Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون موافقتنامهٔ بازرگانی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک را تصویب می‌کند. همچنین اجازهٔ مبادلهٔ اسناد موافقتنامه را می‌دهد؛ جزئیات تعهدات بازرگانی در متن پیوست آمده است.

مخاطب: دولت‌های ایران و جمهوری اسلواک و دستگاه‌های مسئول اجرای موافقتنامه مخاطب آن‌اند؛ فعالان بازرگانی نیز در حدود مفاد موافقتنامه با آن ارتباط دارند.

  • موافقتنامهٔ بازرگانیِ دو دولت به تصویب رسیده است.
  • موافقتنامهٔ پیوست شامل مقدمه و ۱۲ ماده است.
  • این قانون اجازهٔ مبادلهٔ اسناد موافقتنامه را می‌دهد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#جمهوری #قوانین #واردات #صادرات #شورای_اسلامی #حقوق #همکاری #تجارت #سود #بسته‌بندی #بازار #اجازه #برابری #حقوق_گمرکی #مناطق_آزاد_تجاری #اتحادیه #صدور_مجوز #گواهی #دیون #خسارت #معاملات_تجاری #نمونه_ها #تجارت_بین‌المللی #شرکت #برنامه‌های_توسعه #منافع_ملی #حفظ_بهداشت_عمومی #آفات_نباتی #لازم‌الاجرا_شدن #تاریخ_پایان #فسخ #نسخه_اصلی #تأیید_شورای_نگهبان #بازرگانی #صورت #نمایندگان #توافق

