (3) ماده (31) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (4) و (5) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، موضوع ماده (33) این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی است.

هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می شود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع ی. ا. ط. اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) محکوم می شود.

هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رای قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می کند. ❯ فصل پنجم - سایر مقررات

تا زمان تشکیل دادگاه های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود.

چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می یابد: 1- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی 2- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (٪100) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد: 1- پرداخت حقوق و پاداش 2- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز 3- بیمه تامین اجتماعی کارکنان استخدامی

دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

با رعایت ماده (36) این قانون نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف