🔒قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری واقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و‌شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

دامنه شمول موافقتنامه طرفهای متعاهد همکاری اقتصادی و تجاری متقابل بین کشورهای خود را براساس همکاریهای پایدار و بلندمدت ارتقاء خواهند بخشید. مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی یا حقوقی طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه مشمول قوانین، مقررات و قواعد حاکم در دو کشور و طبق رویه بین المللی و قیمتهای بین المللی می باشد. هیچ یک از طرفهای متعاهد مسوول تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی فوق که از معاملات تجاری مزبور ناشی می شود، نخواهند بود.

اقدامات تعرفه‌ای/غیرتعرفه‌ای طرفهای متعاهد نسبت به یکدیگر رفتاری را خواهند داشت که از رفتار اعمال شده در مورد کالاهای مشابهی که مبدا آن کشور ثالث است یا به آن کشور‌صادر می‌گردد و همچنین در مورد کشتی‌هائی که در انجام این فعالیتها دخیل می‌باشند، نامساعدتر نباشد به‌ویژه در موارد زیر: الف - هرگونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها از جمله شیوه وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها که بر واردات یا صادرات یا در رابطه‌با آن اعمال می‌گردد. ب - قواعد و تشریفات مربوط به ترخیص کالا. پ - صدور مجوزهای صادرات و واردات. ت - اقدامات غیرتعرفه‌ای همچنین موانع فنی قانونی در ارتباط با تجارت مانند قرنطینه، شرایط بهداشتی و تندرستی و موضوعات مشابه. ث - کشتی و هواپیماهای حامل کالای تجاری در مورد ورود، توقف و خروج آنها از بندر یا فرودگاه طرف دیگر براساس قوانین، قواعد و‌مقررات جاری در آن طرف دیگر.

ترجیحات تجاری مفاد ماده (2) در موارد ذیل جاری نمی‌باشد: الف - ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطاء شده به وسیله هر یک از طرفها به واسطه الحاق آن به ترتیبات منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای، اتحادیه گمرکی یا‌منطقه آزاد تجاری یا اقداماتی که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می‌گردد. ب - تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد برای تسهیل تجارت مرزی اعطاء می‌نماید یا ممکن است اعطاء نماید. پ - تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفها به کشورهای درحال توسعه به موجب هرنوع برنامه همکاری اقتصادی یا گسترش تجاری‌که طرف متعاهد دیگر عضو آن نیست اعطاء می‌کند.

صدور به کشور ثالث کالاهائی که بین دو کشور مبادله می‌شود، صدور آن به کشورهای ثالث با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری طرفهای متعاهد خواهد بود.

صدور گواهی مبدا هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد مبدا موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) نسبت به‌صدور گواهی مبدا برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.

استانداردها مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.

نظام دریافتها و پرداختهای ارزی 1 - تمام پرداختهای ناشی از تجارت بین دو کشور براساس ارزهای قابل تبدیل به صورت آزاد با رعایت مقررات تسعیر ارزهای خارجی و دیگر قوانین، قواعد و مقررات مربوط جاری در کشور ذی ربط صورت خواهد گرفت. 2 - تمام معاملات تجاری باید مطابق با مفاد نظام اتحادیه پایاپای آسیائی (ACU) صورت گیرد.

توسعه فعالیتهای بازرگانی طرفهای متعاهد، به منظور گسترش و توسعه هرچه بیشتر فعالیتهای تجاری میان خود، همکاری متقابل اقتصادی و فنی را براساس قوانین، مقررات و قواعد کشور ذی ربط خود از جمله در موارد زیر ترغیب کرده و ارتقاء خواهند بخشید: الف - همکاری در زمینه های علوم و فناوری، گردشگری، ارتباطات، آموزش کارکنان و دیگر زمینه های مشابه مورد علاقه دو طرف. ب - سرمایه گذاریهای متقابل از جمله ایجاد سرمایه گذاری مشترک در قلمرو یکدیگر و نیز کشورهای ثالث. پ - تبادل متقابل هیاتها، بازرگانان، همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دو کشور، تماسهای تجاری مستقیم، استفاده از نظامهای تجاری از قبیل تجارت متقابل و ترتیبات بیع متقابل و غیره. ت - هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود.