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مجلس شورای اسلامی ‌ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک، مشتمل بر یک مقدمه و (12) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک که از این پس «‌طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با تمایل به توسعه و تنوع بیشتر روابط تجاری و ترغیب همکاری اقتصادی و بازرگانی بر پایه برابری و عدم تبعیض و حفظ منافع دو طرف تصمیم به انعقاد این موافقتنامه به شرح زیر گرفتند: ‌ماده 1 - طرفهای متعاهد برابر قوانین و مقررات داخلی خود، کلیه اقدامات مناسب را در جهت ترغیب، تسهیل و گسترش همکاری روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور در درازمدت و به طور پایدار انجام خواهند داد. ‌ماده 2 - طرفهای متعاهد از کالاهای وارداتی و صادراتی، حقوق گمرکی و سایر هزینه ها، بیشتر از آنچه که برای سایر کشورها تعیین شده است دریافت نخواهند کرد. ‌مفاد این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد: ‌الف - مزایا، مساعدتها، امتیازها و معافیتهایی که هر یک از طرفهای متعاهد به هر یک از کشورهای همسایه جهت تسهیل در امر رفت و آمد مرزی اعطاء نموده یا در آینده اعطاء خواهد نمود. ب - مزایا، مساعدتها، امتیازها و معافیتهایی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد در نتیجه مشارکت در مناطق آزاد تجاری یا اتحادیه های گمرکی اعطا شده یا در آینده اعطاء خواهد شد. ‌ماده 3 - طرفهای متعاهد موافقت می نمایند که مجوزهای واردات و صادرات را برای آن دسته از کالاهایی که برای آنها چنین مجوزهایی مورد نیاز است، برابر قوانین و مقررات جاری کشور متبوع صادر شود. ‌صدور مجوز نباید واجد امتیازاتی کمتر از شرایط موضوع ماده (2) این موافقتنامه باشد که در این خصوص به کشور ثالث اعطاء می‌شود. ‌ماده 4 - در چهارچوب این موافقتنامه سازمانهای صلاحیتدار دو کشور بر حسب شرایطی که برای محصولات صادراتی خویش به کشور دیگر مقرر کرده اند، گواهی مبداء صادر خواهند نمود. ‌ماده 5 - واردات و صادرات کالا و خدمات بر اساس این موافقتنامه و برابر قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور، رویه های تجارت بین الملل و بر پایه قراردادهایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور منعقد می‌شود انجام خواهد شد. ‌هیچ یک از طرفهای متعاهد مسئول دیون یا خسارت ناشی از معاملات تجاری مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی نخواهد بود. ‌ماده 6 - طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات داخلی جاری خود، واردات و صادرات کالاهای زیر را از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض معاف خواهند نمود: ‌الف - نمونه ها و اقلام تبلیغاتی. ب - کانتینرها و لوازم بسته بندی خاص که در تجارت بین المللی به عنوان کانتینرها و لوازم بسته بندی قابل برگشت مورد استفاده قرار می گیرند. ‌ماده 7 - کلیه پرداختهای ناشی از این موافقتنامه با ارز آزاد قابل تبدیل بر اساس قوانین و مقررات هر یک از دو کشور صورت خواهد پذیرفت. ‌ماده 8 - هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات اقتصادی در کشور خویش را به شرکت در برنامه های توسعه تجارت مانند بازار مکاره، نمایشگاه و سمینارهایی که در دو کشور به منظور توسعه روابط تجاری متقابل برگزار می‌شود تشویق خواهند نمود. ‌طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات داخلی جاری خود واردات و صادرات اقلام زیر را از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض، معاف خواهند نمود: ‌الف - ابزار و اقلامی که به منظور سوار نمودن یا تعمیرات وارد می‌شوند مشروط بر اینکه این اقلام دوباره صادر شوند. ب - اقلام وارداتی جهت نمایشگاه و بازار مکاره دایمی یا موقتی مشروط بر اینکه این اقلام دوباره صادر شوند. ‌ماده 9 - طرفهای متعاهد به منظور تسهیل اجرای این موافقتنامه، در خصوص برگزاری کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان دو کشور موافقت نمودند. وظایف این کمیسیون مشترک به شرح زیر م. ب.: ‌الف - بررسی نحوه اجرای این موافقتنامه. ب - بررسی امکانات افزایش و تنوع روابط تجاری و اقتصادی متقابل بین دو کشور. ج - مطالعه و ارایه پیشنهادهایی به طرفهای متعاهد، جهت اتخاذ اقداماتی برای گسترش پویای همکاریهای اقتصادی و تجاری. ‌کمیسیون مشترک سالی یکبار به طور متناوب یا در هر زمان که مورد توافق نمایندگان دو کشور باشد، در پایتختهای دو کشور برگزار خواهد شد. ‌ماده 10 - مقررات این موافقتنامه شامل کلیه قراردادهایی که در مدت اعتبار این موافقتنامه منعقد می‌شوند ولی قبل از پایان اعتبار آن به طور کامل اجراء نشده اند، می‌شود، مگر اینکه توافق دیگری برای حل و فصل آنها بین طرفهای متعاهد حاصل شده باشد. ‌ماده 11 - مفاد این موافقتنامه در حقوق طرفهای متعاهد به منظور اعمال هر نوع ممنوعیت و یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی و یا حفظ بهداشت عمومی یا جلوگیری از امراض و آفات نباتی و حیوانی تاثیر نمی گذارد. ‌ماده 12 - این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای سیاسی به وسیله طرفهای متعاهد مبنی بر انجام ترتیبات مندرج در قوانین داخلی برای لازم الاجرا شدن آن، لازم الاجرا خواهد شد. ‌الف - این موافقتنامه برای یک دوره پنجساله دارای اعتبار خواهد بود. ‌اعتبار آن همواره برای یک سال تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از تاریخ پایان اعتبار آن به طور کتبی فسخ آن را اعلام کرده باشد. ب - این موافقتنامه ممکن است با رضایت طرفهای متعاهد اصلاح شود یا تغییر پیدا کند. ج - این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اسلواک و انگلیسی تهیه شده است و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان می‌باشند. ‌در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، نسخه انگلیسی ملاک اعتبار خواهد بود. ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اسلواک ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین