Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرکت های دولتی الف ـ به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه گذاری مصوب در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سنواتی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> ریالی با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد، منتشر کنند. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارسال نماید. ب ـ شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند. پ ـ تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87">دانشگاه</a> آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با رعایت <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-داده-ها-و-اطلاعات-ملی-law00464">قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی</a> مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ و تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87">سامانه یکپارچه</a> اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیأت­مدیره و مدیران شرکتهای دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می­باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند با رعایت قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87">مدیریت داده</a>­ ها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> ساختار دستگاه های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. شرکت های موضوع این بند مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ازجمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید. ت ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8">فاضلاب</a> و شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های مدیریت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82">تولید برق</a> که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور بلامانع است. ث ـ شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> شورای عالی علوم، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">فناوری</a> نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه ها یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87">دانشکده</a> ها و مؤسسات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">آموزش عالی</a> و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و شرکت های دانش بنیان و نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4">آموزش</a> عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی­ شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت­ ها، بانک ­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش می­یابد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86">درمان</a> و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت ­وزیران می رسد. ج ـ به منظور تسویه بدهی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام اختصاص دهد. سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی سازی مطابق جزء (۱) بند «پ» ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">مزایده</a> عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> طلبکاران ذی ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذار می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی سهام موضوع این بند را که از طریق مزایده عمومی و با تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی ربط واگذار شده است را به صورت ماهانه به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین