قانون
🔒قانون اجرای احکام مدنی
🔒ماده 148
★
در هر مورد که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87">اجرائیه</a> های متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B2">دادورز</a> ( مامور اجراء) باید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85">حق تقدم</a> هر یک از محکوم لهم را بترتیب زیر رعایت نماید:
1 - اگر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">مال منقول</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">غیرمنقول</a> محکوم علیه نزد محکوم له <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%87%D9%86">رهن</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87">وثیقه</a> یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> تامینی یا اجرائی باشد محکوم له نسبت بمال مزبور بمیزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 - خدمه خانه و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">کارگر</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85">مستخدم</a> محل کار محکوم علیه نسبت بحقوق و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF">دستمزد</a> ششماه خود.
3 - <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87">نفقه</a> زن و هزینه نگهداری اولاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1">صغیر</a> محکوم علیه برای مدت شش ماه و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87">مهریه</a> تا میزان دویست هزار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a>.
4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- وقتی چند نفر از یک نفر طلبکار باشند و اموال بدهکار کافی نباشد، قانون اولویتبندی کرده است. اول کسانی که مال را رهن یا وثیقه گرفتهاند، بعد کارگران و مستخدمین (برای ۶ ماه حقوق)، بعد زن و فرزند (برای نفقه و مهریه) و در آخر سایر طلبکاران به نسبت طلبشان پول میگیرند.
- مثال
- اگر بدهکار همزمان به بانک (بابت وام با وثیقه) و به کارگرش بدهکار باشد، ابتدا بانک از محل فروش وثیقه طلبش را برمیدارد.
- نکتهٔ کاربردی
- مهریه در این ماده به مبلغ دویست هزار ریال محدود شده که با توجه به تورم، عملاً در رویه قضایی امروزی باید بر اساس نرخ روز محاسبه شود (نیاز به استعلام از اجرای احکام).
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر مالی نزد محکومله رهن یا وثیقه باشد، آیا او نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد؟
بله، محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت.
کارگران و مستخدمین محکومعلیه تا چه میزان از حقوق و دستمزد خود حق تقدم در دریافت طلب دارند؟
نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
در اولویتبندی پرداخت بدهیهای محکومعلیه، مهریه تا چه مبلغی دارای حق تقدم است؟
تا میزان دویست هزار ریال.
نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومعلیه برای چه مدتی دارای حق تقدم است؟
برای مدت شش ماه.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 8
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به
ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتبار فاکتور خرید در دعوای اثبات مالکیتنحوه احراز مالکیت اموال موجود در مغازه
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
ثالث در دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بانکتاثیر تفکیک سند مادر بر عقد رهن منعقده بر روی ملک
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
توقیف حقوق بازنشستگیتوافق در مورد توقیف حقوق بازنشستگی
مواد 96 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تقدم توقیف بر معامله معارض با توقیف
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/816 مورخ 1401/02/17
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی دارای اولویت است و آیا تقدم و رحجان قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/3254 مورخ 1395/12/15
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/2764 مورخ 1393/11/08
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2551 مورخ 1395/10/07
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی دیون ممتازه را بیان نموده است و حق تقدم بر
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2059 مورخ 1396/09/04
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تنها مربوط به مهریه است و شامل نفقه نمی شو
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و وضعیت آن در نکاح منقطع اشاره د
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/624 مورخ 1397/03/28
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی ر
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/374 مورخ 1403/06/27
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و حق تقدم ناشی از توقیف قضایی یا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/199 مورخ 1402/04/02
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محسوب می شود و آیا حق تقدم برای
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است: اگر مال در توقیف تامینی با
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1417 مورخ 1395/06/14
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریه مشورتی شماره 7/92/634 مو
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1929 مورخ 1395/08/11
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
توقیف اموال جهت دریافت محکوم به
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نحوه مطالبه مهریه زوجه توسط وارث
ماده 148 قانون نحوه اجرای احکام مدنی باید رعایت شود و به علاوه دعوی وراث ز
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3042 مورخ 1397/12/11
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی اشاره شده که اولویت را بر اساس تاریخ توقیف
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1029 مورخ 1398/08/08
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14
مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1160 مورخ 1403/04/22
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/504 مورخ 1403/08/29
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/236 مورخ 1401/04/08
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1288 مورخ 1398/09/30
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
توقیفات متعدد اجرای احکام
مواد 55 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اعتبار سقف تعیین شده برای مَهر با توجه به بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی خلاصه متن: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 5 ت
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حق تقدم متقاضی تأمین خواسته در استیفای دین
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تداخل امر واریز وجه دیه متوفی به بدهکاران و همسر بابت مهریه
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 زوجه دارای حق تقدم برابر میزان م
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه کسر نفقه و مهریه از حقوق زوج کارمند
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود که نفقه در حد نصاب تعیین شده مقد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حق تقدم در توقیف حقوق محکومعلیه
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی این موضوع را روشن کرده و نسخ ماده 269 قانو
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حق تقدم در اموال توقیف شده
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اولویت توقیف اموال نسبت به مَهر
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مقایسه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 ،226 و 260 امور حسبی
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی ترتیب استیفاء طلب یا اجرای مجازات از محل وثیقه
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیز اشعار دارد که اگر محکوم به توقیف تامین
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
ادغام پرونده های اجرایی مجزا
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نخست - دارندگان وثیقه — پس چنانچه یکی از محکوم لهم مالی
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نخست - دارندگان وثیقه — محکوم لهم دارای وثیقه هر تعداد و
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نخست - دارندگان وثیقه — محکوم لهم دارای وثیقه هر تعداد و
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نمونه ب
بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
م و ۶۰ واحد به همسر م
بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
م و ۶۰ واحد به همسر م
بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آثار قانونی مترتب بر درخواست اجرا — درخواست اجرای حکم حق یا حکم؟ بیگمان
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آثار قانونی مترتب بر درخواست اجرا — فرض شود حکم قطعی به نفع بانک
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آثار قانونی مترتب بر درخواست اجرا — فرض شود حکم قطعی به نفع بانک
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اما در مواردی که چند فقره اجرائیه صادر شده و به استناد
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیین ویژه در شیوه پرداخت وجوه بدست آمده
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیین ویژه در شیوه پرداخت وجوه بدست آمده
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تسلیم مال به دادورز — اگر مال موضوع بازداشت
بند ( ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شخص ثالث اگر مدعی باشد که ودیعه را بابت اجور معوقه ضبط
بند ( ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تسلیم مال به دادورز — شخص ثالث اگر مدعی باشد که ودیعه
بند ( ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معرفی مال غیر منقول دارای سابقه ثبت به دایره اجرا — نخستین گام در فرآیند بازداشت مال غیر
مواد 106 و 107 و 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معرفی مال غیر منقول دارای سابقه ثبت به دایره اجرا — پرسش دوم مربوط به نکات مندرج در
مواد 106 و 107 و 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
طرفین اجرا و اداره ثبت — تنظیمی اموال در موارد دیگر نیز مورد
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
طرفین اجرا و اداره ثبت — ماده ۱۴۸ ق
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پیدایی حق تقدم برای بازداشت کننده
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پیدایی حق تقدم برای بازداشت کننده — مال غیر منقول ثبت شده که در
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رخدادهای اثرگذار بر بازداشت ترکه — ممکن است مال مشخصی از متوفی
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رخدادهای اثرگذار بر بازداشت ترکه — در صورتی که ترکه برای ادای تمام
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رخدادهای اثرگذار بر بازداشت ترکه — در صورتی که ترکه برای ادای تمام
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رعایت حق تقدم بازداشت کننده
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رعایت حق تقدم بازداشت کننده — از جلوه های اصل احترام به حق
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — ۲ تثبیت حق تقدم در بهره برداری
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به زیان شخصی غیر از داد باخته — خطای دیگری که در فرآیند صدور اجرائیه
بند ا ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به زیان شخصی غیر از داد باخته — در چنین فرضی نمی توان به درخواست
بند ا ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به زیان شخصی غیر از داد باخته — در چنین فرضی نمی توان به درخواست
بند ا ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — باقی باشد
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — صورت گیرد و از دیگر سو دین
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
