🔒ماده 1
★
متن زیر به عنوان ماده (7 مکرر)، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> مصوب 8/ 11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود: ماده 7 مکرر ـ کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بهداشت عمومی</a> ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C">امنیت ملی</a> را به صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C">منابع طبیعی</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">تغییر کاربری اراضی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> هستند، به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تایید هیات وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2">صدور مجوز</a> است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون می باشد.
از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C">شخص حقیقی</a> یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87">اتحادیه</a> های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a> کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2">اطلاعات مورد نیاز</a> درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی صلاح نمی باشد.
تبصره 1 ـ هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند.
هیات درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می کند.
تبصره 2 ـ کلیه مجوزهای کسب و کارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">صادرکننده</a> مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیات وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید.
سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسوولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA">شورای رقابت</a> یا هیات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">تخلفات اداری</a> معرفی کنند. در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاههای اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیات و تایید هیات وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تایید محور وجود دارد.
تبصره 3 ـ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسوولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
تبصره 4 ـ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی-ربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیات وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.
تبصره 5 ـ انتقال مجوزهای ناظر به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول اخذ مجوز همچون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C">قبولی</a> در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86">آزمون</a> مربوط بوده و با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره 6 ـ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a> مصوب 1/ 2/ 1392 محکوم می شود.
تبصره 7ـ شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است.
امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز های کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 9
آرای مرتبط 7
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390003128276 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین سایر قوانین مرتبط
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390001237165 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/05/25 — درخواست ابطال بخشنامه اعمال درجه بندی حوزه های ثبتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پذیرفته شدگان…
ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد هر نوع محدودیت جغرافیایی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140231390003128232 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وضع شده است
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140231390003234386 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1401 وضع هرگونه محدود
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
بـسـمـهتـعـالـی
ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و براساس مصوبه پنجاه و هشتمین
-
رأی
استناد
به این صفحه
بـسـمـهتـعـالـی
ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (بر این اساس بند د ماده 5 طرح
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دادنامه 140231390003234386 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال بند 5- 3 و 5- 4 دستورالعمل آزمون های نظام مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1401 وضع هرگونه محدود
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی تعیین موقعیت مکانی (GLN) برای کسب و کارها و نصب بارکد دو بعدی در اصناف و کسب و کار
ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (ماده 7 مکرر
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
مصوبات هفتاد و دومین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
مغایر با تبصره (4) ماده 7 مکرر ذیل ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 که در حکم صریح
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
