🔒قانون کار

🔒ماده 159

#اعتراض #تشخیص #ابلاغ #رای_هیات_حل_اختلاف

★

رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 39

رأی اعمال به این صفحه اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری ماده 159 قانون کار
رأی وحدت رویه اعمال به این صفحه رای وحدت رویه شماره 39 مورخ 1376/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
رأی اعمال به این صفحه مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار ماده 159 قانون کار
رأی اعمال به این صفحه اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار ماده 159 قانون کار
رأی اعمال به این صفحه مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار ماده 159 قانون کار مصوب 2 مهر 1368
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 3 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 159 قانون کار
رأی اعمال به این صفحه تکراری ماده 159 قانون کار
رأی اعمال به این صفحه مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار ماده 159 قانون کار
رأی اعمال به این صفحه اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری ماده 159 قانون کار
رأی اعمال به این صفحه مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل
رأی اعمال به این صفحه مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت‌های مستقر در وزارت کار ماده 159 قانون کار
رأی وحدت رویه اعمال به این صفحه رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری) الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۷/۷/۶۹ مطابق قانون است ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
رأی وحدت رویه اعمال به این صفحه رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانک‌ها ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 137 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 159 قانون کار بوده چرا که هر یک از مراجع حل اختلاف تشخیص و حل اختلاف
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 250 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 159 قانون کار که مقرر داشته رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ا
رأی وحدت رویه اعمال به این صفحه مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازم الاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آن
رأی اعمال به این صفحه تکراری ماده 159 قانون کار هدف قانونگذار لازم الاجرا شدن و غیرقابل رسیدگی قضائی بو
رأی اعمال به این صفحه رأی دادگاه بدوی ماده 159 قانون کار هدف قانونگذار لازم الاجرا شدن و غیرقابل رسیدگی قضائی بو
رأی وحدت رویه اعمال به این صفحه رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ – ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف وزارت کار ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا به
رأی وحدت رویه مبتنی بر به این صفحه رای وحدت رویه شماره 110 تا 115 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 159 قانون کار
رأی در اجرای به این صفحه رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 159 قانون کار
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مواد 159 و 166 قانون کار
رأی مبتنی بر به این صفحه مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار ماده 159 از قانون کار مصوب 2 مهر 68 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر قطعیت
رأی مبتنی بر به این صفحه مرجع رسیدگی به شکایت دستگاه‌های دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کار مواد 159 و 166 قانون کار (مصوب 1369
رأی استناد به این صفحه رای شماره 1369 و 1370 مورخ 1399/11/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال به نظر می رسد. ب- بند 3 بخشنامه معترض عنه مطابق با مواد 159 و 166 قانون کار که آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را لازم ال
رأی ابطال به این صفحه رای شماره 1945 و1946 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: مطابق با مواد 159 و 166 قانون کار که آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را لازم ال
رأی مبتنی بر به این صفحه دعوی ابطال رأی مراجع اختصاصی اداره کار توسط دستگاه دولتی بر اساس ماده 159 قانون کار قطعی است و بنابراین
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 239 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 159
رأی مبتنی بر به این صفحه ابطال دادنامه هیات حل اختلاف کارگری به دلیل قطعی بودن آرا و عدم وجود نص قانونی برای اعتراض به موجب ماده 159 قانون کار هدف قانونگذار لازم الاجرا شدن و غیرقابل رسیدگی قضایی بو
رأی استناد به این صفحه رای شماره 480 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با ماده 159 قانون کار اشاره کرده و بیان نموده است که ابلاغ رای به اصیل دارای
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 186 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس تشخیص صادر می شود و ماده 159 قانون کار درخواست تجدیدنظر خواهی را مقید به قید یا منحصر به جهاتی
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 933 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 159 قانون کار ظرف 15 روز پس از ابلاغ به طرفین دعوی قابل اعتراض می باش
رأی استناد به این صفحه دعوی ابطال رأی مراجع اختصاصی اداره کار توسط دستگاه دولتی ماده 159 قانون کار آرای هیات قطعی می باشد لذا پذیرش دعوی بدوی و ورود در ما
رأی مبتنی بر به این صفحه اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار مطابق ماده 159 از قانون کار آراء صادره از هیات های حل اختلاف قطعی ولازم الاجرا می ب
رأی مبتنی بر به این صفحه رأی خلاصه جریان پرونده به استناد ماده 159 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف سازمان
رأی مبتنی بر به این صفحه رأی خلاصه جریان پرونده به استناد ماده 159 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف سازمان
رأی ابطال به این صفحه رأی شماره‌ های 1945 و 1946 هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما مواد 159 و 166 قانون کار که آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را لازم
رأی مبتنی بر به این صفحه رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3، 11، 12، 14، 15، 16، 21، 22،‌ 23، 24، 26، 27، 30،‌35، 36 و 43 و تبصره 3 ماده 7 و تبصره 2 ماده 40 و تبصره ماده 32 از ماده 159 قانون کار درخواست تجدیدنظر خواهی را مقید به قید یا منحصر به جهاتی
رأی وحدت رویه مبتنی بر به این صفحه رای وحدت رویه شماره ۱۱۰ تا ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت فوق العاده جذب موضوع ماده ۲۶ قانون کار ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا است

نظریات مشورتی 14

نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/4872 مورخ 1380/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1384/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 159 قانون کار از اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء- مراجع حل اختلاف خودد
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده 159
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1385/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خودداری از اجرای آراء هیأت حل اختلاف قانون کار توسط کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده 159
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/8834 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عد
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اعتراض آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاههای عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجراء است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/1078 مورخ 1383/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ختم قرارداد کار موضوع ماده 21 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 159 قانون کار
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده 159
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1400/1212 مورخ 1400/10/15 ماده 159 قانون کار مصوب 1369 رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 ماده 159 قانون کار
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظریه 7/1400/1212 — 1400/10/15 ماده 159 قانون کار مصوب 1369 رای مذکور قطعی و لازمالاجرا است
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظر مشورتی 7/1400/1212 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری توسط افراد مقیم ایران درمواردی که هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت ماده 159 قانون کار مصوب 1369 رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظر مشورتی 7/2900 مورخ 1371/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 159 قانون کار
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظر مشورتی 7/7434 مورخ 1373/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369

مواد مرتبط 1

استناد به این صفحه ماده 180 — قانون کار خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر

دکترین 22

مقاله استناد به این صفحه سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — اهمیت رعایت قواعد آیینی حاکم بر صلاحیت ماده 159 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده ماده 159 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده ماده 159 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه ب مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
مقاله استناد به این صفحه تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
مقاله استناد به این صفحه تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
مقاله استناد به این صفحه ج - رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
مقاله استناد به این صفحه واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
مقاله استناد به این صفحه واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
مقاله استناد به این صفحه نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
مقاله استناد به این صفحه م فی ر ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
مقاله استناد به این صفحه م فی ر ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
مقاله استناد به این صفحه مراحل رسیدگی — به نوعی مرجع بدوی تلقی میشود مطرح مواد 159 و 160 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت مواد 159 و 160 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت مواد 159 و 160 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود ماده 159 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود ماده 159 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود ماده 159 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود ماده 159 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه رأی صادره از هیات تشخیص مرجع نخستین رسیدگی ماده 159 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود ماده 159 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه لازم الاجرا ماده 159 قانون کار

نکته‌های مرتبط 1

مبتنی بر به این صفحه پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه می‌شوند، است قانون کار و به استناد ماده 159

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

🔒قانون کار

🔒ماده 159

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

دکترین 22

نکته‌های مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها