ماده 1

واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود: الف ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7">سند لازم‌الاجرا</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">سند رسمی</a> یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87">اجرائیه</a> برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. ب ـ سند ذمه سند حاکی از تعهد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86">مدیون</a> به پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF">وجه نقد</a> یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می‌رود. ج ـ سند <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87">وثیقه</a> سندی است که دلالت بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86">عقد رهن</a> یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">مال منقول</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">غیرمنقول</a> خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر. چ ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7">دستور اجرا</a> یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1">سردفتر</a> تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود. ح ـ سند انتقال اجرائی بعد از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">مزایده</a> مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">برنده مزایده</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1">بستانکار</a> منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند. خ ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">بازداشت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> کردن اموال جهت اجرای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF">مفاد سند</a>. د ـ حافظ کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87">مال توقیف شده</a> را نزد او به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">امانت</a> گذارند تا حفظ و نگهداری کند. ذ ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87">صورتجلسه</a> سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌کند. رـ کارشناس رسمی کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار داشته باشد. ز ـ خبره صاحـب فنـی که به جـهت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA">مهارت</a> خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد. س ـ مازاد در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند. ش ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB">اعتراض شخص ثالث</a> شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد. ص ـ اعراض از رهن یعنی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%86">مرتهن</a> از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%DB%8C">سند رهنی</a> او <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B0%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C">سند ذمه‌ای</a> می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود. ض ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%DA%A9-%D8%B1%D9%87%D9%86">فک رهن</a> آزاد کردن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%87">عین مرهونه</a> از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن. ط ـ فسخ سند یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در <a class="lawref" href="/قانون/قانون-ثبت-اسناد-dav_l_16123">قانون ثبت اسناد</a> و املاک. ظ ـ مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود. ع ـ نیابت اجرائی نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد. غ ـ هیأت نظارت هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان ی. ق. م. او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید. ف ـ شورای عالی ثبت عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد. ق ـ ممنوع‌الخروج بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود. ک ـ حق استرداد حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. گ ـ حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست. ل ـ حق‌الحفاظه حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد. ن ـ قبض اقساطی قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می‌شود. م ـ حق سکنی حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق ب. غ. باشد، آن را حق سکنی گویند.