🔒ماده 15
★
از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهائی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین میباشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
تأثیر سرقفلی بر میزان حق کسب وپیشه و تجارت
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
مطالبه هزینه دادرسی در صورت عدم تقصیر خوانده
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه
مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
مفهوم نیاز شخصی موجر در دعوای تخلیه
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
درخواست تخلیه ملک جهت احداث ساختمان جدید
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
دعوی تخلیه به استناد نیاز به تجدیدبنا
مواد 15 و 27 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری
مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
قانون حاکم بر روابط استیجاری در فرض تمدید
مواد 14 و 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 110 مورخ 1370/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
درخواست تخلیه به دلیل احداث ساختمان
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
درخواست تخلیه به علت تجدید بنا
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و نظریه کارشناسی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)-شرط مطالبه حق کسب و پیشه (2)- اسقاط حق کسب و پیشه
مواد 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هیچ یک از این امور مانع آ
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تخلیه ملک استیجاری به دلیل نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر نمی باشد و صرفا تخلیه ملک استیجاری تجار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط تحقق تخلیه مورد تجاری به لحاظ نیاز شخصی در ملک مشاعی
ماده 15 قانون [روابط] موجر و مستاجر [در سال 1365 ] ناظر به موردی است که م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
درخواست تخلیه به استناد نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 نمی باشد زیرا در صورت نیا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه حق سرقفلی و عقد اجاره
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنای محل تجاری
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط استحقاق مستاجر نسبت به سرقفلی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و با رعایت سایر مقررات مر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
موارد تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی توسط قائم مقام خاص موجر
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نیاز شخصی را یکی از جهات حق تخلیه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 با رعایت ماده 27 قانون اخیرالذ
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1363/02/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | امکان اقامه دعوی در خصوص اجرت المثل اماکن مسکونی بر اساس قانون جدید روابط موجر و مستاجر
ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسک
-
رأی
اعمال
به این صفحه
درخواست تخلیه به استناد مجوز تخریب و تجهیز
ماده 15 از قانون روابط موجر و مستاجر 56 نبوده و نیست در نتیجه ضمن پذیرش مداف
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دعوی وارد تشخیص داده می ش
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | استثنای دفاتر وکالت از شمول قانون روابط موجر و مستاجر و نظام صنفی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاثیر نیاز شخصی موجر جدید بر تخلیه عین مستاجره
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تأثیر تعطیلی محل کسب بر استحقاق حق کسب و پیشه
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و رعایت تبصره یک از ماده 27
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و بررسی پروانه ساختمانی منقضی شده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)-شرط مطالبه حق کسب و پیشه (2)- اسقاط حق کسب و پیشه
مواد 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هیچ یک از این امور مانع آ
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی توسط قائم مقام خاص موجر
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نیاز شخصی را یکی از جهات حق تخلیه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 با رعایت ماده 27 قانون اخیرالذ
-
رأی
اعمال
به این صفحه
درخواست تخلیه به استناد مجوز تخریب و تجهیز
ماده 15 از قانون روابط موجر و مستاجر 56 نبوده و نیست در نتیجه ضمن پذیرش مداف
-
رأی
اعمال
به این صفحه
درخواست تخلیه به استناد نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356نمی باشد زیرا در صورت نیاز
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1354 مورخ 1395/06/08
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 این است که صدور پروانه سا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/603 مورخ 1395/06/08
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 این است که صدور پروانه سا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1814 مورخ 1397/06/12
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است که به تخلیه ملک تجاری به د
نشست‌های قضایی 5
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حق کسب و پیشه و حکم تخلیه در صورت استناد به سایر بند های ماده 14 قانون 1356
مواد 15 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 موارد تعلق حق کسب و پیشه حص
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تخلیه ید مستاجر و وضع ید موجر در صورت صدور حکم تخلیه، با توجه به تجزیه و تفکیک نشدن مورد اجاره
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر که احتیاج شخصی موجر را برای اشتغال خود
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
مواد 15، 18 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر تصریح کرد که در احکام تخلیه باید به حق
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تجدید بنای جزیی و تخلیه عین مستاجره
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تطابق ندارد و این نظر مورد توا
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حق کسب و پیشه و حق سرقفلی
ماده 15 آیین نامه روابط موجر و مستاجر
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی — اجازه می دهد
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.