قانون
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری 1337/10/22
ماده 1
★
از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1 نخستوزیر وزیران معاونین و نمایندگان مجلسین.
2 سفراء استانداران فرمانداران کل شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3 کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
4 کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> یا هر مؤسسه دیگر که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a> یا اکثریت منافع یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> یا اداره کردن یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> آن متعلقبه دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
5 اشخاصی که به نحوی از انحاء از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> یا مقرری یا حقالزحمه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4">پاداش</a> و یا امثال آن بهطور مستمر (به استثناء <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">حقوق بازنشستگی</a> و وظیفه و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C">مستمری</a> قانونی) دریافت میدارند.
6 مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.
7 شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشترسهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> مؤسسات مذکور با آنهاباشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
8 شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمیتواند ( اعم از این که در مقابل خدمتی کهانجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در
معاملات یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> در دعاوی با دولت یامجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجعقانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> آن منعقد شده باشد).
تبصره 1 پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3">عروس</a> و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها ومؤسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA">معاونت</a> یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره 2 شرکتهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86">تعاون</a> از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3 منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
1 مقاطعهکاری (به استثنای معاملات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">محصولات کشاورزی</a> ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
2 حقالعمل کاری.
3 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81">اکتشاف</a> و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> شخصیآنها واقع است).
4 قرارداد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">نقشهبرداری</a> و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
5 قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6 شرکت در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">مزایده</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87">مناقصه</a>.
7 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> و فروشهایی که باید طبق <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> دیگر از مناقصه و مزایدهاستثناء شده باشد.
تبصره 4 معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 3
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2512 مورخ 1396/10/20
مواد 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/272 مورخ 1402/05/21
ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/98/716 — 1398/08/26
ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
