قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 11
★
طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره‌ها
تبصره
مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 23
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 60 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1339 و 1340 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 11
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهائی از تصویبنامه شماره 56392/ت27929 ه مورخ 7/11/81 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون کار مصوب سال 1369 که تنظیم قراردادها را در 4 نسخه مورد تاکی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.
قانون کار است و برابر ماده 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳)
ماده 11 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۳ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۷)
قانون کار می باشد، ماده 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 832 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون کار می باشد، ماده 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 248 تا250 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون کار مصوب سال 1369 که تنظیم قراردادها را در 4 نسخه مورد تاکی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار است و برابر ماده 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 449 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب آبان ماه 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول ماده 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 59 مورخ 1369/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و رفاه اجتماعی (ماده 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 216 مورخ 1393/12/04 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون کار دلیلی بر مخالفت ماده 11
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حق بیمه کارگران ساعتی
مواد 11، 35 و 148 قانون کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1414 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 و ماده 11
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 803 مورخ 1388/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 359 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق ماده 11 قانون کار طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزم
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 148 قانون کار و تبصره 2 ماده 11
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حق بیمه کارگران ساعتی
به استناد مواد 11، 35 و 148 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 1339 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 11
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم رسیدگی به اختلاف طرفین در هیأت حل اختلاف اداره کار بر اساس قانون کار و استناد به توافقنامه کلی که سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر در آن محرز نیست، غیرقانونی است.
قانون کار و ماده 11
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شهریور ماه سال ۹۸ شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کل موضوع برگزاری آزمون و جذب کارشناس رسمی در رسته حوادث ناشی از کار)
قانون کار مصوب 1369 و ماده 11
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
قانون کار و مواد 11
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 11 قانون کار که مقرر داشته است: طرفین میتوانند یا توافق یکدیگر مدتی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 11 قانون کار که مقرر داشته است: طرفین می توانند یا توافق یکدیگر مدتی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8834 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد بند 2 ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 11 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 2
-
آیین‌نامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون کار موارد مشروحه زیر از کارهای سخت و زیان آور محسوب میگردد:
-
آیین‌نامه
مبتنی بر
به این صفحه
آیین‌نامه کارهای سخت و زیان آور
به استناد تبصره یک ماده 11 قانون کار موارد مشروحه زیر از کارهای سخت و زیان آور محسوب میگردد:
دکترین 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان سازی
قانون کار، ماده 11
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.