⚠ در دستِ بهبودی
قراردادهای مالی، بانکی، ابزارهای بدهی، تسهیلات، بازار سرمایه و صکوک · قرارداد تسهیلات بدهی مزانین با بازده هیبریدی
بررسیِ تخصصیِ بند 9 — قرارداد تسهیلات بدهی مزانین با بازده هیبریدی
تعهدات وام‌دهنده
• ۹.۱. تعهد به پرداخت تسهیلات طبق برنامه
• ۹.۲. تعهد به رعایت محرمانگی اطلاعات وام‌گیرنده
محورِ جستجو: «وام‌دهنده» در زمینهٔ «تسهیلات» — همهٔ نتایج در جستجو ←
آرای مرتبط (35 — 10 موردِ نخست)
- رأی دادگاه بدوی
- مقدمه طرح دعوی الزام به فک رهن
- جایگاه حقوقی چک صادره در وجه دارنده بلافصل همراه با درج سبب صدور مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین اقساط وام
- شرط فک رهن به جهت تسویه قرارداد رهنی
- رای شماره 104 مورخ 1393/07/28 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
- رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1391/07/05)
- اعتبار عقد مشارکت مدنی بانک با تسهیلات گیرنده در فرض عدم پرداخت سهم الشرکه
- الزام بانک ها به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی ارزی
- رای شماره 971 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- الزام به پرداخت دین ادا شده از ناحیه ثالث بدون اخذ اذن
نظریات مشورتی (8)
- نظر مشورتی 7/5831 مورخ 1382/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص الزام وام گیرنده و بانک وام دهنده در به وثیقه گذاشتن ملک خود و قبول وثیقه از ناحیه بانک با اص
- نظر مشورتی 7/6930 مورخ 1379/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر پشت نویسی سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گیرنده) با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/937 مورخ 1404/01/29
- نظر مشورتی 7/1403/937 مورخ 1404/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/96/869 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/1400/411 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تحقق جرم خیانت در امانت با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/96/869 مورخ 1396/04/19
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/411 مورخ 1400/05/31
نشست‌های قضایی (8)
- تعهد پرداخت اقساط وامهای بانکی از طرف ادارات متبوع وام‌گیرنده
- بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری
- عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
- وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرار داد رهنی جهت اخذ وام از بانک توسط مالک (سازنده)
- مسئولیت صادر کننده سفته و ظهر نویس
- فروش مال غیرمنقول و گذاشتن آن به عنوان وثیقه در رهن بانک
- صدور و تهیه فاکتور صوری
- وثیقه قرار دادن مازاد وثیقه در قبال وثیقه مجدد
مواد مرتبط (36 — 12 موردِ نخست)
- ماده 3
- ماده 1
- قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی
- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران — مبانی قانونی پرداخت حق پرستاری و حق همیاری ایثارگران چیست؟
- ماده 5
- قانون دریایی
- بودجه سال 1352 کل کشور
- تصمیمات جلسه چهاردهم شورای ملی تأمین مالی (مورخ 1404/2/3)
- قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور — قانون مجازات اسلامی
- قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 مجلس شورای اسلامی
- قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت نامه لندن در باب دیون خارجی آلمان
- قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی
مقرراتِ مرتبط (34 — 12 موردِ نخست)
- بخشنامه های وام و تسهیلات
- آیین نامه ها و مصوبات — بخشنامه ها
- شماره بخشنامه — بخشنامه ها
- بخشنامه ثبت درخواست وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان غیر شاغل دانشگاه های دولتی
- بخشنامه اعطای وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- بخشنامه ۱۳۰/۱۹۲۵۲ در خصوص اعطای وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- بخشنامه ۱۳۰/۲۵۰۶ در خصوص همکاری جهت صدور مجوز ورود به جلسه دانشجویان متقاضی وام شهریه در سامانه یکپارچه صندوق
- بخشنامه همکاری جهت صدور مجوز ورود به جلسه امتحان پایان نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان متقاضی وام شهریه عادی و مازاد شهریه
- تصمیم کمیسیون دارائی مجلسین راجع به موافقتنامه مربوط به تحصیل بیست و یک میلیون کرون وام از دولت دانمارک
- بخشنامه ۱۳۰/۱۳۱۲۵ در خصوص اعطای وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- بخشنامه در خصوص مستندات قانونی و روش های اجرایی دریافت وجه از خزانه به منظور اجرای طرح های انتفاعیسلام علیکم
- آیین نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور
دکترین (5)
- مسئولیت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی (مقاله علمی وزارت علوم)
- بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات (مقاله علمی وزارت علوم)
- داوری در قراردادهای بانکی (مقاله علمی وزارت علوم)
- نگاهی اجمالی به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ضرورت اصلاح آن
- ارتباط کار دفاتر اسناد رسمی با مالیات