🔒قانون متمم بودجه سال 1309 مملکتی

خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه 1309 که شامل کلیه مخارج مملگنی [مملکتی]است و سایر اعتبارات مصوبه هیچکونه[هیچگونه] پرداخت وجهی به عمل نخواهد آمد و تجاوز از حدود آن به هر عنوان موجب مسئولیت وزارتخانه مربوطه خواهد بود.

کلیه ادارات و مامورین مکلف هستند که آنچه از وجوه و اموال دولتی دریافت مینمایند تحویل خزانه‌داری کل کنند و بهیچ عنوان مجاز‌نخواهند بود مستقیما و بدون اجازه خزانه‌داری کل برداشتی نمایند.

کلیه وزارتخانها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود اولا- مالیات‌ها و عوارض مربوطه بخود را پرداخت نمایند. ثانیا- چنانچه یک وزارتخانه از حیث تهیه اشیاء ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه از وزارتخانه دیکر[دیگر] مبلغی طلبکار شد وزارت‌خانه مدیون مکلف است دین خود را پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد.

انتقال از اعتبار حقوق بمصارف و بالعکس ممنوع است ولی وزارت‌خانها از نقل و انتقال (‌تبدیل محل ماموریت) اعضا با اعتبار‌حقوق خود آنها مجاز خواهند بود.

هیچ یک از وزارتخانها نمیتوانند بعده هر یک از مراتب قانونی در بودجه خود بیفزایند و هر کاه[هرگاه] محلی در نتیجه حذف رتبه عالی‌تری‌ایجاد بشود فقط از محل مزبور میتوانند یک نفر از رتبه مادون علاوه نمایند و همچنین هیچ یک از وزارت‌خانها نمیتوانند از اعتبار صدی دو و غیر‌مترقبه منظور در بودجه مشاغلی ایجاد نمایند. وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه از مدلول قاعده فوق مستثنی است و میتواند از محل حقوق رتبه عالی‌تر چند رتبه کوچکتر ایجاد نماید.

مامورین و مستخدمین رسمی دولت که از صندوق‌های خارج از خزانه دولت حقوق دریافت می‌کنند مثل مستخدمین بانک ملی و غیره مکلف بتادیه کسور تقاعد می‌باشند و خدمات آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزء خدمت رسمی محسوب خواهد شد.

چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقا بصاحب‌منصبان لشکری رجوع شود صاحبه منصبان مزبور در مدت تصدی‌خود حق دارند تفاوت حقوق خود را تا میزان حقوق شغل کشوری که در بودجه آن وزارت‌خانه منظور شده است دریافت نماید.

پرداخت وجوه غیر از حقوق تقاعد و انتظار خدمت و شهریه و مستمریات فقط در ازاء خدمت و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداری‌میشود به عمل خواهد آمد و به عنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه از اعتبارات دولت اجازه داده شده پرداخت نخواهد شد.

حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری 32 تومان و حداقل رتبه اول قضایی 50 تومان م. ب..

وزارتخانها مکلفند نسبت بکلیه لوایح مالی و بودجه و اعتباراتیکه تعهد میشود از نظر مالی قبلا موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند.

طرز وصول عواید دولتی اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم بر طبق نظامنامهائیکه هیات وزراء در حدود قوانین تصویب مینمایند خواهد بود.

( ) - خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجری‌المیاه بهارستان محل مجلس شورای ملی و املاک بلدی از پرداخت حق‌الثبت که بر‌طبق قانون ثبت اسناد از املاک اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهند بود.

وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعده‌ها که در ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شوند برای خرید بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور ابیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شد محاسبه این‌گونه مساعده‌ها با نهایت دقت نکاهداری[نگاهداری] شده و در استرداد آن مراقبت کامل به عمل خواهد آمد.

مستخدمین وزارت پست و تلکراف [تلگراف]که از تاریخ اول فروردین 1309 تا مدت شش ماه تقاضای تقاعد مینمایند و وزارتخانه با واجد بودن شرایط اخذ حقوق تقاعد قانونی آن‌ها حکم صادر مینماید مطابق ترتیب ذیل از حقوق تقاعد به جای <a class="artref" href="/ماده/ماده-45-a_081511023164">ماده 45 قانون استخدام کشوری</a> نسبت به ترتیب ذیل استفاده مینمایند مشروط بر اینکه از حقوق فعلی تجاوز ننماید و پس از فوت وراث آن‌ها بر طبق مواد 47 و 49 و 50 قانون استخدام استفاده‌خواهند نمود. اولا - میزان حقوق تقاعدی مستخدمین جزء و مستخدمین رتبه 1 - 2 - 3 - مساویست با یک چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت. ثانیا - میزان تقاعدی مستخدمین رتبه- 4- 5- مساوی است با یک چهل و پنجم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت. ثالثا - میزان تقاعدی مستخدمین رتبه 6 - 7 مساوی است با یک پنجاهم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.

وزارت معارف مجاز است از محل اعتبار کسر بودجه مدارس که در بودجه هر محل منظور است کسر بودجه مدارس و تفاوت حقوق‌مدیران مدارس که علاوه بر شغل مدیریت مدرسه نمایندگی معارف را نیز در همان محل عهده دارند پرداخت نماید.

