ماده 17
★
کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف ششماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1">بازار</a> بر اساس عواملی از جمله اندازه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a>، فنآوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقهبندی نموده و فهرست شرکتها و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> و داراییهای مصرح در تبصره «1» ماده(3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال منقول</a> و غیرمنقول، کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85">مدارک لازم</a> و آخرین صورتهای مالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C">حسابرسی</a> شده را به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> ارائه نمایند.
الف ـ وزارت امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> مکلف است اطلاعات و مدارک و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">صورتهای مالی</a> مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C">خصوصیسازی</a> مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> بنگاههای مشمول واگذاری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C">بازاریابی</a> نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمانبندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقهبندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سهماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصرهها
تبصره 1
تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است.
تبصره 2
اعضاء هیأتمدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره 3
سازمان خصوصیسازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 3
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 86 — قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08
لتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف ششماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) ماده(2)
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08
تبصره «1» ماده(3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08
(1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فنآوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میز
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
