🔒قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ واگذاری مالکیت و ادارهٔ امور شهرکها و نواحی صنعتی است. در متن آغازین، شهرک و ناحیهٔ صنعتی و تفاوت بخشهای اختصاصی و مشترک تعریف شدهاند.
مخاطب: مالکان و واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و شرکت شهرکهای صنعتی ایران و دستگاههای مرتبط با ادارهٔ این مجموعهها.
- مالکیت در شهرک صنعتی میتواند شامل قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک باشد.
- قسمتهایی که برای استفادهٔ اختصاصی واگذار نشدهاند یا در اسناد، ملک اختصاصی شناخته نشدهاند، مشترک محسوب میشوند.
- حق استفاده از بخشهای مشترک به همهٔ مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق دارد، نه فقط یک یا چند واحد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 12 ماده
شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی، شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود.
مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک می باشد.
قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمتهایی از شهرک صنعتی که حق استفاده از آن به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق میگیرد و منحصر به یک یا چند واحد نمیباشد. به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناخته نشدهاست از قسمتهای مشترک محسوب میشود.
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط به قسمت مشترک اجتناب ناپذیر می باشد.
شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.
نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیاتمدیره و حدنصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیشبینی میشود. ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان است.
در صورت خودداری هیاتمدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذیربط، شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیاتمدیره خود، نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیاتمدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی، انتخابات اعضاء هیاتمدیره جدید را برگزار نماید.
حقوق هریک از مالکان قسمتهای اختصاصی از قسمتهای مشترک و همچنین تعهدات و قدرالسهم هریک از آنان از مخارج قسمتهای مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی آنها به مجموع مساحت تمام قسمتهای اختصاصی شهرک صنعتی است. در مورد بخشهایی که عرفاً اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آنها پیشبینی میکند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
هر یک از مالکان می توانند با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می دانند، انجام دهند.
چنانچه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی ) از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک امتناع کند مدیر یا هیات مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می نماید. هرگاه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی ) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره می تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده (متصرف قانونی ) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.
عملیات اجرائی وفق مقررات اجراء اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یا هیات مدیره موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.
دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح و هبه علاوه بر تایید شرکت شهرکهای صنعتی استان ، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند.
در صورتی که بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی ، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تاسیسات عمومی شهرک صنعتی به پایان رسیده و یا به هر دلیل دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی با بازسازی آن موافق نباشند، هیات مدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی می تواند نسبت به بازسازی ابنیه و تاسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هر یک از مالکان از هزینه های انجام شده ، سهم مالک یا مالکان یاد شده را از آنان مطالبه و دریافت نماید.
درصورت استنکاف از پرداخت هزینه های مزبور بر اساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می گردد. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان ، شرکت شهرکهای صنعتی استان ذی ربط با درخواست هیات مدیره شرکت خدماتی اقدام به انتخاب هیات کارشناسی خواهد کرد.
- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390001676746 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/07/08 — ابطال بند 3-13 تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به…
ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و اساسنامه م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرکهای صنعتی که منبعد ماهیت خص
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آییننامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
دکترین 1
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 1676746 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال بند 3-13 تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