مبلغ شصت و هشت هزار تومان از اعتبار یکصد هزار تومان اعتبار تاسیس و تکمیل مدارس مرکز و ولایات برای شش‌ماهه آخر سال 1309‌اختصاص دارد.

وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه مجاز است که در موقع لزوم از اعتبارات محلهای پیش‌بینی شده در بودجه کاسته و در جاهائیکه لازم میداند و در بودجه ذکر نشده است تاسیس نظمیه نماید. ماده هیجدهم - وزارت مالیه مجاز است حقوق اصلی یا هر مبلغی که به عنوان حق‌الکفاله مقام مافوق در ضمن بودجه تفصیلی 1309 وزارت عدلیه برای‌قضات و صاحبه منصبان پارکه منظور است تادیه نماید.

کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آئیننامه خریداری یا ایجاد میشود متعلق به دستگاه دارنده اعتبار خواهد بود.

به وزارت مالیه اجازه داده میشود که حقوق مامورین اعزامی باروپا را که در ضمن بودجه 308 که وزارت عدلیه به عنوان مخارج تصویب گردیده است پس از کسر حقوق تقاعد پرداخت نموده دوره ماموریت سال 1308 را جزء خدمت رسمی آنها محسوب دارد.

وزارت مالیه مجاز است مبلغ 698/116 تومان اعتباری را که برای توسعه و تکمیل تشکیلات ثبت اسناد و املاک مرکز و ولایات در ضمن بودجه تفصیلی 1309 تصویب شده بدون رعایت یک دوازدهم موافق تشخیص وزارت عدلیه پرداخت نماید. ماده بیست و یکم - در هذه‌السنه حقوق روسای ادارات مرکزی وزارت امور خارجه و حقوق اعضاء نمایندکیهای ایران در خارجه مربوط برتبه نبوده و مربوط بمشاغل آنهاست ولی میزان حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها بر طبق مقررات قانون استخدام از روی حقوق رتبه قانونی آنها تعیین میشود. ماده بیست و دوم - بوزیر فعلی طرق و شوارع اختیار داده می‌شود در حدود مبلغ 90 هزار تومان بودجه مصوبه سالیانه وزارت طرق و شوارع تغییراتی را که در تشکیلات آن وزارتخانه لازم میداند با رعایت قوانین مربوطه به موقع اجرا بگذارند. ماده بیست و سوم - وزارت مالیه مجاز است مصارف روشنائی و تعزیه‌داری ذیل را که متولیان آن مقیم طهران هستند از 1308 و مابعدها مطابق پرداختی1307 و تبصره 3 ماده 13 قانون بودجه 1304 پرداخت نماید. صرف روشنائی و تعزیه‌داری بتولیت نوری بهزادی 482.5 تومان صرف روشنائی بتولیت آقا شیخ محسن و آقا شیخ حسین 80 تومان مصارف روشنائی بتولیت آقا شیخ جعفر ولد مرحوم آقا شیخ محمدتقی شماع 910 تومان صرف روشنایی بتولیت آقا سید حسین عرب 336 تومان ماده بیست و چهارم - مقصود از قسمت اول ماده 14 این قانون تقاضای تقاعد از طرف مستخدمین و یا صدور حکم تقاعد از طرف وزارت پست و تلگراف‌است و مقصود از شرط عدم اضافه حقوق تقاعد از حقوق فعلی مستخدم حذف مبلغ اضافی و تادیه مبلغی معادل حقوق فعلی مستخدم است. این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

نحوه و نصاب انجام معاملات و نیز میزان پیش پرداخت که از 40 درصد تجاوز نخواهد کرد تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می بایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط مقرر در بندهای ( د) و ( ه‍( قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات مصوب 6/11/1364 خواهد بود.

مصرف اعتباراتی که طبق مفاد بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور معادل درآمدهای حاصل از تحقیقات دانشگاهها و سایر مؤسسات تحقیقاتی دولتی پس از واریز درآمدهای مذکور بخزانه، توسط دولت از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار دستگاههای مذکور گذارده میشود طبق مفاد قسمت آخر بند (ث) تبصره فوق مشمول مفاد این آئیننامه م. ب.. در مواردی که بمنظور پیشرفت کارهای تحقیقاتی پرداخت حق الزحمه تحقیق خارج از ضوابط مقرر در ماده (17) این آئیننامه ضرورت پیدا کند مبالغ لازم در مورد دانشگاهها بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در مورد مؤسسات تحقیقات دولتی بنا به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تصویب وزیر ذیربط قابل پرداخت خواهد بود مشروط بر آن که جمع مبالغی که بابت حق الزحمه تحقیق در طول سال پرداخت میشود حداکثر از 50% جمع کل اعتباری که در ازاء درآمدهای حاصل از تحقیقات از محل هزینه های پیش بینی نشده در اختیار هر دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی دولتی گذارده میشود تجاوز ننماید.

ذیحسابیها مسئولان امور مالی دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه گردان اعتبارات موضوع این آیین نامه را به خزانه واریز نمایند.

دستگاه های اجرایی موضوع این آئیننامه مکلفند فهرست هزینه ها و عملیات انجام شده در اجرای این آئیننامه را همراه با گزارش توجیهی هر 4 ماه یک بار به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارند تا مراتب پس از جمع بندی از طریق نخست وزیری به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 13390 مورخ 17/2/1362 و اصلاحات بعدی آن میگردد. میرحسین موسوی - نخست وزیر