قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاههای و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 1380/03/27

بانکها و دستگاهها وسایر موسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خ. ن. ب. اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند. 1 در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح اسناد زراعی ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرحهای کشاورزی امور دام وصنایع روستایی چک یا سفته یاظهر نویسی ضامن معتبر ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجراء اسناد اوراق بهادار ومشارکت تضمی موسسات و شرکتهای معتبر وپا پذیرفته شده در بورس کالای ارزش دار رهن مشترک ضمانت نامه های بانکی ضمانت و تعهدنامه کارکنان دولتی و موسسات و شرکتهای معتبر( حداکثر تابیست برابر حقوق ومزایای ماهیانه ) ماشین آلات سنگین وسبک اموال منقول حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت تعهد شرکتهای بیمه طلا و یا ارز خارجی ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق وهر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد. 2 در طرحهای صادراتی : بیمه نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات ایران ، که مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا وخدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت نامه و یا بیمه نامه اعتباری (ارزی ریالی ) مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعم هماهنگی در سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه های خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران ، بانکها موظفند بدون قید وشرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده ، وثایق یاد شده را تضمین کنند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهفتم خردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی