قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از: الف - هیأت بازسازی. ب - دادگاه.

هیأت بازسازی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به انتخاب و با حکم شورایعالی قضائی خواهد بود.

دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاههای کیفری 2 دادگستری مستقر در تهران است که شورایعالی قضائی به اینکار اختصاص میدهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پرونده های هیأت بازسازی رسیدگی خواهد کرد.

اعضای هیأت بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارای شرایط زیر باشند: الف - عدم سوء سابقه. ب - عدم وابستگی به رژیم گذشته. ج - تأهل و داشتن حداقل سی سال تمام.

جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در هر حال تصمیمات حداقل با 3 رأی معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاء اصلی بجای آنها علی البدل شرکت می نمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است.

سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سؤالات کتبی هیأت و یا استعلام دادگاههای مربوط در اسرع وقت و خارج از نوبت پاسخ بدهند.

هیأت بازسازی می تواند گروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و در اختیار هیأت بگذارند.

- هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی بطور دائم منفصل خواهد شد. 1 - مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. 2 - تابعیت غیر ایرانی. 3 - اعتیاد به مواد مخدر. 4 - عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن. 5 - فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته. 7 - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی. 8 - عضویت در تشکیلات فراماسونری. 9 - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران. 10 - عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهکها. 11 - قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق. 12 - سوء استفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانونا مجاز به دریافت آن نبوده است. 13 - اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شوون کارشناسی. 14 - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی است.

عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده 8 توسط هیأت بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه موضوع این قانون ارسال خواهد شد. رأی دادگاه قطعی و لازم الاجراء است.

هیأت بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع بکار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رأی قطعی صادر نماید.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجراء تصمیمات و احکام صادره از دادگاههای این قانون میباشد.

تعیین محل هیات موضوع این قانون با معاونت شورایعالی قضائی و پرداخت حق الزحمه و ماموریت زیر نظر رئیس کانون بوده و از محل اعتبارات کانون قابل پرداخت میباشد.

صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی میتواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید.

مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب 4 سال است.