🔒تبصره 3

در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">درآمد عمومی</a> و یا <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87">کاهش هزینه</a> های عمومی شود، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> بازپرداخت اصل و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AF">سود</a> سرمایه گذاری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است. وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA">سوخت</a>) و در سایر موارد، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> های ذی ربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1">بدهکار</a> دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی مربوط است. حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران نمی گردد.