کمیسیون مشترک کمیسیون مشترک ایران و هند که براساس ماده (1) موافقتنامه امضاء شده بین طرفهای متعاهد در تهران در تاریخ 28 تیرماه 1362 هجری شمسی برابر19 جولای 1983 میلادی تاسیس گردیده است، بررسی موضوعات از جمله موضوعات مربوط به زمینه های همکاری مشمول این موافقتنامه را ادامه خواهد داد و اجرای آن را ترغیب خواهد کرد. کمیسیون فرعی که به امر تجارت می پردازد و براساس ماده (3) موافقتنامه یاد شده منعقده در تاریخ 28 تیرماه 1362 هجری شمسی برابر با تاریخ19/7/1983 میلادی تعیین گردیده است می تواند در صورتی که فوریت برخی موضوعات تجاری متقابل، ایجاب نماید و احتمالا کمیسیون مشترک در فاصله زمانی کم یا در آینده نزدیک برگزار نگردد، جلسات خود را به عنوان بخشی از کمیسیون مشترک ایران و هند یا به طور جداگانه برگزار کند. به هر حال کمیسیون فرعی اغلب در صورتی که طرفها ضروری بدانند تشکیل خواهد شد، اما تا حدامکان جلسات خود را به عنوان بخشی از کمیسیون مشترک در تهران و یا در دهلی نو برگزار خواهد کرد. کمیسیون فرعی می تواند به گونه ای که ممکن است مورد توافق قرار گیرد در این جلسات از کارشناسان و مشاورین رسمی یا غیررسمی دو کشور دعوت به عمل آورد.

حل و فصل اختلافات تجاری اختلافات تجاری میان اتباع، شرکتهای دولتی و سازمانها یا شرکتهای خصوصی طرفهای متعاهد به طور دوستانه از طریق مشاوره متقابل حل و فصل‌شود به هر حال در صورتی که این اختلافات به موقع حل و فصل نشود، هر یک از طرفهای اختلاف مجاز خواهد بود تا برحسب شرایط قرارداد موضوع‌را به دادگاه یا مراجع رسیدگی مربوط ارجاع نماید.

تسهیلات کنسولی طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‌مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی ازقبیل اعطای روادید تجاری و‌تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.

حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التادیه براساس موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای درحال توسعه (GSTP) اخذ‌خواهد شد.

ایجاد توازن در مبادلات. معاملات بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب‌قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.

تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور براساس عمل متقابل اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری با رعایت قوانین و مقررات خود در قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور‌و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.

حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت و اصول‌اخلاق عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.

- مدت اعتبار موافقتنامه الف - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت الزامات قانون اساسی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضای مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های متوالی یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این که هر یک از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. ب - مفاد این موافقتنامه در طول دوره اعتبار آن تداوم خواهد داشت و فسخ آن تاثیری بر قراردادها، پروژه ها و دیگر برنامه های بازرگانی که طبق این موافقتنامه منعقد گردیده و قبلا اجرا شده یا درحال اجرا می باشند نخواهد گذاشت. پ - این موافقتنامه با توافق دوجانبه قابل اصلاح یا تغییر است. ت - این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه تجاری ایران و هند مورخ 10 مرداد 1353 هجری شمسی برابر با 31 اوت 1974 میلادی می گردد. ث - این موافقتنامه در سه نسخه به زبانهای فارسی، انگلیسی و هندی تدوین گردیده است و تمام متون از اعتبار یکسانی برخوردارند. در صورت بروز هرگونه تردید، تفسیر متن انگلیسی معتبر و حاکم خواهد بود. این موافقتنامه در تاریخ 21 فروردین ماه 1380 هجری شمسی برابر با 10 آوریل 2001 میلادی در دو نسخه اصلی به امضاء رسید. ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معـدن و تجارت از طرف دولت جمهوری هند عمر عبدالله وزیر مشاور بازرگانی و صنایع