🔒قانون وظایف

انتقال قسمتی از حقوق دیوانی شخص متوفی به ورثه او موقوف به آن است که آن مقرری زیادتر از پانصد تومان نقد و ده خروار جنس‌نباشد در صورت زیاد بودن مبلغ و مقدار نقد و جنس برقرار شدن قسمتی از آن د. ح. ورثه موقوف به تصویب مخصوص وزیر مسئول و مجلس‌شورای ملی است.

نصف بلاکسر مرسوم متوفی تا مدت پانزده سال درباره ورثه او برقرار می‌شود و نصف بلاکسر عبارت است از عددی که کسور آن یا کمتر‌از تومان در نقد و کمتر از من در جنس حذف شده باشد.

مراد از ورثه در اینجا عبارت است از اولاد و عیال و همچنین پدر و مادری که در کفالت متوفی باشد و همچنین نواده که پدر و مادرش‌فوت کرده و در کفالت متوفی باشد.

پدر و نواده ذکور در حکم اولاد ذکور و مادر و نواده اناث در حکم اولاد اناث خواهد بود دو یا چند نواده که از یک اولاد باشند فقط سهم پدر یا مادر آنها در بین آنها تقسیم خواهد شد. عیال دائمه در صورت انحصار در حکم اولاد اناث است و در صورت تعدد قسمت یک دختر مابین زوجات متعدده تقسیم خواهد شد.

تقسیم نصف برقراری د. ح. ورثه للذکر مثل حظ الانثیین خواهد بود.

هر یک از بازماندگان متوفی که شغل دیوانی داشته باشند سهم وظیفه مزبوره مادامی که مستخدم هستند از بابت مواجبی که در ازاء‌خدمت دولت می‌گیرند محسوب می‌شود.

قوانین مذکوره شامل مقرریهایی که در مقابل خدمت به مستخدمین دولت می‌دهند و همچنین شامل حقوق افراد نظام نمی‌شود زیرا که قوانین راجعه به متوفیات مستخدمین ادارات دولتی و نظام در موقع تسویه بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات معین می‌شود.

محل غائب و متوفی به کلی متروک است و ضبط می‌شود و هر چه از روی استحقاق به کسی داده می‌شود از اصل عایدات دولت‌است.

تومانی هفت قران و سایر مخارج صدور فرمان به کلی منسوخ است.

این قانون شامل تمام متوفیاتی است که از چهاردهم ذیقعده‌الحرام یک هزار و سیصد و بیست و چهار تاکنون و از این به بعد اتفاق افتاده و می‌افتد.