🔒قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکو به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکو له تسلیم می شود و در صورتی که ر عین ممکن نباشد یا محکو به عین معین نباشد، اموال محکو علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکو به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود .

مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکو له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکو علیه و توقیف آن به میزان محکو به اقدام کند . تبصره - در موردی که محکو به عین معین بوده و محکو له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است .

اگر استیفای محکو به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکو علیه به تقاضای محکو له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکو له حبس می شود . چنانچه محکو علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود . تبصره 1 - چنانچه محکو علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکو له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکو علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکو به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکو علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند . در صورت ر دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکو علیه اقدام کند . در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکو به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود . در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است . نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است . تبصره 2 - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است .

چنانچه به موجب ماده 3( ) این قانون محکو علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکو به و هزینه های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد . در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراء کننده رأی توقیف می کند و محکو به از محل آن استیفاء می شود .

قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده 3( ) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند . شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد . تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است . اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است .

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود . معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری ) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکومیت های مالی -

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتق الت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند . در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید . شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده )9( این قانون باشد .

شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد .

از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکو پس علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند .

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد . تبصره 1 - صدور حکم تقسیط محکو به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکو علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست . تبصره 2 - هر یک از محکو له یا محکو علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند . دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکو علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند .

اگر دعوای اعسار ر شود، دادگاه در ضمن حکم به ر دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند .

دعوای اعسار در مورد محکو به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکو له اقامه می شود .

دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود .

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود . این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند . تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ر دادخواست وی را صادر می کند .

هرگاه محکو علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3( ) و 8( ) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکو علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد .

دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد ب. ت. ب. میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند : 1 - ممنوعیت خروج از کشور 2 - ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری ) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکومیت های مالی - 3 - ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی 4 - ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی 5 - ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری 6 - ممنوعیت دریافت دسته چک

هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکو له ، محکو علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکو له حبس خواهد شد . در این مورد نیز مفاد مواد 4( ) و 5( ) این قانون مجری است . این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده 11( ) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است .

مرجع اجراء کننده رأی باید به درخواست محکو له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکو علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند . همچنین دادگاه باید به درخواست محکو له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکو علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند . این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز مجری است . تبصره 1 - مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکو علیه و نیز فهرست نقل و انتق الت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند . تبصره 2 - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده 108( ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است .

هر یک از مدیران یا مسؤوالن مراجع مذکور در ماده 19( ) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود . این حکم در مورد مدیران و مسؤوالن کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است .

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکو به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتق لایه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکو به از محل آن استیفاء خواهد شد .

کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ر مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود .

اجراء کننده رأی باید به تقاضای محکو له قرار ممنوع الخروج بودن محکو علیه را صادر کند . این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکو مرجع علیه یا جلب رضایت محکو له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است . تبصره - در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکو علیه اجازه خروج از کشور را می دهد .

مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است : الف - منزل مسکونی که عرفا در شأن محکو علیه در حالت اعسار او باشد . ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکو علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است . ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکو علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود . د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها ه - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است . معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری ) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکومیت های مالی - و - تلفن مورد نیاز مدیون ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و ب التر از شأن او نباشد . تبصره 1 - چنانچه منزل مسکونی محکو علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشا لایه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رأی نباشد به تقاضای محکو له به وسیله مرجع اجراء کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکو علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکو به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکو علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکو به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد . تبصره 2 - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکو به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد .

چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکو علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکو به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد .

احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکو علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکو علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤوالن متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود .

مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است . تبصره - محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است .

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الجراء شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده 29 - قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار و ماده 524( ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ می شود . قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد . رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری )

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 /8 /1377 و قانون اعسار مصوب 20 /9 /1313 و ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 /1 /1379 نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /3 /1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی