🔒قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می نماید.

اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 23 / 3 /1390 در این قانون معتبر است.

وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است:

وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت است.

اعضای هیأت مدیره شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکتهای مذکور با حکم وزیر منصوب می شوند. اعضای هـیأت مدیره شرکتهای اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می نمایند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می گردد.

اساسنامه شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به عنوان دستگاه اجرائی در قانون بودجه سنواتی کل کشور درج می شود.

وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کند و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برساند.

نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.

واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است.

وزارت نفت مکلف است به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 / 3 /1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه های بعدی آن به تصویب هیات وزیران برساند.

کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه از نظر بازنشستگی و اموررفاهی تابع صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند که اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد.

از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، مصوب 8 / 7 /1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، مصوب 29 / 3 /1359 لغو می گردد.